عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:45 دقيقه
العالم العربي

دعم أوروبي لتجميد القتال في حلب.. ودي مستورا يبحث الخطة في الرياض اليوم

وزير الخارجية الدنماركي لـ («الشرق الأوسط») : المبعوث الأممي يحقق تقدما.. وعلى موسكو دعم التحرك

وزير خارجية ألمانيا (من اليمين) يليه وزير خارجية النمسا ومن اليسار وزير خارجية فنلندا مع مفوض الاتحاد لشؤون سياسات الجوار في بروكسل أمس للبحث في خطة دي مستورا واستراتيجية لمحاربة «داعش» (أ.ب)
وزير خارجية ألمانيا (من اليمين) يليه وزير خارجية النمسا ومن اليسار وزير خارجية فنلندا مع مفوض الاتحاد لشؤون سياسات الجوار في بروكسل أمس للبحث في خطة دي مستورا واستراتيجية لمحاربة «داعش» (أ.ب)
TT
TT

دعم أوروبي لتجميد القتال في حلب.. ودي مستورا يبحث الخطة في الرياض اليوم

وزير خارجية ألمانيا (من اليمين) يليه وزير خارجية النمسا ومن اليسار وزير خارجية فنلندا مع مفوض الاتحاد لشؤون سياسات الجوار في بروكسل أمس للبحث في خطة دي مستورا واستراتيجية لمحاربة «داعش» (أ.ب)
وزير خارجية ألمانيا (من اليمين) يليه وزير خارجية النمسا ومن اليسار وزير خارجية فنلندا مع مفوض الاتحاد لشؤون سياسات الجوار في بروكسل أمس للبحث في خطة دي مستورا واستراتيجية لمحاربة «داعش» (أ.ب)

