كوريا الجنوبية تؤكد استعدادها للحوار مع اليابان حول الخلافات التاريخية

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن (رويترز)
TT

كوريا الجنوبية تؤكد استعدادها للحوار مع اليابان حول الخلافات التاريخية

رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن (رويترز)
رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن (رويترز)

قال رئيس كوريا الجنوبية مون جيه - إن اليوم (السبت) إن حكومته على استعداد دائم لإجراء محادثات مع اليابان بشأن الخلافات التاريخية التي ما زالت تثير شقاقاً بين البلدين، وفقاً لوكالة «رويترز».
وأدلى مون بهذه التعليقات خلال كلمة في ذكرى مرور 75 عاماً على التحرر من الاستعمار الياباني لشبه الجزيرة الكورية فيما بين عامي 1910 و1945. وفي طوكيو، تعهد رئيس وزراء اليابان شينزو آبي بعدم تكرار مأساة الحرب على الإطلاق.
ويدور خلاف بين كوريا الجنوبية واليابان بشأن قرار أصدرته المحكمة العليا بكوريا الجنوبية في 2018 يأمر شركات صناعة الصلب اليابانية بدفع تعويضات للعمال الذين أجبروا على العمل بنظام السخرة خلال الحرب العالمية الثانية. وأمرت المحكمة شركة «نيبون ستيل» بدفع 100 مليون وون (84 ألف دولار) لكل واحد من أربعة كوريين جنوبيين كتعويض.
وقال مون: «نجري محادثات مع الحكومة اليابانية بشأن التوصل لحل ودي يمكن للضحايا قبوله... الباب أمام المفاوضات ما زال مفتوحاً على مصراعيه».
وتقول اليابان إن هذا الحكم يمثل خرقاً للقانون الدولي لأن كل طلبات التعويض الناجمة عن الاستعمار الياباني سويت بموجب المعاهدة الدبلوماسية التي أبرمت بينهما عام 1965.
وتوضح سيول أنه يجب احترام هذا الحكم بوصفه قراراً من هيئة قضائية مستقلة. وفي خطوة اعتبرت على نطاق واسع رداً على هذا الحكم، قالت اليابان العام الماضي إنها ستوقف المعاملة التفضيلية للشحنات الواردة من كوريا الجنوبية بالنسبة لبعض مواد التكنولوجيا المتطورة الرئيسية التي تهيمن على إنتاجها وتستخدمها شركات مثل «سامسونغ إلكترونيك».
وتعثرت المحادثات الرامية إلى إنهاء القيود المتعلقة بالتصدير، وتقدمت كوريا الجنوبية بشكوى لمنظمة التجارة العالمية.
وقال مون أيضاً إن التعاون بين الكوريتين سيكون أفضل سياسة أمنية لكل من كوريا الجنوبية والشمالية كي تكون «بعيدة عن الاعتماد على القوة النووية والعسكرية».
وأضاف: «كلما زادت قوة التعاون بين الكوريتين، زادت قوة الأمن في كل من الجنوب والشمال... وسيكون ذلك حافزاً يؤدي إلى الازدهار بالتعاون مع المجتمع الدولي».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».