اتصالات سياسية تسبق اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

اتصال هاتفي بين بوتين وإردوغان... والأسد يستقبل مسؤولاً إيرانياً

الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي (سانا)
الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي (سانا)
TT

اتصالات سياسية تسبق اجتماعات اللجنة الدستورية السورية

الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي (سانا)
الرئيس بشار الأسد خلال لقائه مساعد وزير الخارجية الإيراني علي أصغر خاجي (سانا)

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان الصراع الدائر في كل من ليبيا وسوريا، في اتصال هاتفي الاثنين، في وقت استقبل فيه الرئيس بشار الأسد مبعوثاً إيرانياً قبل اجتماع اللجنة الدستورية الأسبوع المقبل.
وقال الكرملين إن الاتصال تركز بالأساس على الأزمة في ليبيا؛ حيث تدعم كل من الدولتين طرفاً مختلفاً في الصراع، وأكد ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية باتجاه وقف دائم لإطلاق النار.
وقالت الرئاسة التركية في بيان، إن بوتين وإردوغان ناقشا أيضاً النزاع بين تركيا واليونان على التنقيب عن موارد الطاقة في شرق البحر المتوسط؛ مضيفة أنهما «أكدا أهمية استمرار التعاون الوثيق والحوار».
وقال الكرملين إن الرئيسين اتفقا على تكثيف جهود مكافحة الإرهاب في سوريا، بعد تقارير في وقت سابق اليوم عن إصابة دورية تركية روسية مشتركة، في انفجار في محافظة إدلب السورية.
وقالت الرئاسة التركية إن بوتين وإردوغان اتفقا على مواصلة الحوار عبر القنوات الدبلوماسية والعسكرية بشأن سوريا.
واستقبل الأسد أمس، علي أصغر خاجي، كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، وبحث معه في «تطورات المسار السياسي، مع اقتراب موعد اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف؛ حيث كان هناك توافق في الآراء ووجهات النظر بين الجانبين»، حسب بيان رسمي سوري. ونقل عن الأسد تأكيده أن دمشق «ماضية في هذا المسار، رغم محاولات البعض حرف اللجنة عن مهامها وغايات تشكيلها، والسعي لتغيير آليات عملها».
كما بحث الجانبان «سبل تعزيز التعاون بين البلدين، لمواجهة الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة وحلفاؤها ضد سوريا، والخيارات الممكنة للتعامل معه ومع آثاره، بمساعدة الدول الصديقة والحليفة وكل من يرفض ممارسات القرصنة التي تتبعها الولايات المتحدة تحت أسماء وعناوين زائفة لخنق الشعب السوري». وشدد الجانب الإيراني على أهمية تعميق مستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين لمواجهة هذا الحصار.
وفي الإطار ذاته، بحث وليد المعلم، وزير الخارجية، مع أصغر خاجي «الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وأكد الجانبان ارتياحهما للتطور المستمر والمتسارع في علاقات البلدين الاستراتيجية في مختلف المجالات».
وقال المسؤول الإيراني: «على الأميركيين أن يعلموا بأنهم لن يستطيعوا أن يفرضوا على سوريا ما لم يستطيعوا أن يفرضوه عسكرياً»، لافتاً إلى استمرار اللقاءات والمشاورات بخصوص اجتماعات لجنة مناقشة الدستور في جنيف الأسبوع القادم، ولقاء آستانة، واصفاً المحادثات والتوافقات الجارية بخصوص مواضيع تلك الاجتماعات بـ«القيمة».
وبين أصغر خاجي أهمية الالتزام بأهداف تشكيل لجنة مناقشة الدستور، إذ «لا يحق لأي طرف خارجي أن يتدخل في عمل اللجنة، ولا يمكن قبول أي إملاءات بالنسبة لعملها وتوقيته»، لافتاً إلى أن مشاركة بلاده في اجتماع جنيف «لا تعني الحضور والمشاركة في لجنة مناقشة الدستور؛ إذ إن تلك الاجتماعات هي سورية – سورية، ولن يتم قبول أي تدخل خارجي فيها».
وعن وجود تركيا شمال سوريا، قال إن بلاده طالبت كل الأطراف بتنفيذ الاتفاقات بشكل كامل ودقيق، مشدداً على «رفض إيران لأي وجود غير شرعي على الأراضي السورية».



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.