مصادر لـ {الشرق الأوسط}: تأجيل الربط الائتماني الخليجي.. لتفاوت جاهزية الدول

النواحي الفنية والتقنية تقفان عائقا أمام بعض الدول.. والسعودية هي الأكثر استعدادا

كشفت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن انطلاقة المنظومة الخليجية لتبادل المعلومات الائتمانية ستتأخر عن الموعد المرجح الذي كان مقررا في الربع الأول من العام المقبل 2015.
وأوضحت المصادر أن هذا التأخر يعود لعدم جهوزية بعض الدول الخليجية، مشيرة إلى أن مشروع الربط الائتماني لن ينتظر استعداد الدول كافة، بل سينطلق مع الدول الجاهزة فنيا وتقنيا ومعلوماتيا لهذا الربط، الأمر الذي ينبئ عن أن موعد إتمام عملية الربط الخليجي للمعلومات الائتمانية لم يتفق عليه حتى الآن.
وأوضح مصدر رفيع لـ«الشرق الأوسط»، فضل عدم ذكر اسمه، أن هناك اجتماعا في 22 ديسمبر (كانون الأول) الحالي وهو أول اجتماع رسمي يجمع الشركات الائتمانية الخليجية، وذلك بعد صدور قرار رسمي من محافظي البنوك المركزية يتضمن الموافقة على الربط بين دول الخليج في إطار تبادل المعلومات الائتمانية.
وأضاف المصدر «الكرة الآن في ملعب الشركات، ولا يوجد أي توقيت محدد، فمن الممكن أن ينفذ المشروع بعد سنة أو بعد 10 سنوات، وذلك حسب جاهزية الدول (الشركات تحديدا) للربط الائتماني».
وأفاد المصدر بأن السعودية هي الدولة الوحيدة التي لا توجد لديها أي إشكالية في هذا الشأن وبإمكانها إجراء الربط الائتماني خلال شهر واحد، على اعتبار أن الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) جاهزة فنيا وتقنيا ومعلوماتيا لهذا الربط.
وأضاف «دول الخليج الأخرى لديها اختلافات كبيرة، فبعضهم لا توجد لديهم بيانات ائتمانية للشركات حتى الآن بل للأفراد فقط، والبعض الآخر ما زال في مرحلة التأسيس، وبعضهم ما زال يضم مركز معلومات تابعا للحكومة وليس لشركة».
وقال: إن «هناك تفاوتا كبيرا وهذه إشكالية واضحة قد تؤخر المشروع، لكن الأمل في أن يسرعوا من إجراءات الجهوزية بعد صدور القرار، لأنه من مصلحة جميع الدول الخليجية ألا تتعرض لمشكلات التعثر مع كبار العملاء، لذا فالربط بين المعلومات الائتمانية مهم للغاية، لكن المقلق في الموضوع هو مدى استعداد وجاهزية كل دولة لهذا الربط».
من جهة ثانية، نفى المصدر ما رددته بعض التقارير من كون السعودية والبحرين والكويت بدأت فعليا في تبادل المعلومات الائتمانية، قائلا: «السعودية والكويت والبحرين هم الأكثر استعدادا لمشروع الربط، بالنظر للخبرة الجيدة التي يملكونها في هذا الشأن، لكن حتى الآن لم يحدث تبادل المعلومات الائتمانية بين هذه الدول، أما الدول الثلاث الأخرى فما زالت إمكاناتها متواضعة وتحتاج لجاهزية واستعداد أكبر».
وكشف المصدر أن المنظومة الخليجية لتبادل المعلومات الائتمانية لن تنتظر استعداد جميع الدول، قائلا: «الدول التي ستكون جاهزة للربط سيتم بدء المنظومة عليها، التي ليست جاهزة تنتظر حتى تتمكن من إجراء الربط الائتماني، أي أنه لن يكون هناك انتظار لبقية الدول»، وأضاف «القضية فنية بحتة ومعلوماتية وتتناول مدى قدرة دول الخليج لإتمام هذا المشروع، فبعض الدول يحتاج إلى وقت أطول من حيث الاستعداد».
يأتي ذلك في حين خلصت دراسة أجراها البنك المركزي البحريني في وقت سابق إلى أهمية تطبيق برنامج تبادل المعلومات الائتمانية بين دول الخليج، مشيرة إلى ضرورة تقليل حجم المخاطر التي قد تتعرض لها الأنظمة المالية الخليجية من جراء عدم وجود أي تعاون بين دول المجلس فيما يخص المعلومات الائتمانية.
في حين يشدد خبراء الاقتصاد على الدور الذي تلعبه كفاءة المعلومات الائتمانية والخدمات المرتبطة بها، في تعزيز سلامة وفعالية القطاع المالي والمصرفي ليس فقط من خلال المساهمة في تحسين ممارسات إدارة المخاطر لدى المؤسسات المصرفية، بل أيضا في تعزيز فرص الوصول للتمويل من قبل الأفراد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
جدير بالذكر أن معظم الدول الخليجية والعربية أبدت اهتماما كبيرا بتطوير أنظمة الاستعلام الائتماني لديها، إما من خلال تطوير مركزيات المخاطر التي تديرها المصارف المركزية أو عبر الترخيص لمكاتب وشركات خاصة للاستعلام الائتماني لتقديم خدماتها.
وقد ساعدت هذه الجهود على تحسين مؤشر عمق المعلومات الائتمانية للدول العربية الذي يجري قياسه من قبل تقارير مناخ الأعمال للبنك الدولي، حيث يشير تقرير عام 2014 إلى أن نصف عدد الدول العربية قد سجل مؤشرها ما بين 4 و6 وهي أعلى نسبة، ويمثل ذلك تحسنا ملحوظا بالمقارنة مع السنوات الماضية.