احتجاجات بيلاروسيا تتصاعد ولوكاشينكو يعوّل على الكرملين

لوكاشينكو يترأس اجتماعاً «استراتيجياً لإدارة الأزمة» في وزارة الدفاع أمس (رويترز)
لوكاشينكو يترأس اجتماعاً «استراتيجياً لإدارة الأزمة» في وزارة الدفاع أمس (رويترز)
TT

احتجاجات بيلاروسيا تتصاعد ولوكاشينكو يعوّل على الكرملين

لوكاشينكو يترأس اجتماعاً «استراتيجياً لإدارة الأزمة» في وزارة الدفاع أمس (رويترز)
لوكاشينكو يترأس اجتماعاً «استراتيجياً لإدارة الأزمة» في وزارة الدفاع أمس (رويترز)

تسارعت التطورات في بيلاروسيا أمس، مع تواصل الاحتجاجات الواسعة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي لوح باستخدام قبضة قوية، وشدد على أنه «لن يسلم البلاد»، واستأنفت السلطات عمليات اعتقال المحتجين، بعد مرور يوم واحد على إطلاق سراح مئات منهم، فيما أطلقت المعارضة مبادرة لتأسيس «مجلس تنسيقي» وسط تصاعد الانتقادات الدولية لمينسك. وفي مسعى لضمان موقف مؤيد من الكرملين سلمت مينسك «المرتزقة الروس» المحتجزين لديها إلى موسكو.
ومع تواصل الاحتجاجات في مينسك وعدد من المدن البيلاروسية الأخرى، ودخول النقابات على الخط، عبر إعلان إضرابات متتالية احتجاجاً على قمع البوليس، و«الاستخدام المفرط للقوة» بدا أن لوكاشينكو قرر اللجوء إلى دعم الكرملين، بعدما كان وجه انتقادات قوية قبل أيام بسبب محاولات التدخل عبر إرسال مجموعات من «المرتزقة الروس» بهدف «زعزعة الوضع في البلاد».
وأعلنت مينسك تسليم الجانب الروسي 32 من «المرتزقة» الذين تم اعتقالهم قبل أيام، وأجرى لوكاشينكو مباشرة بعد ذلك اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فلاديمير بوتين كرس لتطورات الوضع في بيلاروسيا.
وقال الكرملين إن الرئيسين قيما بشكل إيجابي عودة المواطنين الروس، وشددا على أهمية «منع محاولات الإضرار بالتعاون» وأعاد بوتين ولوكاشينكو تأكيد التزامهما بـ«تعزيز علاقات التحالف». واللافت أن لوكاشينكو حذر من أن «تدهور الوضع في بيلاروسيا سوف ينعكس على الوضع في روسيا ذاتها».
وكانت السلطات البيلاروسية اعتقلت 33 مواطناً روسياً، للاشتباه بقيامهم بالتحضير لأعمال شغب بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا التي أطلقت نتائجها الاحتجاجات الواسعة. وشدد الكرملين في حينها أن موسكو «لم تتدخل ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا». لكن مينسك أصرت على استكمال التحقيق ولوحت بتقديم المعتقلين إلى محاكمة. وبرغم المرونة التي أظهرها لوكاشينكو في هذا الملف، لكنه أبدى في المقابل تشددا أكبر حيال الوضع الداخلي في البلاد، وقال أمس، خلال اجتماع عسكري إن «القيادة الحالية للجمهورية ستحافظ على الوضع ولن تسمح بتسليم البلاد إلى أي شخص». وجدد الإشارة إلى أن الأحداث الجارية اندلعت بتشجيع خارجي، وأشار إلى أن بلاده تواجه «مؤامرة». وزاد أنه «نظراً لوجودنا في وسط أوروبا، يجب أن تكون بيلاروسيا مستعدة للرد على أي تحديات في الوقت المناسب».
كانت الاحتجاجات الجماهيرية اندلعت في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس (آب) مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها لوكاشينكو بولاية جديدة بأصوات 80 في المائة من الناخبين. وشككت المعارضة بالنتائج وطالبت بإعادة فرز الأصوات، لكن عمليات القمع الواسعة واستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين دفع إلى رفع سقف المطالب منذ الخميس وبدأت الشعارات تطالب بـ«رحيل لوكاشينكو».