عبر وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي الاثنين ببروكسل عن قناعتهم بضرورة لعب دور أكثر فعالية في حل الأزمة السورية من خلال وسائل محددة لدعم جهود المبعوث الدولي لسوريا ستيفان دي مستورا، خصوصا في ما يتعلق بمبادرة تجميد القتال في حلب. وتضمن البيان الختامي تأكيدا على ضرورة مراقبة خطة دي مستورا دوليا بشأن تجميد القتال في حلب، وطالب بـ«العمل على تفادي ما حصل خلال عمليات وقف إطلاق نار محلية سابقة»، وأعرب الوزراء عن القلق العميق جراء استمرار تدهور الوضع الإنساني والأمني في سوريا، وأدان الاتحاد الأوروبي بلا تحفظ فظائع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكب من جانب النظام السوري، وكذلك تنظيم داعش وجبهة النصرة وجماعات إرهابية أخرى.
وحصل دي مستورا على الدعم الأوروبي قبل توجهه الى السعودية اليوم حيث يلتقي بمسؤولين سعوديين لبحث التطورات في سوريا. وأكدت الناطقة باسم المبعوث الأممي جولييت توما لـ{الشرق الأوسط» أمس أن دي مستورا وصل الى الرياض مساء أمس «ويجري اجتماعات رسمية حول سوريا والموضوع الأساسي تجميد القتال في حلب» كخطوة لحل الأزمة السورية.
وفي بروكسل، شدد الوزراء الأوروبيون على تمكين سوريا من البدء بمرحلة انتقالية على أساس بيان جنيف الموقع في 30 يونيو (حزيران) 2012. وجاء في البيان دعوة كل الأطراف السورية والإقليمية والدولية إلى العمل ضمن إطار جنيف، حيث «يعرب الاتحاد عن استعداده التعاون مع كل الأطراف الدولية والإقليمية صاحبة التأثير على السوريين». ودعا الوزراء كل أطراف المعارضة السورية المعتدلة إلى محاربة المجموعات المتطرفة والعمل على تقديم بديل يتمتع بالمصداقية لدى الشعب السوري.
وعبّر البيان عن تصميم دول الاتحاد على الاستمرار في ممارسة الضغط على النظام السوري عبر العقوبات وتقديم الدعم الإنساني للاجئين السوريين والمجموعات المضيفة لهم في الدول المجاورة. وفي هذا الإطار، رحب الوزراء بقيام المفوضية الأوروبية والرئاسة الإيطالية بتأسيس صندوق ائتمان إقليمي لمساعدة اللاجئين. كما كرروا إدانتهم لممارسات ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية، مؤكدين على الخطر الذي يشكله على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.
وقالت المنسقة العليا للسياسات الأمنية والخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موغيريني، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» على هامش اجتماعات الوزراء: «جرى تبادل الرأي والأفكار مع المبعوث الدولي إلى سوريا، وكان اللقاء بنّاء للغاية»، وأضافت أن تجميد القتال في حلب له أهمية رمزية. وأشارت إلى أن لهذا الأمر اعتبارات أمنية وسياسية ويطال اللاجئين أيضا.
وفي تصريحات أخرى لـ«الشرق الأوسط» أكد الكثير من الوزراء الأوروبيين على أن الدعم الأوروبي لمبادرة دي مستورا هو البداية من أجل التخفيف من المعاناة، وتمهيد الطريق أمام مفاوضات تنتهي إلى حل سياسي للأزمة في سوريا، حسب ما جاء على لسان مارتن ليدغارد وزير خارجية الدنمارك، الذي أضاف أنه «لا بد للاتحاد الأوروبي من لعب دور مؤثر في دعم مهمة دي مستورا، خصوصا في ما يتعلق بحظر القتال في حلب. مع استمرار الدعم الإنساني ودعم الجيش السوري الحر والمعارضة في حلب، وهذه أمور ضرورية، وأرضية جيدة لفتح مفاوضات مستقبلية من أجل الحل السياسي والسلمي للأزمة».
من جانبه قال وزير خارجية لوكسمبورغ إنه يجب إخراج عناصر «داعش» من حلب على غرار ما يحدث حاليا في كوباني (عين العرب)، وشدد على أن دي مستورا مبعوث أممي، ما يعني ضرورة أن يحصل على الدعم من الجميع، فهو ليس مبعوثا أوروبيا أو عربيا وإنما هو مبعوث دولي.
وكانت فيدريكا موجيريني مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي قبل استئناف المحادثات أمس الاثنين قالت: «سنتخذ بعض القرارات بشأن السبل التي نستطيع بها دعم مساعي الأمم المتحدة بشكل ملموس، ولا سيما في ما يتعلق بخطط التجميد.. في حلب». وتابعت: «هذا مهم، ليس فقط لأسباب إنسانية، لكن أيضا كرمز لما يمكن أن نقوم به لوقف الحرب في سوريا، فقد حان الوقت لنا كي نساهم بشكل إيجابي في إيجاد حل هناك».
ولم تحدد موجيريني شكل الدعم الذي سيقدمه الاتحاد الأوروبي، لكن وزير خارجية لوكسمبورغ جان أسلبورن قال إنه إذا أبرمت هدنة فيتعين على الاتحاد الأوروبي «أن يكون مستعدا بالأغذية والأدوية لمساعدة سكان حلب».
ومن ناحية أخرى وافقت المفوضية الأوروبية وإيطاليا على تدشين صندوق ائتمان إقليمي لسوريا بتمويل مبدئي قيمته 23 مليون يورو بهدف حشد المساعدة الإنسانية لأزمة اللاجئين السوريين.
وخلال الاجتماع جرى التطرق إلى نتائج اتصالات أوروبية ودولية مع أطراف من المعارضة السورية التي تتخوف من تطبيق الخطة، وتطالب بوجود آليات تلزم النظام بتطبيق قرار تجميد العمليات العسكرية، مع ضمان وجود مراقبين دوليين أو محليين لضبط وقف إطلاق النار.
واجتمع دي مستورا في الآونة الأخيرة مع جماعات معارضة سورية في تركيا في مسعى لنيل دعمها للخطة. وحذر من أن سقوط حلب التي كانت أهم مدينة تجارية في سوريا سيؤدي إلى زيادة عدد اللاجئين بواقع 400 ألف. وقتل نحو 200 ألف شخص في الحرب الأهلية. وتقول المعارضة وبعض الدبلوماسيين والمحللين إن المبادرة محفوفة بالمخاطر، وإن حلب قد تواجه مصير حمص بوسط البلاد، حيث استعادت قوات الأسد السيطرة على معظم المدينة. وأبدت بريطانيا بعض التحفظات على الخطة، لكن وزيرة خارجية السويد مارجوت والستروم قالت إن دي مستورا «لديه أكثر الخطط واقعية». وقالت للصحافيين: «هناك تأييد كامل لخطته». وقال وزير الخارجية الدنمركي مارتن ليدغارد إن دي مستورا يحقق تقدما، ودعا موسكو لدعم الخطة في مجلس الأمن. وقال: «سنحث الروس على الاشتراك بالكامل في عملية الهدنة في حلب».
من جهة أخرى وعلى هامش الاجتماع في بروكسل أمس، اجتمع وفد الائتلاف الوطني السوري المعارض المكون من هادي البحرة رئيس الائتلاف وعضوية بدر جاموس وممثل عن مكتب الائتلاف في بروكسل، مع مدير عام وكالة الإغاثة الإنسانية في دول الاتحاد الأوروبي (EHCO) كلوس سورينسون، وبحث خلال الاجتماع الوضع المتأزم للاجئين السوريين في لبنان، لا سيما في عرسال، وأوضاع اللاجئين الموقوفين في مقدونيا وضرورة التدخل العاجل لحل أزمتهم.
كما تم التركيز في بحث السبل اللازمة لدفع الدول على الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها تجاه اللاجئين والنازحين، والبالغ قيمة العجز فيها بليون يورو. وحث وفد الائتلاف منظمة الاتحاد الأوروبي على ضرورة زيادة عمليات الدعم الإنساني عبر الحدود، كما تم الطلب من دول الاتحاد الأوروبي أن تقبل أعدادا أكبر من اللاجئين السوريين.

