الدول الراعية للمبادرة الخليجية ترفض دمج الحوثيين في الجيش قبل نزع سلاحهم

مقتل ناشط في «الحراك الجنوبي».. و«الشعبي» في عدن يحدد 20 ديسمبر لاجتماع عام لإزاحة صالح من رئاسة الحزب

محتجون يمنيون خلال مظاهرة للمطالبة باستقلال الجنوب في عدن أمس (أ.ف.ب)
محتجون يمنيون خلال مظاهرة للمطالبة باستقلال الجنوب في عدن أمس (أ.ف.ب)
TT

الدول الراعية للمبادرة الخليجية ترفض دمج الحوثيين في الجيش قبل نزع سلاحهم

محتجون يمنيون خلال مظاهرة للمطالبة باستقلال الجنوب في عدن أمس (أ.ف.ب)
محتجون يمنيون خلال مظاهرة للمطالبة باستقلال الجنوب في عدن أمس (أ.ف.ب)

في وقت تواصل فيه جماعة الحوثي توسعها مناطقيا في اليمن، أدانت الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية، استخدام الجماعة أسلوب العنف والتهديد في المدن والمحافظات التي تقع تحت سيطرتها، كما رفضت دمج عناصرها في الجيش اليمني قبل نزع سلاحهم. وقتل ناشط في الحراك الجنوبي على أيدي قوات الأمن بمحافظة عدن، صباح أمس، في حين حدد أعضاء جنوبيون في حزب المؤتمر الشعبي يوم 20 ديسمبر (كانون الأول) موعدا لاجتماع المؤتمر العام لإزاحة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح من رئاسة الحزب.
وقال سفراء «المبادرة الخليجية» في اليمن، إنهم يتابعون بقلق متزايد «محاولات التأجيل والتصنع من الأطراف في تنفيذ اتفاق السلم والشراكة الوطنية، الذي وقعته الأطراف اليمنية بعد استيلاء الحوثيين على صنعاء في 21 سبتمبر (أيلول) الماضي»، وأدان البيان، استخدام العنف أو التهديد باستخدامه من قبل أحد الأطراف بحجة تعزيز اتفاق السلم والشراكة أو مخرجات مؤتمر الحوار الوطني.
وتتكون الدول العشر الراعية للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية لحل الأزمة في اليمن من، السعودية، والإمارات، وسلطنة عمان، والبحرين، والكويت، والولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وبريطانيا وفرنسا. وحددت الدول الراعية للمبادرة الخليجية عددا من البنود التي لم يتم تنفيذها في اتفاق السلم والشراكة وهي «البند 7 بخصوص التحضيرات للسجل الانتخابي الجديد، والاستفتاء على الدستور، والانتخابات، البند 8 المتعلق بتحقيق التوافق على الدستور الجديد، البند 14 بخصوص وقف التصعيد السياسي والجماهيري والإعلامي والحملات التحريضية، البند 15 المتعلق بإزالة جميع نقاط التفتيش غير التابعة للدولة في صنعاء ومحيطها عند البدء في تشكيل الحكومة الجديدة، البند 5 من الملحق الأمني باتفاق السلم والشراكة الوطنية بخصوص وقف جميع أعمال القتال ووقف إطلاق النار في الجوف ومأرب فورا، وانسحاب جميع المجموعات المسلحة القادمة من خارج المحافظتين مع ترتيب الوضع الإداري والأمني والعسكري».
وقال بيان السفراء إنهم يشجعون عملية الدمج في القوات المسلحة ولكن عبر عملية متفق عليها، أولا، لنزع السلاح. وأدانوا أي محاولات تتم أو تجري خارج إطار هذه العملية لدمج قوات «أنصار الله» في القوات المسلحة. وأكد السفراء أنهم يؤمنون أن «السبيل الوحيد لتثبيت أمن اليمن على أساس دائم هو تضافر جهود جميع الأطراف من أجل بناء قوات مسلحة يمنية ذات حجم وهيكلة مناسبين ومكونة من جميع مناطق البلاد». ودعوا إلى «إصلاح وتعزيز قوات الأمن اليمنية وذلك بالتوافق مع مخرجات مؤتمر الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية».
ورحب بيان الدول العشر بـ«الخطوات البناءة التي يتخذها الرئيس عبد ربه منصور هادي والحكومة بقيادة رئيس الوزراء خالد بحاح من أجل تنفيذ الأحكام الرئيسية في اتفاق السلم والشراكة الوطنية»، كما رحب بجهود «الأمم المتحدة ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر في عملية مراقبة أي مخالفات لاتفاق السلم والشراكة الوطنية».
