وزارة العدل الأميركية تتهم جامعة يال بالتمييز العرقي

جانب من جامعة يال الأميركية (إ.ب.أ)

اتهمت وزارة العدل الأميركية جامعة يال العريقة بانتهاك الحقوق المدنية بممارستها التمييز ضد طالبي الانتساب إليها من البيض وأصحاب الأصول الآسيوية.
وأتت استنتاجات وزارة العدل بناء على تحقيق استمر سنتين حول إجراءات القبول في الجامعة العريقة الواقعة في ولاية كونيتيكت وهي من ضمن «آيفي ليغ»، النادي الضيق جداً لأفضل ثماني جامعات في شمال شرق البلاد. إلا أن الجامعة اعتبرت أن لا أساس لهذه الخلاصات.
وكان سبق للمحكمة الأميركية العليا أن سمحت للجامعات بأن تأخذ في الاعتبار الأصل الإتني للمرشحين، إلا أن وزارة العدل ترى ضرورة أن يحصل ذلك «في حالات محدودة جداً». ورأت أن «استخدام العرق (في آلية القبول) في يال ليس محدوداً بتاتاً بل أن العِرق فيها هو العنصر الحاسم في مئات ملفات القبول سنوياً». وأضافت أن «فرص قبول أشخاص من أصول آسيوية ومن البيض أقل بأربع إلى عشر مرات من فرص الأميركيين السود في ملفات من المستوى نفسه».
وقال مساعد وزير العدل إريك دريباند: «لا تتوافر أشكال جيدة للتمييز العنصري». واعتبر أن توزيع الأميركيين بطريقة غير قانونية «على فئات عرقية وإتنية يساعد على انتشار الأفكار النمطية والمرارة والانقسام».
وكانت حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب باشرت التحقيق بشأن جامعة يال اثر شكوى تقدمت بها مجموعات من الطلاب من أصول آسيوية. وقد يكون لذلك أثر على سياسات التمييز الإيجابي المعتمدة لتعزيز فرص الأقليات مثل الأميركيين السود، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
ورفضت يال في بيان «رفضاً قاطعاً» هذه الاتهامات موضحة: «نحن نهتم للشخص بكليته عندما نختار الطلاب المقبولين ونفتخر بمعايير الاختيار لدينا».
وعلى غرار يال، تُتهم جامعات أخرى في الولايات حيث الإحصاءات الإتنية مسموحة، بالتمييز ضد الأشخاص من أصول آسيوية. وتعتمد جامعة هارفرد معايير تتجاوز الاداء الأكاديمي لتشمل الشخصية باسم المحافظة على التنوع في حرمها الجامعي.