الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

TT

الدولار يحتفظ بمكاسبه ويسجل أعلى مستوى في أسبوع

احتفظ الدولار الأميركي بمكاسبه الثلاثاء، بعدما صعد لأعلى مستوى خلال أسبوع مقابل اليورو، حيث عزز التوتر بين الولايات المتحدة والصين وتعثر الاتفاق بشأن تحفيز مالي في الكونغرس الأميركي أصول الملاذ الآمن.
وقال زعماء في الكونغرس ومسؤولون من إدارة الرئيس دونالد ترمب يوم الاثنين، إنهم مستعدون لاستئناف المفاوضات بشأن اتفاق للتخفيف من آثار أزمة فيروس كورونا. لكن لم يتضح إن كان بمقدورهم تجاوز الخلافات بينهم.
في الوقت نفسه، فرضت الصين عقوبات على 11 مواطناً أميركياً منهم أعضاء جمهوريون في مجلس النواب رداً على فرض واشنطن عقوبات على مسؤولين في هونغ كونغ والصين.
وكان رد فعل السوق على النزاع الصيني الأميركي محدوداً لكن محللين قالوا إن هذه المواجهات سيكون لها تعقيدات في المدى الأطول.
واستقر تداول اليورو مقابل الدولار عند 1.1736 دولار بعدما تراجع إلى 1.1722 دولار في وقت سابق من الجلسة وهو أقل مستوى منذ الرابع من أغسطس (آب). وقبل ذلك تراجع الدولار لسابع أسبوع على التوالي وقال متداولون إنه بصدد تسجيل قفزة تصحيحية قصيرة المدى.
وتلقى اليورو دعماً في الآونة الأخيرة من آراء ذكرت أن القارة تحقق أداء أفضل من الولايات المتحدة وأنها تتعامل على نحو أفضل بكثير مع جائحة كورونا.
وفي أنحاء أخرى، ظلت الليرة التركية بالقرب من المستوى المتدني القياسي الذي سجلته يوم الجمعة بفعل مخاوف بشأن انخفاض احتياطي النقد الأجنبي في البلد مما أدى لتوقعات بأن يتخذ البنك المركزي قرارات أكثر حزماً للحد من تراجع العملة التركية.
وجرى تداول الليرة عند 7.2785 مقابل الدولار وهو ما يزيد بقليل على المستوى القياسي المنخفض الذي بلغته يوم الجمعة عند 7.3650 ليرة.
وعلى العكس من ذلك، صعدت الكرونة النرويجية بدعم من ارتفاع أسعار النفط وأصبحت العملة الأفضل أداء هذا الأسبوع، جنبا إلى جنب مع الدولار الكندي والروبل الروسي وفقا لمحللين في مجموعة ميتسوبيشي يو إف جي المالية.
وسجلت الكرونة في أحدث تداول لها صعوداً نسبته 0.3 في المائة مقابل الدولار مدعومة من تقرير للبنك المركزي يوم الاثنين كشف أن البنك هو واحد من أقل البنوك المركزية التي تميل إلى التيسير النقدي في مجموعة العشرة الكبار.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.