إسرائيل لـ«حماس»: الأموال القطرية مرتبطة بوقف إطلاق «الألعاب الحارقة»

في رسالة نقلها رئيس «الموساد» خلال زيارته إلى الدوحة

إطفائيون إسرائيليون يحاولون إخماد حرائق سببها إطلاق بالونات حارقة من قطاع غزة في اتجاه المستوطنات المقامة حول القطاع أول من أمس (أ.ف.ب)

كشفت مصادر إسرائيلية، أمس الجمعة، أن إسرائيل أبلغت حركة «حماس» عن طريق السلطات القطرية بأنها لن تسمح بوصول الدفعات الشهرية النقدية طالما يستمر إطلاق «الألعاب الحارقة» (البالونات المحملة بعبوات متفجرات) باتجاه بلداتها الجنوبية.
وقالت هذه المصادر إن رئيس «الموساد»، يوسي كوهن، هو الذي نقل الرسالة خلال زيارته الأخيرة إلى الدوحة قبل أيام. وأكدت إسرائيل في هذه الرسالة أنها، وبعد أن كانت تشجع قطر على دفع 30 مليون دولار لـ«حماس» شهرياً، طيلة السنتين الماضيتين، قررت وقف هذه المساعدة بسبب إطلاق مئات البالونات الحارقة، التي تسببت في الشهر الحالي وحده بإحراق أكثر من 1000 دونم من الحقول في إسرائيل.
ونقلت صحيفة «هآرتس» العبرية، عن مسؤول في تل أبيب، قوله إن «حماس» لم تعد تكتفي بهذا المبلغ، وتحاول الضغط لتحصيل المزيد مثل التقدم في مفاوضات التهدئة، وصفقة تبادل أسرى، وتنفيذ مشاريع في البنية التحتية المدنية تشمل الكهرباء والماء والصرف الصحي.
وأكد رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، هذه الوقائع، إذ لمح بأن «إدخال المساعدات إلى غزة يواجه تحديات وعراقيل بشكل مستمر»، وأن بلاده تقدم المساعدات لغرض «تخفيف آثار الحصار المفروض على الأشقاء الفلسطينيين».
وكان رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، أجرى مداولات لتقييم الوضع مقابل قطاع غزة، خلال جولة في منطقة «غلاف غزة»، صباح أمس الجمعة، وذلك في ظل تصاعد التوتر، الناجم عن البالونات، وعن الغارات والقصف الإسرائيلي لقطاع غزة في الليالي الثلاث الماضية، وفرض عقوبات إسرائيلية أخرى على القطاع، مثل إغلاق معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع، ووقف إدخال الوقود، وتضييق مساحة الصيد، ومنع خروج المرضى إلى العلاج.
وقد أطلقت مجموعة من المنظمات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدني، إسرائيل، حملة لنصرة غزة ضد هذه الإجراءات، التي اعتبرتها عقوبات جماعية، وقالت إن «ردود الفعل الإسرائيلية على إطلاق البالونات الحارقة مبالغ فيها، وغير تناسبية، خصوصاً في ظل جائحة كورونا». وكتبت كل من جمعية حقوق المواطن في إسرائيل، ومنظمة «بتسيلم» الحقوقية، ومركز «عدالة» القانوني، ولجنة «أطباء لحقوق الإنسان»، وحركة «بمكوم»، و«مسلك»، ومركز «الدفاع عن الفرد»، ومنظمة «عير عميم»، في بيان مشترك، أن «الخطوات الإسرائيلية هي عقاب جماعي متواصل، غايته استهداف متعمد لمليوني نسمة من سكان القطاع. والاستهداف المتعمد للوضع الإنساني الصعب في القطاع، واقتصاده، الهش أصلاً، بسبب الحصار الذي تفرضه إسرائيل منذ سنين، يزداد خطورة على خلفية أزمة عالمية نابعة من انتشار وباء (كورونا)».
وجاء في البيان أن «إطلاق البالونات الحارقة لا يبرر استهداف السكان المدنيين»، وأن «رد إسرائيل غير تناسبي، ويتناقض مع القانون الدولي والإسرائيلي، ولا علاقة له بالاحتياجات الأمنية الإسرائيلي. ووقف تزويد بضائع ضرورية، بينها الوقود الضروري لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع، هو عمل محظور بموجب القانون الدولي الإنساني».