وزير الخزانة البريطاني «يخاطر» بمليوني وظيفة

وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك

أفاد معهد أبحاث بأن وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك «يخاطر» بمليوني وظيفة قابلة للحياة، من خلال إنهاء برنامج دعم الوظائف المرتبط بوباء «كورونا» في وقت مبكر للغاية، مما قد يؤدي إلى أزمة بطالة من دون داع.
ويقدر «معهد أبحاث السياسة العامة» أن 3 ملايين موظف سوف يبقون معتمدين على الخطة عندما يحل موعد انتهائها في أكتوبر (تشرين الأول) المقبل؛ ثلثاهم في وظائف يمكن أن تستمر إذا جرى تمديد المساعدة إلى العام المقبل.
وقال معدو التقرير إن إلغاء الدعم في وقت مبكر للغاية من شأنه أن «يتسبب في ضرر طويل الأمد للاقتصاد وحياة الناس».
ويتم بالفعل تقليص البرنامج الشعبي، وقد يضيف التقرير ضغطاً على الحكومة لتمديد المساعدة، والتي ساعدت حتى الآن في دعم نحو 10 ملايين وظيفة.
وحتى مع الخطة، التي تدفع حالياً 80 في المائة من أجر الموظف، هناك علامات على أن سوق العمل باتت في أزمة.
وشهدت المملكة المتحدة أكبر أزمة توظيف منذ عام 2009 في الربع الثاني من هذا العام، وجرى الإبلاغ بالفعل عن قيام عشرات الشركات البريطانية بخفض الوظائف.
ومع ذلك، يصر سوناك على أن الخطة، التي كلفت وزارة الخزانة نحو 35 مليار جنيه إسترليني (46 مليار دولار) حتى الآن، لا يمكن أن تستمر إلى أجل غير مسمى.
ويتخلف سكان العاصمة البريطانية لندن عن بقية سكان عدد من العواصم الأوروبية في العودة للعمل من المكاتب، ولكن سوف يكون من الصعب استمرار المملكة المتحدة في أنها الدولة الأبرز التي تشجع العمل من المنزل. فقد ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن استطلاعاً لمحللين بشركة «مورغان ستانلي» أظهر أن 34 في المائة فقط من العاملين البريطانيين يعملون حالياً في مكاتبهم. وتتراوح هذه النسبة في فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا بين 70 و83 في المائة.
ويعمل حالياً نحو نصف الذين يعملون في المكاتب في لندن من منازلهم 5 أيام في الأسبوع، مقارنة بنحو ما بين 20 و33 في المائة بالنسبة لنظرائهم في باريس وفرنكفورت وميلانو ومدريد.
وكانت المملكة المتحدة قد فرضت إجراءات إغلاق لمواجهة تفشي فيروس «كورونا» بعد الدول الأوروبية الأخرى، وخففت إجراءات الإغلاق لاحقاً مع بدء عطلة الصيف، التي تعد سبباً في رفض العودة للعمل من المكتب.
كانت الإرشادات الرسمية تنص على أنه يتعين على العاملين العمل من المنزل إذا أمكن. ولكن هذا الشهر، تم تخفيف هذه القاعدة، مما جعل مسألة كيفية العمل بأمان مسألة تقع في أيدي العاملين وأصحاب العمل، وخيار العمل من المنزل أحد طرق تحقيق ذلك. والوزراء؛ كل على حدة، أكثر صراحة في مطالبتهم العاملين بالعودة للعمل من مكاتبهم في مراكز المدن لدعم الاقتصاد.