«المركزي الروسي» يرفع أسعار الفائدة مجددا للحد من هبوط العملة المحلية

الروبل يتجاهل القرار ويواصل هبوطه إلى مستويات قياسية

تحرك البنك المركزي الروسي بصورة مفاجئة أمس الثلاثاء ورفع أسعار الفائدة إلى 17 في المائة، في خطوة للحد من هبوط العملة المحلية مقابل الدولار. ويأتي تحرك البنك لرفع أسعار الفائدة للمرة الثانية في أقل من أسبوع، حيث سبق وأن رفع البنك الفائدة من مستوى 8 في المائة إلى 9.5 في المائة.
وخلال 2014، رفع البنك أسعار الفائدة 3 مرات، في محاولات مستميتة للدفاع عن الروبل وسط هبوط حاد لأسعار النفط، والعقوبات الغربية المفروضة على موسكو في أعقاب الأزمة الأوكرانية.
وقال أكمل أمينوف، محلل الاقتصادات الناشئة لدى «أوزمان كابيتال» التي تتخذ من أوزبكستان مقرا لها، لـ«الشرق الأوسط» إن «الخطوة المفاجئة التي اتخذها البنك المركزي الروسي برفع أسعار الفائدة قد تحد من هبوط الروبل مع تزايد مخاطر المضاربة، ولكن يبقى التساؤل: إلى متى ستثبت هذه الخطوة فاعليتها؟».
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «ريا نوفتسي» عن محافظة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا قولها إن رفع أسعار الفائدة سيوجه ضربة قاصمة إلى المضاربين على العملة المحلية.
ومن شأن رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الروسي رفع البنوك المحلية للفائدة على الودائع، وبالتالي زيادة جاذبية العملة المحلية وجعل المضاربات محفوفة بالمخاطر.
وأرجعت نابيولينا الهبوط الحاد لقيمة الروبل إلى تأثير عوامل خارجية، في إشارة منها إلى تراجع أسعار النفط العالمية إلى مستويات قياسية، والعقوبات الغربية التي تم فرضها ضد روسيا المتعلقة بالأزمة الأوكرانية.
وتظهر بيانات منشورة على موقع البنك المركزي الروسي، اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، الرفع الحالي في سعر الفائدة كأكبر معدل منذ عام 1998، رفع البنك المركزي حينها أسعار الفائدة بنحو مائة في المائة. وأوضح أمينوف أن «مخاطر الخطوة التي أقبل عليها البنك المركزي الروسي تتمثل في ارتفاع كلفة الإقراض الحكومي وارتفاع العائد على السندات القياسية».
وارتفع العائد على السندات الروسية المحلية لأجل 10 سنوات إلى 15.36 في المائة، من مستوى سابق عند 13 في المائة، وفقا لبيانات مستقاة من موقع البنك المركزي الروسي، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير (كانون الثاني) 2007، بينما ارتفع العائد على سندات روسيا الدولية إلى 7.55 في المائة، مرتفعة بنحو 36 نقطة أساس. وتوقع أمينوف أن تلجأ الحكومة الروسية إلى فرض رقابة صارمة على تحركات رأس المال في حال استمرار الهبوط في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار.
ويتوقع البنك المركزي الروسي أن تدفقات رأس المال الخارجة ستصل إلى نحو 120 مليار دولار العام المقبل، و75 مليارا في عام 2016، و55 مليارا في عام 2017. وارتفع الروبل في تداولات أمس أمام الدولار بنحو 10.7 في المائة إلى مستوى 72.6 للدولار الواحد في أعقاب رفع أسعار الفائدة، قبل أن يمحو مكاسبه.
وفي سوق المال واصلت الأسهم خسائرها الحادة في بورصة موسكو، إذ عمد المستثمرون إلى عمليات بيع جماعية بالتزامن مع حالة من الهلع في الأسواق العالمية. وتراجع المؤشر الرئيسي لسوق المال بنسبة بلغت 12.36 في المائة، وهوَت أسعار «سيبرا بنك»، أكبر مصرف في السوق، إلى نحو 15 في المائة، كما انخفضت أسعار أسهم «غازبروم» المملوكة للحكومة بنحو 9 في المائة.
ويعاني الاقتصاد الروسي من اعتماده الكبير على النفط والغاز، الذي يسهم بنحو 22 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد وفقا لبيانات مستقاة من موقع البنك الدولي.
وروسيا، التي تعتبر أكبر مصدر للطاقة في العالم، تعاني من عقوبات دولية فرضت عليها بسبب التدخل في الشأن الأوكراني وتراجع حاد في إيرادات الصادرات مع انخفاض أسعار النفط بعد قرار «أوبك» بالإبقاء على مستوى الإنتاج دون تغيير. وقالت روسيا إنها لن تخفض الإنتاج لدعم الأسعار العالمية للنفط الذي يشكل مع الغاز الطبيعي جزءا كبيرا من الموازنة العامة للدولة. ويقدر صندوق النقد الدولي احتياج روسيا لأسعار النفط عند مستوى 107 دولارات للبرميل لتحقيق التعادل في ميزانيتها.