احتجاجات بيلاروسيا تتصاعد ولوكاشينكو يعوّل على الكرملين

لوكاشينكو يترأس اجتماعاً «استراتيجياً لإدارة الأزمة» في وزارة الدفاع أمس (رويترز)
لوكاشينكو يترأس اجتماعاً «استراتيجياً لإدارة الأزمة» في وزارة الدفاع أمس (رويترز)
TT

احتجاجات بيلاروسيا تتصاعد ولوكاشينكو يعوّل على الكرملين

لوكاشينكو يترأس اجتماعاً «استراتيجياً لإدارة الأزمة» في وزارة الدفاع أمس (رويترز)
لوكاشينكو يترأس اجتماعاً «استراتيجياً لإدارة الأزمة» في وزارة الدفاع أمس (رويترز)

تسارعت التطورات في بيلاروسيا أمس، مع تواصل الاحتجاجات الواسعة ضد الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، الذي لوح باستخدام قبضة قوية، وشدد على أنه «لن يسلم البلاد»، واستأنفت السلطات عمليات اعتقال المحتجين، بعد مرور يوم واحد على إطلاق سراح مئات منهم، فيما أطلقت المعارضة مبادرة لتأسيس «مجلس تنسيقي» وسط تصاعد الانتقادات الدولية لمينسك. وفي مسعى لضمان موقف مؤيد من الكرملين سلمت مينسك «المرتزقة الروس» المحتجزين لديها إلى موسكو.
ومع تواصل الاحتجاجات في مينسك وعدد من المدن البيلاروسية الأخرى، ودخول النقابات على الخط، عبر إعلان إضرابات متتالية احتجاجاً على قمع البوليس، و«الاستخدام المفرط للقوة» بدا أن لوكاشينكو قرر اللجوء إلى دعم الكرملين، بعدما كان وجه انتقادات قوية قبل أيام بسبب محاولات التدخل عبر إرسال مجموعات من «المرتزقة الروس» بهدف «زعزعة الوضع في البلاد».
وأعلنت مينسك تسليم الجانب الروسي 32 من «المرتزقة» الذين تم اعتقالهم قبل أيام، وأجرى لوكاشينكو مباشرة بعد ذلك اتصالاً هاتفياً مع الرئيس فلاديمير بوتين كرس لتطورات الوضع في بيلاروسيا.
وقال الكرملين إن الرئيسين قيما بشكل إيجابي عودة المواطنين الروس، وشددا على أهمية «منع محاولات الإضرار بالتعاون» وأعاد بوتين ولوكاشينكو تأكيد التزامهما بـ«تعزيز علاقات التحالف». واللافت أن لوكاشينكو حذر من أن «تدهور الوضع في بيلاروسيا سوف ينعكس على الوضع في روسيا ذاتها».
وكانت السلطات البيلاروسية اعتقلت 33 مواطناً روسياً، للاشتباه بقيامهم بالتحضير لأعمال شغب بعد الانتخابات الرئاسية في بيلاروسيا التي أطلقت نتائجها الاحتجاجات الواسعة. وشدد الكرملين في حينها أن موسكو «لم تتدخل ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروسيا». لكن مينسك أصرت على استكمال التحقيق ولوحت بتقديم المعتقلين إلى محاكمة. وبرغم المرونة التي أظهرها لوكاشينكو في هذا الملف، لكنه أبدى في المقابل تشددا أكبر حيال الوضع الداخلي في البلاد، وقال أمس، خلال اجتماع عسكري إن «القيادة الحالية للجمهورية ستحافظ على الوضع ولن تسمح بتسليم البلاد إلى أي شخص». وجدد الإشارة إلى أن الأحداث الجارية اندلعت بتشجيع خارجي، وأشار إلى أن بلاده تواجه «مؤامرة». وزاد أنه «نظراً لوجودنا في وسط أوروبا، يجب أن تكون بيلاروسيا مستعدة للرد على أي تحديات في الوقت المناسب».
كانت الاحتجاجات الجماهيرية اندلعت في جميع أنحاء بيلاروسيا في 9 أغسطس (آب) مباشرة بعد الإعلان عن نتائج انتخابات الرئاسة التي فاز فيها لوكاشينكو بولاية جديدة بأصوات 80 في المائة من الناخبين. وشككت المعارضة بالنتائج وطالبت بإعادة فرز الأصوات، لكن عمليات القمع الواسعة واستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين دفع إلى رفع سقف المطالب منذ الخميس وبدأت الشعارات تطالب بـ«رحيل لوكاشينكو».