وفي تلويح باستخدام قبضة أكثر تشددا قال لوكاشينكو أمس، إنه لن يسمح للمحتجين بتهديد مسؤولي الأمن وأفراد عائلاتهم، مشدداً على أن «الجيش لديه موارد كافية لضمان حماية العسكريين وأفراد أسرهم والأمن في البلاد». ولفت لوكاشينكو إلى أن الوضع في البلاد «مستمر في التأرجح»، لكنه أضاف: «هذه الخطط ليس من المقدر لها أن تنجح». وفي رد غير مباشر على دعوات أوروبية وأميركية لمينسك بوقف استخدام العنف المفرط، قال رئيس بيلاروسيا إن الجمهورية «حكومة طبيعية» تم إنشاؤها وفقاً للدستور؛ وهي لا تحتاج إلى نصائح «حكومات أجنبية» أو وسطاء. وأشار لوكاشينكو إلى أنه «في الخارج يُعرض على مينسك نوع من الوساطة، ويتم إنشاء حكومة أجنبية للبلاد». وزاد: «لا تحتاج بيلاروسيا إلى أي حكومة في الخارج، في أي مكان، ولن تحكم البلاد أبداً، ألم تدرسوا التاريخ؟».
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المفروضة على مينسك، بالتزامن مع إعلان واشنطن عدم اعترافها بشرعية الانتخابات الأخيرة وتحذيرها من مواصلة استخدام العنف ضد المتظاهرين. تزامن ذلك، مع ظهور زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي خسرت الانتخابات أمام لوكاشينكو وأُجبرت على المغادرة إلى ليتوانيا، عبر رسالة فيديو جديدة إلى الأمة. دعت فيها المسؤولين للانضمام إلى الاحتجاج وقيادته. وطلبت من رؤساء بلديات المدن البيلاروسية في 15 و16 أغسطس أن يصبحوا منظمي التجمعات الجماهيرية السلمية. كما دعت هياكل المجتمع المدني للمشاركة في إنشاء مجلس تنسيقي ليكون قادراً على إدارة المفاوضات مع السلطات.
وقالت المعارضة: «لن يرغب البيلاروسيون أبداً في العيش مع الحكومة السابقة. لا أحد يؤمن بانتصاره (لوكاشينكو) لقد قلنا دائماً إننا بحاجة إلى الدفاع عن خيارنا فقط من خلال الوسائل القانونية غير العنيفة. وحولت السلطات خروج المواطنين السلميين إلى الشوارع إلى مجزرة دموية». وأشارت تيخانوفسكايا إلى ثقتها بـ«دعم الناخبين البيلاروسيين. وشكرت كل من صوت لها»، وأضافت أن «مؤيدي التغيير في البلاد هم الأغلبية».
وشددت على أنه «يجب على السلطات أن تظهر استعدادها للحوار مع الناس. وهذا يعني إطلاق سراح جميع المعتقلين. وهذا يعني إخراج قوات الأمن والجيش من شوارع المدن. وهذا يعني فتح قضايا جنائية ضد أولئك الذين أصدروا أوامر بضرب الناس وإطلاق النار عليهم».
إلى ذلك، دخل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على الخط، عبر توجيه انتقادات قوية لقرار السلطات البيلاروسية تسليم 32 المرتزقة الروس إلى موسكو. ووصف القرار بأنه «غير عادل وعواقبه قد تكون مأساوية». وكانت كييف طالبت مينسك بتسليمها 28 من هؤلاء «المرتزقة»، وقالت إنهم شاركوا في أعمال قتالية وارتكبوا خلالها جرائم في شرق أوكرانيا. وأعرب زيلينسكي عن «استغراب» قرار مينسك ووصفه بأنه غير صحيح وغير مقبول بالتأكيد في العلاقات الودية بين الدول. وهو «قرار لا يتوافق مع روح العلاقات بين أوكرانيا وبيلاروسيا على أساس مبادئ الاحترام والمساعدة المتبادلة». مشيراً إلى أن إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين سيعني العودة لممارسة نشاطهم وعدم خضوعهم لعقاب، و«لا سمح الله أن تضطر السلطات البيلاروسية إلى الحصول على دونباس آخر دموي محترق على أراضيها، هذا ما يجيده هؤلاء المحاربون».



موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
TT

موسكو ستطلب توضيحاً من واشنطن بشأن قيود فرضتها على النفط الفنزويلي

مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)
مضخات نفط مهجورة متضررة بمرور الوقت في حقل تابع لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA على بحيرة ماراكايبو 27 يناير 2026 (رويترز)

قال الكرملين، الأربعاء، إن روسيا تعتزم طلب توضيح من الولايات المتحدة بشأن قيود جديدة فرضتها على تجارة النفط الفنزويلية.