الأكثر قراءة

 
 
العالم العربي

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
TT
TT

اليمن: سجون الضبة السرية… احتجاز وتعذيب خارج سلطة الدولة

أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)
أنشأت الإمارات العديد من السجون غير الشرعية منها في ميناء الضبة النفطي ومطار الريان الدولي (الشرق الأوسط)

على جدرانٍ حاويات حديدة داخل سجنٍ غير معلن، كُتبت حكايات لا تُروى حفرها معتقلون بأظافر الخوف وطول الانتظار: «ارحموني... يكفي ظلم»، «فرجك يا رب»، «أمي»، «أنا مظلوم والله شاهدٌ عليّ».

لم تكن هذه الكلمات زينة حائط، بل شهادات إنسانية معلّقة بين اليأس والرجاء، تركها سجناء سجن الضبة غير الشرعي، الذي أدارته القوات الإماراتية سنوات، لتكشف وجهاً خفياً لمعاناة ظلت طويلاً خلف الأسوار.

أكد الإرياني أن الدولة لم تفوّض أي طرف خارجياً كان أو محلياً بإنشاء مراكز احتجاز (الشرق الأوسط)

«الشرق الأوسط» زارت السجن الواقع في ميناء الضبة النفطي بمدينة المكلا (شرق البلاد)، ضمن وفدٍ صحافي وحقوقي، واطّلعت ميدانياً على وجود عدة سجون غير قانونية أنشأتها الإمارات على مدى سنوات، من دون أي تنسيق مع السلطات اليمنية، في مشهدٍ يكشف اتساع شبكة احتجاز خارج إطار القانون، وما رافقها من انتهاكات ظلت طيّ الكتمان.

وبحسب معمر الإرياني وزير الإعلام والسياحة والثقافة اليمني، فإن هذه السجون «لا تندرج ضمن أي منظومة قانونية أو أمنية تابعة للدولة»، موضحاً أنها «معتقلات خارج إطار سلطة الدولة والقانون والدستور اليمني».

وزير الإعلام والثقافة والسياحي اليمني معمر الإرياني من موقع الضبة بالمكلا (الشرق الأوسط)

وأشار الإرياني، في حديثه أمام 12 معتقلاً سرياً في موقع الضبة، إلى أن «هذا المكان يجسّد ممارسات جرت خارج مؤسسات الدولة الشرعية، ومن دون أي رقابة قانونية أو إدارية»، مؤكداً أن «الدولة لم تفوّض أي طرف، خارجياً كان أو محلياً، بإنشاء مراكز احتجاز أو تعذيب خارج إطار القانون».

ووصف الوزير هذه الممارسات بأنها «تمثّل انتهاكاً صريحاً للدستور اليمني الذي يحصر صلاحيات الاعتقال والتحقيق والاحتجاز في مؤسسات الدولة القانونية والأمنية»، مؤكداً أنها «تشكل أيضاً خرقاً للقانون الدولي والقانون الإنساني».

ووثّقت عدسة «الشرق الأوسط» مشاهد صادمة داخل الموقع، حيث تبيّن أن عدداً من السجون عبارة عن حاويات حديدية مغلقة، متفاوتة الأحجام، في حين لا تتجاوز مساحة بعض الزنازين متراً واحداً في خمسين سنتيمتراً. وعلى جدران تلك الحاويات، ازدحمت كتابات المعتقلين التي اختزلت تفاصيل حياتهم اليومية ومعاناتهم خلف القضبان.