وفي تلويح باستخدام قبضة أكثر تشددا قال لوكاشينكو أمس، إنه لن يسمح للمحتجين بتهديد مسؤولي الأمن وأفراد عائلاتهم، مشدداً على أن «الجيش لديه موارد كافية لضمان حماية العسكريين وأفراد أسرهم والأمن في البلاد». ولفت لوكاشينكو إلى أن الوضع في البلاد «مستمر في التأرجح»، لكنه أضاف: «هذه الخطط ليس من المقدر لها أن تنجح». وفي رد غير مباشر على دعوات أوروبية وأميركية لمينسك بوقف استخدام العنف المفرط، قال رئيس بيلاروسيا إن الجمهورية «حكومة طبيعية» تم إنشاؤها وفقاً للدستور؛ وهي لا تحتاج إلى نصائح «حكومات أجنبية» أو وسطاء. وأشار لوكاشينكو إلى أنه «في الخارج يُعرض على مينسك نوع من الوساطة، ويتم إنشاء حكومة أجنبية للبلاد». وزاد: «لا تحتاج بيلاروسيا إلى أي حكومة في الخارج، في أي مكان، ولن تحكم البلاد أبداً، ألم تدرسوا التاريخ؟».
إلى ذلك، أعلن الاتحاد الأوروبي تشديد العقوبات المفروضة على مينسك، بالتزامن مع إعلان واشنطن عدم اعترافها بشرعية الانتخابات الأخيرة وتحذيرها من مواصلة استخدام العنف ضد المتظاهرين. تزامن ذلك، مع ظهور زعيمة المعارضة سفيتلانا تيخانوفسكايا، التي خسرت الانتخابات أمام لوكاشينكو وأُجبرت على المغادرة إلى ليتوانيا، عبر رسالة فيديو جديدة إلى الأمة. دعت فيها المسؤولين للانضمام إلى الاحتجاج وقيادته. وطلبت من رؤساء بلديات المدن البيلاروسية في 15 و16 أغسطس أن يصبحوا منظمي التجمعات الجماهيرية السلمية. كما دعت هياكل المجتمع المدني للمشاركة في إنشاء مجلس تنسيقي ليكون قادراً على إدارة المفاوضات مع السلطات.
وقالت المعارضة: «لن يرغب البيلاروسيون أبداً في العيش مع الحكومة السابقة. لا أحد يؤمن بانتصاره (لوكاشينكو) لقد قلنا دائماً إننا بحاجة إلى الدفاع عن خيارنا فقط من خلال الوسائل القانونية غير العنيفة. وحولت السلطات خروج المواطنين السلميين إلى الشوارع إلى مجزرة دموية». وأشارت تيخانوفسكايا إلى ثقتها بـ«دعم الناخبين البيلاروسيين. وشكرت كل من صوت لها»، وأضافت أن «مؤيدي التغيير في البلاد هم الأغلبية».
وشددت على أنه «يجب على السلطات أن تظهر استعدادها للحوار مع الناس. وهذا يعني إطلاق سراح جميع المعتقلين. وهذا يعني إخراج قوات الأمن والجيش من شوارع المدن. وهذا يعني فتح قضايا جنائية ضد أولئك الذين أصدروا أوامر بضرب الناس وإطلاق النار عليهم».
إلى ذلك، دخل رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على الخط، عبر توجيه انتقادات قوية لقرار السلطات البيلاروسية تسليم 32 المرتزقة الروس إلى موسكو. ووصف القرار بأنه «غير عادل وعواقبه قد تكون مأساوية». وكانت كييف طالبت مينسك بتسليمها 28 من هؤلاء «المرتزقة»، وقالت إنهم شاركوا في أعمال قتالية وارتكبوا خلالها جرائم في شرق أوكرانيا. وأعرب زيلينسكي عن «استغراب» قرار مينسك ووصفه بأنه غير صحيح وغير مقبول بالتأكيد في العلاقات الودية بين الدول. وهو «قرار لا يتوافق مع روح العلاقات بين أوكرانيا وبيلاروسيا على أساس مبادئ الاحترام والمساعدة المتبادلة». مشيراً إلى أن إطلاق سراح هؤلاء المقاتلين سيعني العودة لممارسة نشاطهم وعدم خضوعهم لعقاب، و«لا سمح الله أن تضطر السلطات البيلاروسية إلى الحصول على دونباس آخر دموي محترق على أراضيها، هذا ما يجيده هؤلاء المحاربون».