وأصدرت وزارة الخزانة الأميركية، الثلاثاء، ترخيصاً عاماً لتسهيل استكشاف وإنتاج النفط والغاز في فنزويلا. ولم يسمح الترخيص بإجراء معاملات تشمل مواطنين أو كيانات روسية أو صينية.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف لصحافيين، إن روسيا ستستوضح الأمر مع الولايات المتحدة من خلال قنوات الاتصال المتاحة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وأضاف: «لدينا بالفعل استثمارات في فنزويلا، ولدينا مشاريع طويلة الأجل، وهناك اهتمام من جانب شركائنا الفنزويليين ومن جانبنا. وبالتالي، كل هذه أسباب لمناقشة الوضع مع الأميركيين».

منشآت في مصفاة إل باليتو التابعة لشركة النفط الحكومية الفنزويلية PDVSA مع مرافق شركة الكهرباء الوطنية Corpoelec بالخلفية في بويرتو كابيلو 22 يناير 2026 (رويترز)

وتحدث الرئيس الأميركي دونالد ترمب صراحة عن السيطرة على احتياطيات النفط الهائلة في فنزويلا، وهي الأكبر في العالم، بالاشتراك مع شركات نفط أميركية، وذلك بعد الإطاحة برئيس البلاد نيكولاس مادورو.

وأشارت شركة «روس زاروبيج نفت» الروسية للطاقة، التي تعمل في فنزويلا، الشهر الماضي، إلى أن كل أصولها في فنزويلا هي ملك لروسيا، وأنها ستلتزم بتعهداتها تجاه شركائها الدوليين هناك.

وتحافظ روسيا على علاقات وثيقة مع فنزويلا منذ فترة طويلة، وتعاونت معها في مجال الطاقة والروابط العسكرية والاتصالات السياسية رفيعة المستوى، ودعمتها دبلوماسياً لسنوات.


عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
TT

عشرات القتلى والجرحى بإطلاق نار لدى مدرسة في غرب كندا

رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)
رجال الشرطة في محيط حادث إطلاق نار في منطقة تومبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية (متداولة)

أفادت شبكة «سي بي سي نيوز» بمقتل عشرة أشخاص، بينهم المشتبه به في إطلاق النار، إثر حادث إطلاق نار في منطقة تامبلر ريدج بمقاطعة كولومبيا البريطانية الكندية يوم الثلاثاء.

وعُثر على ستة جثث داخل مدرسة ثانوية، وجثتين أخريين في منزل تعتقد الشرطة أنه مرتبط بالحادث، وتوفي شخص آخر في طريقه إلى المستشفى، وفقًا لما ذكرته «سي بي سي نيوز»، مضيفةً أنه تم تأكيد وفاة المشتبه به في وقت سابق. وأفادت الشبكة نقلاً عن الشرطة، أن 25 شخصا آخرين يتلقون العلاج من إصابات في مركز طبي محلي.

يذكر أن حوادث إطلاق النار في المدارس نادرة في كندا.

وتقع بلدة تامبلر ريدج، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 2400 نسمة، على بعد أكثر من 1000 كيلومتر شمال فانكوفر، بالقرب من الحدود مع ألبرتا. وقالت الشرطة الملكية الكندية في بيان: «كجزء من الاستجابة الأولية لإطلاق النار، دخلت الشرطة المدرسة لتحديد مصدر التهديد. وأثناء البحث، عثر الضباط على عدة ضحايا. كما عثر على شخص يعتقد أنه مطلق النار ميتا بجروح يبدو أنها ناجمة عن إصابة ذاتية».


حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
TT

حكومة كيبيك تضع مصير آلاف المهاجرين على المحك

علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)
علم إقليم كيبيك الكندي يرفرف بمدينة كيبيك (رويترز - أرشيفية)

تخاطر الحكومة في مقاطعة كيبيك الكندية التي يقودها «حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك» بوضع آلاف المهاجرين الوافدين أمام مصير مجهول عبر إصلاح نظام الهجرة؛ ما يقلل فرصهم في البقاء والحصول على الإقامة الدائمة، وفق تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية».

ويجد كثير من الطلبة الأجانب والعمال الوافدين مع عائلاتهم من شمال أفريقيا ومن أنحاء العالم، أنفسهم اليوم عالقين في المفترق بعد أن خسروا ما يملكون في دولهم بحثاً عن فرص أفضل للعمل والحياة في المقاطعة الناطقة بالفرنسية.

وعلّقت حكومة المقاطعة رسمياً منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2025 «برنامج الخبرة الكيبيكية» الذي يتيح للطلبة المتخرجين الجدد والعمال الوقتيين الذين يتقنون اللغة الفرنسية، مساراً واضحاً للتقدم بطلب الإقامة الدائمة بعد استيفاء معايير محددة.