ورغم التأكيد من هذه الدول على ما سبقت الإشارة إليه، فإنها أكدت أن «مبادرة دول مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية وما تبعها من مخرجات الحوار الوطني تشكل خارطة الطريق الأكثر مصداقية لتحقيق التطلعات اليمنية لبناء دولة توفر الأمن والاستقرار، والعدل والتنمية، والمساواة والفرص لكامل شعبها».
من جهة ثانية قتل ناشط في الحراك الجنوبي على أيدي قوات الأمن بمحافظة عدن، صباح أمس. وقالت مصادر في الحراك الجنوبي لـ«الشرق الأوسط» بأن الناشط خالد الجنيدي قتل على أيدي قوات الأمن الخاصة، عندما كان يتفقد بسيارته ومعه عدد من زملائه «مدى تنفيذ العصيان المدني» في حي كريتر حيث قامت القوات الأمنية بإطلاق النار عليهم، وأردته قتيلا. وأشارت إلى أن الوحدة العسكرية قامت بنقله إلى المستشفى الجمهوري بخور مكسر حيث فارق الحياة هناك.
كما اعتقلت القوات الأمنية من كانوا معه في السيارة. وقال المصدر بأن الجنيدي وزملاءه كانوا من دون سلاح، منددين بهذا الفعل الذي وصفوه بالمشين والذي يستهدف ناشطي الحراك الجنوبي، موضحا أن الجنيدي يعتبر من الأشخاص النشطين في الساحة الجنوبية حيث قالت بأن القوات الأمنية تلقبه بالرجل «المزعج» وذلك على خلفية نشاطه الانفصالي، حيث قضى 15 شهرا في السجن وخرج قبل 10 أيام فقط.
لكن العقيد محمد مساعد، مدير مكتب مدير أمن عدن نفى في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» تلك الرواية، قائلا بأن خالد الجنيدي وزملاءه مروا بجانب الدورية الأمنية بحي كريتر وعندما قام الجنود بتوقيفهم نتيجة لحملهم السلاح نادوا بأصواتهم «برع برع يا استعمار» وأطلقوا الرصاص على الدورية الأمنية وقاموا بالهروب إلى شارع البريد القريب من الدورية وحاول عدد من الجنود إيقافهم وتبادلوا إطلاق النار وحينها قتل الجنيدي خلال الاشتباكات وقامت القوات الأمنية بإسعافه إلى المستشفى لكنه فارق الحياة.
وأصيب عدد من المحافظات الجنوبية بشلل شبه تام تنفيذا للعصيان المدني الذي دعت إليه قوى الحراك للتصعيد من خطواتها نحو الاستقلال. وبدت شوارع عدد من المدن الجنوبية شبه خالية حيث أغلقت المحلات التجارية والمدارس والجامعات وعدد من المرافق الحكومية أبوابها فيما شهد عدد من المدن اشتباكات بين القوات الأمنية المنتشرة في عدد من الشوارع مع مناصري الحراك الجنوبي.
وفي سياق آخر، تواصل قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام في المحافظات الجنوبية اجتماعاتها للاستعداد لطي صفحة الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، الذي يشغل حاليا منصب رئيس الحزب، والسعي نحو تشكيل «حزب مؤتمر شعبي جنوبي» برئاسة، الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، وذلك بعد فشل كافة الوساطات التي أرسلها صالح لمحاولة احتواء الخلافات الدائرة داخل الحزب على خلفية قراراته الأخيرة التي استبعدت هادي والإرياني من منصبيهما كنائبين في الحزب.
وقال القيادي الجنوبي عوض مشبح - عضو اللجنة التحضيرية عضو اللجنة الدائمة المحلية في حزب المؤتمر في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، بأن قيادات المؤتمر الجنوبية اجتمعت أمس واتفقت على تأكيد الموعد المحدد لاجتماع قيادات المؤتمر من عدة محافظات شمالية وجنوبية في 20 من ديسمبر الجاري. وقال إنه ستصدر خلال الاجتماع قرارات حاسمة، مؤكدا عزمهم على المضي قدما في سبيل «تحرير سلطة المؤتمر الشعبي من سلطة الفرد والانفراد بالقرار السياسي».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.