«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
TT

«الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش يطلب إلغاء اعترافه وإعادة محاكمته

برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)
برينتون تارانت (أرشيفية - أ.ب)

تقوم السلطات في ولينغتون بنيوزيلندا حالياً، باتخاذ «ترتيبات استثنائية»، بينما يستعد «الإرهابي المدان» في مجزرة كرايستشيرش، للمثول أمام محكمة الاستئناف، بحسب ما أوردته «هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي)»، اليوم (الأحد).

وأفادت «إيه بي سي» بأن الرجل (35 عاماً) ليس نيوزيلندياً، بل أستراليّ، مشيرة إلى أنه سيخبر المحكمة بأنه عندما أقر بذنبه بشأن قتله 51 شخصاً من رجال ونساء وأطفال بمسجدين في كرايستشيرش عام 2019، لم يكن قادراً على اتخاذ قرارات عقلانية.

ويطالب الرجل بإلغاء إقراره بالذنب وإعادة محاكمته.

وفي حال رفضت المحكمة طلبه، فإنه قد يطلب الحصول على إذن من أجل الطعن على الحكم الصادر بحقه.

ومن المقرر أن يخاطب المحكمة من وحدة خاصة، وهي سجن داخل سجن يقع داخل أسوار أشد المنشآت الأمنية تحصيناً بالبلاد، في أوكلاند.

جدير بالذكر أن الرجل يقضي حالياً عقوبة السجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط. وهذه المرة الأولى ‍التي تُصدِر فيها محكمة نيوزيلندية حكماً بالسجن مدى الحياة على مدان.

ونشر ‌برينتون تارانت، الذي قام بأسوأ هجوم بالرصاص على حشود في تاريخ البلاد، بياناً عنصرياً قبيل اقتحامه ​المسجدين مدججاً بأسلحة نصف آلية ذات طراز عسكري، وإطلاقه الرصاص ⁠عشوائياً على رواد المسجدين في أثناء صلاة الجمعة، وبثه عمليات القتل مباشرة على «فيسبوك» باستخدام كاميرا مثبتة على الرأس.

ودفعت هذه الواقعة الحكومة إلى تشديد قوانين حيازة الأسلحة ‌على وجه السرعة.


الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
TT

الدنمارك ترى إمكانية لاتفاق مع أميركا بشأن غرينلاند يحترم «الخطوط الحمراء»

وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)
وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن يتحدث خلال مؤتمر صحافي في غرينلاند (رويترز)

قال وزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، يوم السبت، إنه يعتقد أن المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن غرينلاند يمكن أن تفضي إلى حل يحترم وحدة أراضي الجزيرة القطبية وحقها في تقرير المصير.

وأطلقت الولايات المتحدة والدنمارك وغرينلاند محادثات، أواخر الشهر الماضي، بشأن مستقبل المنطقة الدنماركية التي تحظى بحكم شبه ذاتي، بعد تهديدات متكررة من الرئيس دونالد ترمب بالسيطرة عليها.