كتابات السجناء ركزت على إبراز كلمة (مظلوم) شعوراً منهم بأن هذه السجون غير شرعية (الشرق الأوسط)

وبدا أن بعض المحتجزين حرصوا على تدوين عدد الأيام التي قضوها في الاعتقال ضمن جداول مرتبة، كأنهم يعدّون الزمن يوماً بيوم، بينما لجأ آخرون إلى كتابة أدعية يتضرعون فيها إلى الله بالتعجيل بالفرج. وفي إحدى الزوايا، لم يجد أحدهم سوى كلمة واحدة يختصر بها ألمه وحنينه: «أمي».

كما بدت على جدران الزنازين آثار دماء وعلامات سياط، في مشاهد تعكس ما تعرّض له المحتجزون داخل تلك الغرف الضيقة. وبين الخوف والأمل، كتب أحدهم بيدٍ مرتجفة: «شهر و10 أيام... وبعدها الفرج»، بينما ترك آخر صرخته محفورة على الجدار: «أنا مظلوم والله شاهد عليَّ... ارحموني يكفي ظلم».

بالعودة للوزير معمر الإرياني أكد أن «ما تقوم به الدولة اليوم هو استعادة سيادة القانون، وليس تصفية حسابات سياسية»، موضحاً أن «فتح هذه المواقع أمام الإعلام المحلي والدولي يأتي في إطار الشفافية، ورسالة واضحة بأن الدولة لا تخشى الحقيقة، بل تسعى إلى توثيقها ومعالجتها قانونياً».

أحدهم كتب كلمة «أمي» في تعبير عاطفي عن شوقه لعائلته في أثناء وجوده في السجن (الشرق الأوسط)

وأضاف الإرياني: «نحن لا نطلب تغطية سياسية، بل دعماً لمسار دولة القانون. لا نقدّم رؤية سياسية، وإنما نعرض مواقع ووقائع ومسؤوليات قانونية».

وفي سياق متصل، كشف مصدر عسكري يمني لـ«الشرق الأوسط» أن معسكر الضبة الواقع في أعلى الجبل، المعروف سابقاً بمعسكر الدفاع الجوي، جرى تسليمه بالكامل إلى قوات الدعم الأمني بقيادة أبو علي الحضرمي.

وأوضح المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أن «مجرد توجيه اتهام إلى أي شخص، من دون الاستناد إلى أدلة، كان كفيلاً بزجّه في السجن»، لافتاً إلى أن «من يخرج من تلك المعتقلات لا يعود إلى حالته الطبيعية، بل يكون شخصاً مختلفاً تماماً عمّا كان عليه».

وأضاف المصدر أن «الأمر الأكثر خطورة تمثّل في إطلاق سراح بعض السجناء الذين ثبت تورطهم في عدة جرائم، حيث فوجئنا بتحول بعضهم إلى عملاء مزدوجين بعد الإفراج عنهم من الجانب الإماراتي»، مشيراً إلى أن من بين هؤلاء «عناصر ينتمون إلى تنظيم (القاعدة)».

مواضيع
أخبار اليمن صراع اليمن اليمن
العالم العربي

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

دبلوماسي سوري: سيادة البلاد ووحدتها لا تقبلان المساومة

محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)
محسن مهباش رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض (الشرق الأوسط)

أكد دبلوماسي سوري أن تعامل بلاده مع ملف الشمال والشرق جاء انطلاقاً من مبدأ راسخ لا يقبل المساومة يتمثل في وحدة أراضيها وسيادتها، واحتكارها الشرعي لاستخدام السلاح، ومسؤوليتها الكاملة عن حماية المواطنين ومكافحة الإرهاب، بالتوازي مع التزامها الدائم بالحلول السياسية والحوار الوطني خياراً أول لمعالجة جميع القضايا الداخلية.

وقال محسن مهباش، رئيس مكتب وزير الخارجية السوري والمشرف على عمل البعثة بالرياض، إن الحكومة اختارت منذ البداية مسار التهدئة والتفاهم مع «قوات سوريا الديمقراطية (قسد)»، ووقّعت عدة اتفاقيات واضحة نصّت على وقف إطلاق النار، وعودة مؤسسات الدولة، وتسليم الموارد والمعابر، ودمج المقاتلين ضمن الجيش. وأردف أن هذه الاتفاقيات قوبلت بالمماطلة والنقض المتكرر من قِبل قيادة «قسد»، رغم التزام الدولة الكامل ببنودها، الأمر الذي فاقم حالة عدم الاستقرار وهدَّد أمن المدنيين.

