العراق يوقع عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين

مباحثات مع «شيفرون» الأميركية لتطوير حقل الناصرية

TT

العراق يوقع عقداً مع شركة نرويجية لبناء ناقلتين نفطيتين

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، الثلاثاء، إن العراق توصل إلى اتفاق مع «باتسرفيس ماندال» النرويجية لبناء السفن، من أجل تشييد ناقلتي نفط، تبلغ سعة الواحدة منهما 30 ألف طن.
وأوضح عبد الجبار، في بيان، أن العراق سيتسلم الناقلتين في غضون 18 شهراً، وأن الاتفاق يأتي في إطار جهود الوزارة لإعادة بناء أسطول الناقلات الذي تضرر بسبب عقود من الحرب.
كما أكد أهمية تعزيز الأسطول الوطني بناقلات حديثة لنقل النفط والمنتجات النفطية إلى موانئ العالم، لافتاً إلى الإيعاز للجهات المعنية بمنح الأولوية للناقل الوطني، بهدف زيادة الموارد المالية المتأتية من عمليات النقل التجاري، والمساهمة الجادة في النهوض بهذا القطاع الحيوي، والارتقاء بمستوى الأداء لمنافسة مثيلاتها من الشركات الأجنبية.
وقال المدير العام لشركة ناقلات النفط العراقية، أحمد خزعل: «إننا اليوم وضعنا اللبنة الأولى لطريق تعزيز دور الناقل الوطني للنفط وللمنتجات النفطية الأخرى، من خلال التعاقد مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة لبناء ناقلتين نفطيتين بحمولة 30 ألف طن لكل ناقلة، يتم تسليمها بعد 18شهراً من تاريخ توقيع العقد».
وأضاف: «خطط الشركة تهدف إلى التعاقد لبناء ناقلات نفطية عملاقة بحمولة مليوني برميل، فضلاً عن إعداد وتدريب العاملين على أحدث الوسائل العلمية والتكنولوجيا المتقدمة في هذا المجال».
على صعيد متصل، قالت صحيفة «وول ستريت جورنال» يوم الاثنين، نقلاً عن مصادر مطلعة، إن شركة النفط الأميركية شيفرون تعتزم بشكل مبدئي توقيع مذكرة تفاهم مع العراق لتطوير أحد أكبر حقوله النفطية.
وأضافت الصحيفة أن «شيفرون» والحكومة العراقية تناقشان التنفيذ المحتمل لأعمال الاستكشاف في حقل الناصرية النفطي بجنوب العراق، الذي تشير تقديرات إلى أنه يحتوي على نحو 4.4 مليار برميل من الخام. وقال تقرير الصحيفة إن الاتفاق المبدئي، إذا جرى إتمامه، قد يعلن عنه في وقت لاحق هذا الأسبوع، أثناء زيارة مزمعة لرئيس الوزراء العراقي الجديد مصطفى الكاظمي إلى واشنطن.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن مصدر، القول إن الاتفاق يجسد اهتمام شركة شيفرون بالبحث عن النفط في الأجزاء الشرقية والغربية من مدينة الناصرية عاصمة محافظة ذي قار. ولن تشمل المذكرة المناطق التي تضم بالفعل حقول نفط أو مناطق تم الاتفاق على الاستكشاف فيها.
كانت «شيفرون» قد بدأت المحادثات مع العراق، ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، منذ عامين، واستأنفت الاجتماعات مع مسؤولي وزارة النفط العراقية مؤخراً.
وذكرت وكالة بلومبرغ أن وصول شركة شيفرون إلى مرحلة إنتاج النفط في العراق سيحتاج إلى سنوات، لكن الشركة الموجود مقرها في ولاية كاليفورنيا الأميركية ترغب في الاستفادة من التراجع الحالي لأسعار النفط من أجل الحصول على حقوق التنقيب عن النفط العراقي الذي يتسم بجودته بأفضل الشروط، في حين حوّلت شركات النفط الأوروبية اهتمامها نحو مصادر الطاقة النظيفة، وقلّصت شركة «إكسون موبيل» الأميركية نفقاتها الاستثمارية.
وذكرت «بلومبرغ» أن موقع «داو جونز» الإخباري كان قد أشار إلى مذكرة التفاهم المنتظرة بين العراق وشركة شيفرون في وقت سابق، مضيفة أنه من المقرر إعلانها رسمياً خلال الأسبوع الحالي عندما يزور رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي العاصمة الأميركية واشنطن.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).