حركة دبلوماسية واسعة في بيروت الباحثة عن مفقوديها بين الأنقاض

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في مرفأ بيروت (رويترز)
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في مرفأ بيروت (رويترز)
TT

حركة دبلوماسية واسعة في بيروت الباحثة عن مفقوديها بين الأنقاض

وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في مرفأ بيروت (رويترز)
وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي في مرفأ بيروت (رويترز)

بعد عشرة أيام من الانفجار المدمّر، تستمرّ عمليات البحث عن مفقودين تحت أنقاض مرفأ بيروت، بينما يتسلّم القاضي فادي صوان اليوم الجمعة مهمته الحساسة كمحقق عدلي في القضية للاشراف على التحقيقات التي يجريها محققون محليون وأجانب.
وفي بيروت المنكوبة، يعقد موفدو كل من الولايات المتحدة وإيران وفرنسا غداة وصولهم، لقاءات مكوكية مع المسؤولين، في بلد صغير لطالما شكّل ساحة نفوذ لقوى إقليمية ودولية. وتأتي الزيارات على وقع اتصالات سياسية بين الأفرقاء المحليين لتكليف رئيس حكومة جديد بينما يطالب المجتمع الدولي لبنان بتأليف حكومة سريعاً.
وتواصل فرق البحث والتحقيق عملها في موقع الانفجار في مرفأ بيروت، بينما تتبلّغ عائلات جديدة العثور على أشلاء أقربائها، وبينهم عائلة حتّي التي تمّ اعلامها بمطابقة فحوص الحمض النووي لأشلاء تم العثور عليها وتعود لكل من شربل وابن عمّه نجيب حتي، اللذين كانا في عداد عشرة عناصر من فوج الاطفاء هرعوا الى المرفأ لإطفاء حريق سبق الانفجار.
وتم الخميس إعلان العثور على عنصر آخر من فوج الاطفاء، ليرتفع بذلك عدد الذين تم اعلان مقتلهم إلى سبعة من أصل عشرة تلقوا بلاغاً باندلاع نيران في العنبر رقم 12، من دون أن يعلموا ما ينتظرهم داخله من كميات هائلة من نترات الأمونيوم، تحقق السلطات في أسباب تخزينها من دون إجراءات وقاية منذ أكثر من ست سنوات، وانفجارها.
وقد حوّل الانفجار الهائل بيروت إلى مدينة منكوبة، بعدما أودى بحياة أكثر من 170 شخصاً وأصاب أكثر من 6500 بجروح، بالإضافة إلى تضرر أحياء واسعة في العاصمة وتشريد نحو 300 ألف من سكانها بعد تضرر منازلهم.
ويشارك محققون أجانب في التحقيقات الأولية بينهم محققون فرنسيون. وأعلنت واشنطن الخميس أن فريقاً من مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) سينضم الى المحققين المحليين والدوليين.
وطالب خبراء أمميّون في مجال حقوق الإنسان الخميس بإجراء تحقيق مستقلّ وسريع في الانفجار، معربين عن قلقهم من ثقافة «الإفلات من العقاب» السائدة في لبنان. ودعوا مجلس حقوق الإنسان إلى عقد اجتماع خاص في سبتمبر (أيلول) للنظر في هذه الكارثة.
ويتسلّم فادي صوان، قاضي التحقيق العسكري الأول بالإنابة، عمله كمحقق عدلي، وهو المعروف عنه أنه مستقل ويقف على مسافة واحدة من القوى السياسية ويبتعد عن الأضواء، وفق مصدر قضائي.
وينظر المجلس العدلي في الجرائم الكبرى التي تتعرّض لأمن الدولة وتهدد السلم الأهلي. وتُعدّ أحكامه مبرمة وغير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة.
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات، سيسرّع اليوم الإدعاء على الموقوفين 19 وكل من يظهره التحقيق فاعلاً أو شريكاً أو محرضاً أو متدخلاً أو مقصراً» على أن يسلّم الملف إلى صوان.
وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، أرجأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري الاستماع إلى إفادات وزراء الأشغال والمال التي كان مقرراً أن تبدأ الجمعة، إلى حين ارسال صوان كتاباً حول عدم اختصاصه في التحقيق مع وزراء إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء. وتتابع النيابة العامة التمييزية بعدها التحقيقات لتحديد مسؤولية الوزراء المعنيين.
وفي إطار الحراك الدبلوماسي، يعقد كل من مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل ووزير الخارجية الإيراني محمّد جواد ظريف لقاءات منفصلة مع المسؤولين اللبنانيين.
وتواصل وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي التي تعدّ بلادها في طليعة الداعين الى الإسراع بتشكيل حكومة جديدة، زيارتها بيروت، حيث التقت رئيس الجمهورية ميشال عون واستقبلت في مرفأ بيروت حاملة الطائرات المروحية «تونير» التي تقلّ من فرنسا مجموعة هندسية من القوات البرية ومفرزة غواصين من البحرية، إضافة إلى مساعدات غذائية.
والتقى هيل صباح الجمعة رئيس الجمهورية، غداة تأكيده استعداد بلاده «لدعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير حقيقي».
ومن المقرر أن يلتقي هيل عدداً من المسؤولين ورجال دين وممثلين للمجتمع المدني، فيما التقى ظريف نظيره في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».