وأضاف الدبلوماسي السوري، في تصريحات صحافية، أنه «في ظل التصعيد الميداني الذي أقدمت عليه (قسد)، بما في ذلك حشدها العسكري شرق حلب، واستهدافها المدن بالمسيّرات، ورفضها الاستجابة للإنذارات الرسمية؛ اضطرت الدولة، وبعد استنفاد جميع السبل السياسية لممارسة حقها السيادي في الدفاع عن أراضيها وأمن شعبها، عبر عملية عسكرية محدودة هدفت حصراً إلى حماية الاستقرار، ومنع تمدد الفوضى والإرهاب، مع الالتزام الكامل بحماية المدنيين، وعدم تهجير أي مكوّن سوري».

وشدَّد على أن ملف سجناء تنظيم «داعش» جرى توظيفه بشكل خطير من قِبل «قسد» بصفته ورقة ابتزاز سياسي وأمني، وصل إلى حد إطلاق سراح عناصر إرهابية، في انتهاك صارخ لمسؤوليات مكافحة الإرهاب، مؤكداً جاهزية الدولة السورية الكاملة لتسلّم هذا الملف، وتأمين مراكز الاحتجاز وفق المعايير الدولية، مُحمّلة «قسد» المسؤولية الكاملة عن أي خرق أمني أو تهديد ناتج عن هذه الممارسات.

وجدّد مهباش تأكيد أن الدولة السورية كانت ولا تزال في مواجهة مباشرة مع «داعش» منذ أكثر من عقد، وخبرتها في مكافحة الإرهاب ميدانية وحقيقية، وليست إدارة أزمات أو تفاهمات ظرفية، مشدداً على أن الجيش العربي السوري هو الضامن الوحيد لوحدة البلاد وأمنها، وسوريا ستواصل بسط سيادتها على كامل أراضيها، وحماية جميع مواطنيها دون تمييز، بما يرسخ الأمن الوطني والإقليمي والدولي على حد سواء.

وأشار إلى أنه جرى الاتفاق بين الرئيس السوري أحمد الشرع و«قسد» على مهلة أربعة أيام أمام الأخيرة لوضع آلية دمج عملية، وعدم دخول القوات الحكومية مراكز الحسكة والقامشلي أو القرى الكردية، مع اعتماد أمن محلي، ودمج قوات «قسد» عسكرياً وأمنياً ومدنياً ضمن مؤسسات الدولة، وترشيح ممثلين عنها لمناصب رسمية، بالإضافة لتنفيذ المرسوم رقم 13 لضمان حقوق الكرد، وبدء تنفيذ التفاهم في الساعة الثامنة مساءً، منوهاً بأن ذلك جاء «انطلاقاً من حرص الدولة على وحدة البلاد، وكانت استجابة الحكومة لا مثيل لها».

مواضيع
أخبار سوريا قسد سوريا
العالم العربي

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT
  • القاهرة: «الشرق الأوسط»
TT

السيسي يلتقي ⁠ترمب في «دافوس» بعد إشارات ودية متبادلة

لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)
لقاء «دافوس» المنتظر بين السيسي وترمب هو الثاني في غضون ثلاثة أشهر (الرئاسة المصرية)

يلتقي الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مع نظيره الأميركي، دونالد ترمب، في مدينة دافوس السويسرية، بعد «إشارات ودية» متبادلة بين الجانبين بالفترة الأخيرة.

وأعلنت الرئاسة المصرية، الثلاثاء، أن السيسي وترمب سيعقدان جلسة محادثات على هامش أعمال «منتدى دافوس»، للتباحث بشأن آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب «بحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، بما يخدم مصالح البلدين، ويعزّز الاستقرار الإقليمي والدولي».

وتوجه الرئيس المصري، الثلاثاء، إلى مدينة دافوس، للمشاركة في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يُعقد في الفترة من 19 حتى 23 يناير (كانون الثاني) الحالي، تحت شعار «روح الحوار».

وسيتضمن جدول مشاركة الرئيس المصري، بـ«منتدى دافوس»، لقاءً مع نظيره الأميركي، للتباحث حول آخر المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفق الرئاسة المصرية.

ويعد هذا اللقاء الثاني لمحادثات مباشرة تجمع السيسي وترمب، منذ عودة الرئيس الأميركي للبيت الأبيض قبل عام، وذلك بعد المحادثات التي جمعتهما في مدينة شرم الشيخ المصرية، في شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على هامش «قمة السلام» بشأن وقف الحرب في غزة.

