تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار
TT

تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

تحسن قيمة الدرهم المغربي مقابل اليورو والدولار

أفاد بنك المغرب المركزي بأن قيمة الدرهم تحسنت بنسبة 0.84 في المائة مقابل اليورو، وبنسبة 0.30 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة ما بين 6 و12 أغسطس (آب) الجاري.
وأبرز البنك المركزي، في مذكرته حول مؤشراته الأسبوعية، أنه لم يتم خلال هذه الفترة إجراء أي عملية مناقصة في سوق الصرف، مشيراً إلى أن الأصول الاحتياطية الرسمية بلغت يوم 7 أغسطس الجاري 291.5 مليار درهم (29.15 مليار دولار) بتراجع نسبته 0.4 من أسبوع لآخر، وارتفاع نسبته 23.8 في المائة على أساس سنوي.
وأضاف بنك المغرب أنه ضخ 124.5 مليار درهم (12.45 مليار دولار)، منها 45.6 مليار درهم (4.56 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام بناء على طلب عروض، و44 مليار درهم (4.4 مليار دولار) على شكل معاملات لإعادة الشراء، و31.8 مليار درهم (3.18 مليار دولار) في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً والمتوسطة، وثلاثة مليارات درهم (300 مليون دولار) برسم عمليات مبادلة للصرف.
وفيما يتعلق بالسوق البنكية، سجل المصدر ذاته، أن حجم التداول اليومي بلغ 3.7 مليار درهم (370 مليون دولار)، واستقر المعدل البنكي خلال هذه الفترة عند نسبة 1.5 في المائة في المتوسط.
وأبرز بنك المغرب أنه ضخ مبلغ 40.3 مليار درهم (4.03 مليار دولار) على شكل تسبيقات لمدة 7 أيام خلال طلب العروض ليوم 12 أغسطس (تاريخ الاستحقاق 13 أغسطس).
وبخصوص نشاط البورصة، أشارت المذكرة إلى أن مؤشر «مازي» سجل ارتفاعاً نسبته 0.9 في المائة، ليصل بذلك أداؤه السلبي منذ بداية العام إلى 15.6 في المائة، موضحة أن هذا التطور يعكس، على وجه الخصوص، ارتفاع المؤشرات القطاعية لـ«البنوك» بنسبة 2.9 في المائة، و«الاتصالات» بنسبة 0.6 في المائة، بينما تراجعت مؤشرات قطاعي «الصناعة الغذائية» و«البناء ومواد البناء» بنسبة 0.7 في المائة و0.4 في المائة على التوالي.
وأشار بنك المغرب إلى أن الحجم الإجمالي للمبادلات بلغ 241.5 مليون درهم ( 24.15 مليون دولار) مقابل 97.9 مليون درهم (9.79 مليون دولار) أسبوعاً قبل ذلك، فيما استقر المبلغ اليومي المتوسط للمبادلات المنجزة في السوق المركزية للأسهم عند 48.3 مليون درهم (4.83 مليون دولار) مقابل 32.6 مليون درهم ( 3.26 مليون دولار) أسبوعاً قبل ذلك.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.