وبدلاً من ذلك طرحت الحكومة البرنامج الجديد، «برنامج اختيار العمال الكيبيكيين المهرة» الذي يعتمد على نظام النقاط من بين معايير أخرى، كسبيل وحيد للتقدم بطلب الإقامة الدائمة.

ويعني هذا التحول في سياسات الهجرة أن مصير الآلاف من المهاجرين الذين وصلوا إلى كيبيك قبل سنوات قد بات على المحك مع حالة عدم اليقين بشأن إمكانية البقاء.

ولا يطرح البرنامج الجديد ضمانات فعلية للإقامة الدائمة لاحقاً، على الرغم من حاجة قطاعات حيوية في كيبيك إلى اليد العاملة، والزيادة المطردة في نسب التهرم السكاني.

ووفق موقع «كندا نيوز»، أُجبرت عائلة مكسيكية على مغادرة كيبيك بعد رفض منح الأم تصريح عمل لها بعد التخرج، إثر فشلها في اجتياز اختبار اللغة الفرنسية بفارق نقطة عن الحد الأدنى المطلوب.

مسافرون في أحد مطارات كندا (رويترز - أرشيفية)

وعززت تصريحات وزير الهجرة الكيبيكي جان فرانسوا روبرج مشاعر القلق مع وضعه سقفاً لعدد المهاجرين الذين سيتم قبولهم سنوياً، وفق الشروط الجديدة عند 45 ألف على أقصى تقدير.

وأوضح مكتب الوزير لراديو كندا أنه يتفهم «مخاوف البعض بشأن انتهاء برنامج الخبرة الكيبيكية، لكننا لا ندرس إضافة بند إضافي، وسنواصل معالجة الطلبات الواردة قبل تعليق البرنامج».

ويقابل هذا التصريح بشكوك واسعة، حيث نقلت تقارير إعلامية في كيبيك عن مصادر حكومية، أنه لن تتم معالجة جميع الطلبات.

وينظر معارضو الخطة على أنها تخلٍّ غير إنساني عن المهاجرين بعد سنوات من الانتظار والاستنزاف المالي لمدخراتهم.

ويشارك الآلاف من المتظاهرين من بينهم ممثلون عن المجتمع المدني، في مظاهرات يومية في مونتريال وكيبيك سيتي وشيربروك، للمطالبة بالإبقاء على «برنامج الخبرة الكيبييكية» وتطبيق المعايير الجديدة على من قدموا حديثاً إلى المقاطعة.

وقال المحامي والنائب في برلمان المقاطعة عن حزب «كيبيك سوليدار» جيوم كليش ريفار: «أمر سيئ أن يتم تغيير قواعد اللعبة في الوقت الذي بات فيه المهاجرون مؤهلون. هم هنا في كيبيك ومندمجون».

وتابع ريفار الذي أطلق عريضة لإسقاط برنامج الهجرة الجديد في مقطع فيديو نشره على حسابه: «تفتقد هذه الخطوة رؤية واضحة والاحترام، وتُخِلُّ بالتزامات كيبيك».

وفي حين تستقطب المظاهرات زخماً متزايداً في الشوارع، تتمسك الحكومة الإقليمية بالقطع نهائياً مع سياسات الهجرة السابقة.

وترى حكومة التحالف أن «برنامج الخبرة الكيبيكية» يهدد قدرة المقاطعة على استيعاب الأعداد المتزايدة من الوافدين وانتشار اللغة الفرنسية، كما يضاعف الضغوط على الخدمات العامة بما في ذلك سوق السكن.

وفي المقابل، تشير منظمات المجتمع المدني إلى أن الأسباب المباشرة للأزمة الحالية تعود إلى تقاعس الحكومة في زيادة الاستثمار في مجالات الإسكان والتعليم والصحة.

ويقول فلوريان بيجيار الذي يعمل مستشاراً للمهاجرين الفرنكوفونيين في مونتريال في وقفة احتجاجية أمام مكتب الهجرة في الكيبيك «يمكن تفهم سياسات الهجرة التي تريد وضعها الحكومة في المقاطعة، لكن من غير المقبول عدم إخطار المهاجرين مسبقاً بهذه الخطوة، ووضع الآلاف من المهاجرين أمام الأمر المقضي».

وهدد فلوريان بتحريك دعوى قضائية ضد الحكومة في حال فشلت المحادثات مع وزير الهجرة في الكيبيك.

وتابع المستشار: «من المهم التعامل مع المهاجرين باحترام وحماية صورة كندا في العالم».