مصر: أحكام بالسجن لـ21 «إخوانياً» بينهم نائب المرشد

أدانتهم المحكمة بارتكاب «أعمال عنف»

دار القضاء العالي في القاهرة (الشرق الأوسط)

تلقى 21 من عناصر جماعة «الإخوان» المصنفة «إرهابية» في مصر بينهم نائب مرشدها، أحكاماً متفاوتة بالسجن، اليوم (الثلاثاء)، بعد إدانتهم بـ«ارتكاب أعمال عنف وتحريض ضد الدولة».
وقضت محكمة جنايات المنيا (جنوب القاهرة)، بمعاقبة نائب مرشد الإخوان محمود عزت و7 آخرين بالسجن المؤبد غيابياً، فيما عاقبت 8 آخرين بالسجن 5 سنوات، وآخر براءة حضورياً في قضية «خلية الشراينة».
وألقت الأجهزة الأمنية القبض على عدد من المدانين بالقضية في فبراير (شباط) عام 2014 بقرية الشراينة بمركز سمالوط، بتهمة تكوين خلية إرهابية تهدف إلى قلب نظام الحكم، ومحاولة تخريب الاقتصاد المصري، والتحريض على العنف وإثارة الشغب وحيازة مطبوعات من شأنها الحض على تكدير الرأي العام.
وفي قضية أخرى، أصدرت محكمة جنح إرهاب الشرقية، اليوم، حكمها بالسجن 5 سنوات لـ10 من أعضاء الجماعة أُدينوا بـ«حيازة منشورات تحريضية ضد الدولة، وعقد لقاءات تنظيمية تحرض على العنف».
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، قد تمكنت من ضبط 10 من أعضاء الجماعة بينهم 4 موظفين بالأزهر، والأوقاف، و6 طلاب، مقيمين بدائرة مركز بلبيس، بتهمة انضمامهم لجماعة الإخوان، وعقد لقاءات تنظيمية، وحيازة منشورات تحرض على العنف ضد الدولة، وتحرر لهم محضر جنح أمن دولة طوارئ بلبيس.
بدورها، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، أمس، تأجيل إعادة محاكمة 12 متهماً بأحداث العنف ووقائع إضرام النيران التي وقعت بمحيط مجلسي الوزراء والشعب، ومبنى المجمع العلمي، في قضية «أحداث مجلس الوزراء»، لجلسة 8 سبتمبر (أيلول) المقبل للمرافعة.
ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب «جرائم تجمهر مخلّ بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة».