تقرير إسرائيلي: السلطة تستأنف الاتصالات الأمنية مع واشنطن

من المظاهرات الأخيرة في رام الله رفضاً لخطة ضم الضفة (أ.ف.ب)

قال تقرير إسرائيلي، إن السلطة الفلسطينية استأنفت اتصالاتها الأمنية مع الولايات المتحدة، بعد أن تلقت تطمينات من واشنطن بعدم تنفيذ خطة الضم الإسرائيلية لأجزاء من الضفة الغربية.
وأكدت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي، عودة الاتصالات الأمنية بين الجانبين، والتي ظلت قائمة بين السلطة وواشنطن قبل أن تبادر السلطة بقطعها، رداً على دعم واشنطن خطط الضم الإسرائيلية. وجاء التقرير وسط تسريبات حول تسوية محتملة قريبة أيضاً لمسألة العوائد الضريبية العالقة بين السلطة وإسرائيل، بسبب وقف التنسيق بين الطرفين.
وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أعلن في مايو (أيار) الماضي، التحلل من كل الاتفاقات مع الولايات المتحدة وإسرائيل رداً على خطط الضم، وأوقف كل أشكال التنسيق والتعاون. ومثل هذا الإنذار الأخير إمكانية هدم السلطة الفلسطينية إذا ضمت إسرائيل فعلاً أجزاء من الضفة، كما كان مقرراً بداية الشهر الماضي.
لكن إسرائيل لم تقدِم على الخطوة الأخيرة بعودة العلاقات، إلا بعد تراجع الرئيس الأميركي عن دعمها، واعتراف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بفقدان الدعم الأميركي لخطة الضم، وألقى باللوم على الإدارة الأميركية لفشله في تطبيق الخطة التي تعهد تنفيذها، بما في ذلك ضم مستوطنات الضفة الغربية.
وقال نتنياهو خلال مقابلة مع «القناة 20» الإسرائيلية «كان من الواضح منذ البداية أن تطبيق السيادة لن يتم إلا بموافقة الولايات المتحدة، لولا ذلك، كنت أقدمت على هذه الخطوة منذ فترة طويلة، ولكان رؤساء حكومات إسرائيلية آخرون قد فعلوا ذلك أيضاً». وأضاف نتنياهو «ترمب مشغول الآن بأشياء أخرى، والمسألة (السيادة) ليست على سلم أولوياته. وأنا أقول ذلك بصراحة». وتابع «آمل أن نتمكن في المستقبل القريب من دفع الاعتراف بتطبيق السيادة، بالإضافة إلى قضايا أخرى ذات أهمية لإسرائيل، في وقت قريب».
وحاول نتنياهو الدفاع عن فشله في تطبيق خطة الضم بنسب الفضل له في أشياء أخرى، مهمة، مثل «الحصول على اعتراف أميركي بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إليها، وبسيادة إسرائيل على الجولان إضافة إلى اعتراف أميركي بشرعية المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة»، لافتاً إلى أنه عمل طيلة 3 سنوات مع فريق الرئيس ترمب لوضع خطة السلام الأميركية «والتي أعتقد أنها الخطة الوحيدة التي تضمن مصالح إسرائيل؛ وكل ذلك لم يحدث مصادفة». وتؤكد تصريحات نتنياهو وجود خلافات بين إسرائيل والإدارة الأميركية حول عملية الضم، إضافة إلى خلافات بدأت بين نتنياهو وحليفه في الحكومة بيني غانتس، الذي لم يؤيد الضم بشكله المطروح. وكان المبعوث الأميركي السابق إلى الشرق الأوسط، جيسون غرينبلات، قد قال لإذاعة الجيش الإسرائيلي، إن الحكومة الإسرائيلية، إذا أرادت أن تنفّذ خطة الضم بناءً على خطة صفقة القرن، فعليها تخصيص «أراضٍ لدولة فلسطينية مستقبلية».
وأضاف غرينبلات الذي شارك في وضع الخطة الأميركية، أن مسار السلام سيشكل تحدياً كبيراً في الشهور القليلة المقبلة، معبراً عن ثقته بأن «الحكومة الإسرائيليّة عندما تفعل ذلك (تطبيق الخطة)، فستفعل ذلك بالتنسيق مع الإدارة الأميركية». وتريد الولايات المتحدة أن تكون العملية جزءا من مفاوضات شاملة تضمن تطبيق خطة صفقة القرن، بشكل كامل، لكن الفلسطينيين يرفضون الضم كما يرفضون الخطة الأميركية.
واقترح الفلسطينيون العودة للمفاوضات في ظل الرباعية الدولية، بديلاً لمواجهة محتملة إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة، وبديلاً أيضاً لصفقة القرن.
وكانت السلطة قد سلمت الرباعية الدولية (الاتحاد الأوروبي، الأمم المتحدة، روسيا والولايات المتحدة)، رسالة، قالت فيها «نحن مستعدون لقيام دولتنا المحدودة التسلّح وذات الشرطة القوية، لفرض احترام القانون والنظام. نحن مستعدون للقبول بوجود طرف ثالث مفوّض (من الأمم المتحدة) من أجل (...) ضمان احترام اتفاق السلام فيما يتعلّق بالأمن والحدود». ويقترح النص تعديلات طفيفة على الحدود على أن يتم إبرام اتفاق ثنائي بشأنها، «على أساس حدود 4 يونيو (حزيران) 1967»، وهو التاريخ الذي بدأت فيه إسرائيل باحتلال الضفة الغربية.
وتعمل دول عربية وأوروبية إلى جانب روسيا والصين والأمم المتحدة، على إنجاح خطة لإعادة المفاوضات بين الجانبين، لكن الفلسطينيين يتهمون إسرائيل بتنفيذ مزيد من المخططات الاستيطانية على الأرض لصالح تنفيذ عملية الضم.