20 مليون برميل من النفط الأميركي لـ«تليين» الخلافات بين واشنطن وبكين

شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)
شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)
TT

20 مليون برميل من النفط الأميركي لـ«تليين» الخلافات بين واشنطن وبكين

شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)
شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت ناقلات لحمل 20 مليون برميل من الخام الأميركيوهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية قبل مفاوضات المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري (رويترز)

قال متعاملون وسماسرة شحن أميركيون ومستوردون صينيون إن شحنات النفط الخام من الولايات المتحدة إلى الصين سترتفع بشكل كبير خلال الأسابيع المقبلة، وذلك في الوقت الذي يستعد فيه أكبر اقتصادين في العالم لمراجعة اتفاق أُبرم في يناير (كانون الثاني) بعد حرب تجارية طويلة.
وقالوا إن شركات نفط صينية مملوكة للدولة حجزت بشكل مؤقت ناقلات لحمل ما لا يقل عن 20 مليون برميل من الخام الأميركي لشهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول)، وهي خطوات قد تهدئ المخاوف الأميركية من كون مشتريات الصين عند مستوى منخفض بشكل كبير عن تعهدات الشراء بموجب اتفاق التجارة (المرحلة 1).
كانت الصين تحتل مكانة أكبر مشتر للخام الأميركي، إذ تلقت ما قيمته 5.42 مليار دولار في 2018، قبل أن يوقف توتر تجاري التدفقات بشكل شبه كامل.
وتعهدت الصين، في يناير (كانون الثاني)، بشراء منتجات في قطاع الطاقة بقيمة 18.5 مليون دولار، بما في ذلك النفط الخام والغاز الطبيعي، فوق مستواها في 2017، مما ينطوي على قيمة إجمالية بنحو 25 مليار دولار هذا العام.
وأفادت بيانات من مكتب تعداد الولايات المتحدة بأن مشتريات الصين من الخام الأميركي حتى 30 يونيو (حزيران) بلغت 2.06 مليار دولار، وهو ما يبرز التراجع الناجم عن جائحة «كوفيد-19»، والتأثير المحدود لاتفاق «المرحلة 1».
لكن المصادر قالت إن هناك قفزة في الآونة الأخيرة في مشتريات شركة النفط والغاز الصينية المملوكة للدولة «بتروتشاينا»، وكبرى شركات التكرير لديها «سينوبك».
وأوردت «رويترز» أن مراجعة لاتفاق التجارة الأميركي - الصيني كان من المقرر لها في البداية السبت ستتأجل بسبب مشكلات تتعلق بالتوقيتات، ولم يجرِ الاتفاق على موعد جديد حتى الآن.
ووفقاً لبيانات «رفينيتيف أيكون»، فإنه من المقرر بالفعل أن يصل الصين في أغسطس (آب) إمداد شهري غير مسبوق، يبلغ 32 مليون برميل من النفط الأميركي.

5 في المائة فقط مشتريات
اشترت الصين 5 في المائة فقط من هدف يبلغ 25.3 مليار دولار لمشتريات منتجات الطاقة من الولايات المتحدة في النصف الأول من العام الحالي، أي أقل بكثير من تعهداتها بموجب اتفاق تجارة بين أكبر اقتصادين في العالم، وفي وقت تشهد فيه علاقاتهما توتراً.
فقد بلغ إجمالي واردات الصين من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال والفحم المعدني ومنتجات الطاقة الأخرى نحو 1.29 مليار دولار منذ بداية العام حتى يونيو (حزيران)، وفقاً لحسابات أجرتها «رويترز» من واقع بيانات الجمارك الصينية.
وفي حين تسارعت مشتريات الصين من المنتجات الأميركية في الآونة الأخيرة، يقول المحللون إن أسعار الطاقة الضعيفة، وتدهور العلاقات، ربما حالا دون تحقيق بكين لهدف العام بأكمله، المنصوص عليه في صفقة «المرحلة 1» المبرمة في يناير (كانون الثاني).
وقالت ميشيل ميدان، المديرة في معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة: «من غير المرجح أن تفي الصين بالتزامات (المرحلة 1) لأنها كانت طموحاً بشكل مفرط من البداية»، مضيفة أنها تتوقع أن تكثف بكين عمليات الشراء لإبداء حسن النية. وقد يؤدي عدم تحقيق الهدف إلى زيادة التوترات في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين التي شهدت تدهوراً منذ بدء تفشي فيروس كورونا.