ويأتي لقاء القمة المرتقب بين الرئيسين المصري والأميركي، بعد إشارات ودية متبادلة في الفترة الأخيرة، حيث بعث ترمب برسالة تقدير إلى السيسي أخيراً، على جهوده الناجحة في الوساطة بين حركة «حماس» وإسرائيل، للوصول لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتضمنت الرسالة رغبة من جانب ترمب لإطلاق وساطة أميركية بين مصر وإثيوبيا «من أجل التوصل إلى حل لأزمة السد الإثيوبي، بما يحقق تسوية عادلة ونهائية لمسألة تقسيم مياه النيل».

وفي المقابل، أشاد الرئيس المصري، برسالة نظيره الأميركي، وقال في تدوينة عبر حسابه الرسمي السبت: «أثمن رسالة الرئيس دونالد ترمب، وجهوده المقدرة في ترسيخ دعائم السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، وما تضمنته من تقدير لدور مصر المحوري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة»، كما ثمّن السيسي «اهتمام ترمب بمحورية قضية نهر النيل لمصر».

محادثات السيسي وترمب في شرم الشيخ بشهر أكتوبر الماضي (الرئاسة المصرية)

ويرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير حسين هريدي، أن لقاء السيسي وترمب في «دافوس»، «يأتي في توقيت مهم وضروري، ويعكس الشراكة الاستراتيجية بين البلدين»، وقال إن «المحادثات تتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية من (اتفاق غزة)»، مشيراً إلى أن «هذه المرحلة تعوّل عليها القاهرة، على أساس أن نجاحها، سيفتح الباب للتعامل الإيجابي مع القضية الفلسطينية، وإيجاد حلول عادلة لها».

وهناك تقدير أميركي متواصل للدور الذي تقوم به مصر للتهدئة في الإقليم، وفق تقدير هريدي، مشيراً إلى أن «واشنطن خلال العامين الماضيين، سواء وقت إدارة جو بايدن، أو مع إدارة ترمب الحالية، تدرك مركزية الدور المصري في التعامل مع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وفي تسوية الأزمات الإقليمية».

وفي عدة مناسبات، أطلق ترمب تصريحات ودية تجاه السيسي ومصر التي وصفها بأنها «دولة تسيطر على أمورها جيداً»، واستثناها من زيادة الجمارك التي فرضها على دول أخرى، كما تحدثت تقارير كثيرة موثوقة عن ضغطه على إسرائيل لتمرير صفقة الغاز الأخيرة معها.

وتجاوب ترمب مع رفض مصر تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، دون أن يتخذ موقفاً عدائياً ضد القاهرة، حيث لبى دعوة السيسي للمشاركة في قمة «شرم الشيخ للسلام»، للتوقيع على اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.

ويرى السفير حسين هريدي، أن «الولايات المتحدة تعول على السياسة المصرية للتسوية في المنطقة»، مشيراً إلى أن «مصر لا تدعم أي ميليشيا مسلحة تعمل في دول بالمنطقة»، كما أن التحركات المصرية للتهدئة «تمتد إلى منطقة البحر الأحمر والقرن الأفريقي أيضاً».

وفي أكثر من مناسبة، تؤكد مصر على استراتيجية علاقاتها مع الولايات المتحدة، وتحصل القاهرة على مساعدات عسكرية أميركية بقيمة 1.3 مليار دولار، منذ توقيع اتفاق السلام بينها وبين إسرائيل، وأعلنت الخارجية الأميركية، في سبتمبر (أيلول) 2024، عن «موافقة واشنطن على تقديم قيمة المساعدات كاملة» إلى القاهرة.

وهذا هو اللقاء الثاني الذي يجمع السيسي وترمب خلال ثلاثة أشهر، وفق أستاذ السياسات الدولية، أشرف سنجر، الذي قال إن «لقاء (دافوس)، سيكون مهماً للتأكيد على أهمية تنفيذ المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة».

ويرى سنجر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الترتيبات الأمنية والإقليمية التي تقوم بها واشنطن، من الصعب أن تديرها بمفردها، بسبب تعقد المشاكل الإقليمية وتعدد أطرافها»، مشيراً إلى أن «التعاطي مع تلك المشكلات يتطلب تنسيقاً مع أطراف فاعلة في المنطقة مثل مصر».

مواضيع
أخبار مصر أخبار أميركا دونالد ترمب مصر أميركا