روحاني يعدّ «خريطة اقتصادية» لعامه الأخير في الرئاسة

ترقب لخطة بيع مسبق لمائتي ألف برميل من النفط

صورة نشرها موقع الرئاسة الإيرانية من اجتماع اقتصادي رأسه حسن روحاني أمس

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن حكومته تتجه لإعلان «خريطة طريق» اقتصادية الأسبوع المقبل، للعام الأخير من ولايته الرئاسية الثانية.
ونقل موقع الرئاسة الإيرانية عن روحاني قوله، خلال اجتماع أسبوعي لتقييم الوضع الاقتصادي، إن الخطة «ستشمل مختلف المجالات الاقتصادية لنمو الإنتاج»، مضيفاً أن الحكومة «نجحت في منع تحقق أهداف الأعداء للإخلال باقتصاد البلد».
وحض روحاني الأجهزة الحكومية، ووسائل الإعلام التابعة لها، على شرح «الإنجازات» في نمو الإنتاج دون «المبالغة وبعيداً من الدعاية غير الواقعية»، متهماً أطرافاً بالعمل على إنكار «نجاح الحكومة»، قائلاً إنه «تصور خاطئ، يصر عليه البعض من أجل المصالح السياسية، في حين أن الدعاية حول إنجازات الحكومة، هو توضيح لإنجازات كل النظام».
وجاءت تصريحات روحاني في وقت يسود فيه ترقب بشأن وعوده بـ«انفراجة اقتصادية» تتحقق في غضون أسبوع، رغم مضى نحو أسبوعين على وعوده.
وتنوي الحكومة البيع المسبق لنحو مائتي ألف برميل في سوق الأسهم الإيرانية، بقيمة 160 تريليون تومان، ونفت الحكومة أي تداخل بين الخطة الجديدة وخطة سابقة لبيع سندات مالية لوزارة النفط، في سوق الأسهم.
وقال خبراء ومسؤولون إيرانيون إن خطة الحكومة تأتي بهدف تفادي نقص الموازنة، بعدما تراجعت مبيعات النفط الإيراني من 100 مليار دولار إلى 8 مليارات دولار، بعد عام على بدء عقوبات أميركية تمنع دخول إيران إلى أسواق النفط.
ويتعين على الحكومة الإيرانية أن تدفع 80 تريليون تومان أرباحاً للإيرانيين إذا ما نفذت الخطة.
وانتقد نواب خطة البيع المسبق التي تنوي الحكومة تطبيقها بهدف تشجيع الإيرانيين على دخول سوق الأسهم. وحذر النواب من أن الحكومة تسعى إلى توفير ميزانية حالية قد تشكل أعباء للحكومة المقبلة.
والأحد، قال أمير حسين قاضي زاده، نائب رئيس البرلمان، إن النواب أبلغوا رؤساء الحكومة والقضاء والبرلمان، معارضتهم خطة البيع المسبق للنفط.
وكشف النائب عن محافظة أصفهان، أبو الفضل أبو ترابي، عن رسالتين وجههما رئيس البرلمان، محمد باقر قاليباف، ورئيس القضاء إبراهيم رئيسي، إلى «المرشد» علي خامنئي، معلنين رفضهما الخطة، لكن القضاء نفى لاحقاً ذلك. وأبدى قاليباف تأييده دراسة الخطة من قبل الخبراء.
في شأن متصل، قال المتحدث باسم الحكومة الإيرانية علي ربيعي، أمس، إن الحكومة على «دراية» بما يواجهه الإيرانيون من «صعوبات معيشية» جراء تأزم الاقتصاد المتداعي عقب إعادة العقوبات الأميركية بعد انسحاب دونالد ترمب من الاتفاق النووي.
وأشار ربيعي في رده على سؤال حول معارضة النواب الخطة، إلى اتخاذ القرار من قبل «اللجنة العليا للتنسيق الاقتصادي»، التي تأسست بأوامر من خامنئي لإدارة الاقتصاد الإيراني في ظل العقوبات الأميركية. وقال ربيعي: «إنها حرب واقعية، والواقع هو أن تأثير الإرهاب الاقتصادي يسبب المعاناة في الحياة اليومية للمواطن الإيراني». وتابع أن «جميع قرارات (اللجنة العليا) لها تاريخ محدد، وستعرض القضايا التي تحتاج إلى تشريع دائم، في سياق مشروع، لتصويت البرلمان».
وأوضح ربيعي أن عرض سندات البيع المسبق للنفط «أقر في (اللجنة الاقتصادية)… وفق مقترح مشترك من وزارتي الاقتصاد والنفط، وتأييد البنك المركزي»، مشيراً إلى أن الخطة تهدف إلى «توفير السيولة ونمو الإنتاج والمشاريع العمرانية ومواجهة التضخم والانكماش»، وقال إنها في نهاية المطاف «ستعرض على المرشد».