النفط الخام
وكان من المتوقع أن يظهر النفط الخام الأميركي بشكل بارز في مشتريات الصين بموجب اتفاق «المرحلة 1»، لكن ارتفاع أسعار الشحن، وانهيار الطلب على الوقود مع انتشار فيروس كورونا، جعلا الواردات الأميركية مكلفة نسبياً بالنسبة لشركات التكرير في الصين.
واستوردت الصين 45 ألفاً و603 براميل فقط من النفط الأميركي يومياً في النصف الأول من 2020، مقارنة مع 85 ألفاً و453 برميلاً يومياً في الفترة نفسها من عام 2019.
وقال سوشانت جوبتا، مدير الأبحاث لدى «وودماكنزي» للاستشارات، وفق «رويترز»، إنه لتحقيق المستهدف بموجب اتفاق التجارة، ستحتاج الصين إلى استيراد 1.5 مليون برميل يومياً من الخام الأميركي في 2020 و2021، في تعديل لتقدير سابق يقرب من مليون برميل يومياً، حيث يتسبب انخفاض أسعار النفط في تقليص قيمة مشتريات الخام.
وعززت شركات التكرير الصينية المشتريات الأميركية بعد تهاوي أسعار خامات نفط رئيسية لما دون الصفر في أبريل (نيسان) الماضي.
وقالت إيما لي، المحللة في «رفينيتيف»، إن الصين استوردت نحو 940 ألف برميل يومياً من الخام الأميركي في يوليو (تموز)، ومن المتوقع أن تشتري 1.01 مليون برميل يومياً في المتوسط في أغسطس (آب)، وهو ما سيكون أعلى مستوى على الإطلاق.
لكن من المتوقع أيضاً أن يؤدي تقلص هوامش التكرير، وتضخم المخزونات، إلى إبطاء وتيرة الاستيراد في الربع الثالث.

الغاز المسال والفحم
وزادت الصين حجم وارداتها من الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة في النصف الأول من 2020 لما يزيد على ثلاثة أمثالها، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 878 ألفاً و754 طناً. لكن بسبب انخفاض الأسعار، زادت قيمة تلك المشتريات إلى المثلين فقط، مما يسلط الضوء على التحدي المتمثل في تحقيق الأهداف الطموحة لاتفاق التجارة، في ظل أسعار طاقة ضعيفة.
وثمة مشكلة مماثلة تواجه الصادرات الأميركية من الفحم المعدني، وهو القطاع الذي وجد صعوبة كبيرة للمنافسة عالمياً خلال السنوات الأخيرة. وقالت لي ياو، الرئيس التنفيذي لشركة «سيا إنرجي» للاستشارات في بكين: «المخاطر السياسية والشكوك الكبيرة تعوق مشتريات الصين من النفط والغاز على المدى الطويل».

إرجاء محادثات تجارية
وذكرت وسائل إعلام أميركية، الجمعة، أن المحادثات التجارية التي كانت مقررة السبت بين الولايات المتحدة والصين لاستعراض وضع الاتفاق الموقع في يناير (كانون) الثاني الماضي، أُرجئت في أوج توتر بين واشنطن وبكين.
وقالت وكالة الأنباء المالية «بلومبرغ» إنه لم يحدد أي موعد لهذا اللقاء الجديد. وكان اتفاق قد وقع، في يناير (كانون الثاني)، وسط ضجة إعلامية كبيرة، بين بكين وواشنطن، تعهدت بموجبه الصين بشراء منتجات وخدمات أميركية بقيمة مائتي مليار إضافية، لخفض العجز في الميزان التجاري بين البلدين، كما يريد الرئيس دونالد ترمب. وتشمل هذه السلع السيارات والآلات الصناعية والمعادن والحبوب والقطن واللحوم والنفط والخدمات المالية. لكن هذه المشتريات لم تتم، خصوصاً بسبب وباء «كوفيد-19» الذي أدى إلى توقف المبادلات الدولية.
وأفادت معطيات نشرها «معهد بترسون للاقتصاد الدولي» بأن أقل من نصف المشتريات (46 في المائة) جرت حتى نهاية يونيو (حزيران) الماضي.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.