وقال راسموسن في مؤتمر صحافي بنوك، عاصمة غرينلاند: «لقد أوضحنا منذ البداية أن أي حل لا بد أن يحترم خطوطنا الحمراء».

وأضاف: «رغم ذلك، بدأنا المحادثات. إنني أرى هذا علامة واضحة على أنه من المحتمل أن يتم التوصل إلى حل يحترم الخطوط الحمراء»، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقالت وزيرة خارجية غرينلاند فيفيان موتزفيلدت إن «غرينلاند لم تصل بعد إلى المكان الذي ترغب فيه. إنه طريق طويل، لذلك فإنه من المبكر للغاية أن نحدد أين سينتهي».

والتقت موتزفيلدت بوزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند في نوك، اليوم (السبت). وافتتحت كندا قنصلية في غرينلاند، أمس (الجمعة)، وكذلك فرنسا.

ووصف راسموسن القنصلية الكندية الجديدة بأنها «بداية جديدة» و«فرصة جيدة لتعزيز تعاوننا القائم بالفعل».


الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
TT

الصين تلغي عقوبة الإعدام بحق كندي في قضية مخدرات

الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)
الكندي روبرت لويد شيلينبرغ خلال إعادة محاكمته بتهمة تهريب المخدرات في محكمة بمدينة داليان بمقاطعة لياونينغ شمال شرقي الصين في يناير 2019 (أرشيفية- أ.ف.ب)

أكدت كندا أن الصين ألغت حكم إعدام صدر بحق مواطن كندي، في مؤشر جديد على تحسن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وسط سعي رئيس الوزراء مارك كارني لتعزيز العلاقات التجارية مع بكين.

وكانت الصين قد أوقفت روبرت لويد شيلينبرغ عام 2014 بتهمة تهريب المخدرات، قبل أن تتدهور العلاقات الصينية الكندية إلى أدنى مستوياتها، مع توقيف المديرة المالية لشركة «هواوي» مينغ وان تشو، في فانكوفر عام 2018، بناء على مذكرة توقيف أميركية.

وأثار توقيف مينغ غضب بكين التي أوقفت بدورها كنديين اثنين آخرين، هما مايكل سبافور ومايكل كوفريغ بتهم تجسس، وهو ما اعتبرته أوتاوا بمثابة إجراء انتقامي.

وفي يناير (كانون الثاني) 2019، أعادت محكمة في شمال شرقي الصين محاكمة شيلينبرغ الذي كان يبلغ حينها 36 عاماً.

وزار كارني الذي تولى منصبه العام الماضي، الصين، في يناير، في إطار جهوده لفتح أسواق التصدير أمام السلع الكندية، وتقليل اعتماد كندا التجاري على الولايات المتحدة، وفق ما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأعلنت المتحدثة باسم الخارجية الكندية ثيدا إيث في بيان، أن الوزارة على علم بقرار محكمة الشعب العليا في الصين فيما يتعلق بقضية شيلينبرغ. وأضافت أن الوزارة «ستواصل تقديم الخدمات القنصلية لشيلينبرغ وعائلته»، مشيرة إلى أن «كندا سعت للحصول على عفو في هذه القضية، كما تفعل مع جميع الكنديين المحكوم عليهم بالإعدام».

وقضت محكمة صينية بإعدام شيلينبرغ، بعد أن اعتبرت أن عقوبته بالسجن لمدة 15 عاماً بتهمة تهريب المخدرات «متساهلة للغاية».

وخلال زيارته بكين، أعلن كارني عن تحسن في العلاقات الثنائية مع الصين، قائلاً إن البلدين أبرما «شراكة استراتيجية جديدة» واتفاقية تجارية مبدئية.

وقالت إيث: «نظراً لاعتبارات الخصوصية، لا يمكن تقديم أي معلومات إضافية». وأُطلق سراح كل من مينغ وسبافور وكوفريغ في عام 2021.