دعم الرئيس أوباما لمدير «سي آي إيه» يخفف من مطرقة الديمقراطيين

حرب الأمة ضد التنظيمات الإرهابية في منعطف تقرير «التعذيب»

الرئيس الأميركي أوباما يستقبل جون برينان مدير «سي آي إيه»  قبل عرض تقرير التعذيب  على مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي  (نيويورك تايمز)
الرئيس الأميركي أوباما يستقبل جون برينان مدير «سي آي إيه» قبل عرض تقرير التعذيب على مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي (نيويورك تايمز)
TT

دعم الرئيس أوباما لمدير «سي آي إيه» يخفف من مطرقة الديمقراطيين

الرئيس الأميركي أوباما يستقبل جون برينان مدير «سي آي إيه»  قبل عرض تقرير التعذيب  على مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي  (نيويورك تايمز)
الرئيس الأميركي أوباما يستقبل جون برينان مدير «سي آي إيه» قبل عرض تقرير التعذيب على مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي (نيويورك تايمز)

مر السيد جون أو برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، على البيت الأبيض للاجتماع بالرئيس باراك أوباما، قبل ساعات من استجابته العلنية خلال الأسبوع الماضي، على تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الذي يوجه الاتهام لوكالة الاستخبارات المركزية باستخدام وسائل التعذيب والخداع. في ظاهر الأمر، أنه كان هناك، في البيت الأبيض، لأجل إيجاز استخباري، غير أن الرسائل المسلمة في وقت لاحق من ذلك اليوم من قبل البيت الأبيض ومن السيد برينان، كانت متزامنة، لدرجة اتفاق الصياغة فيها، وجاء الجانب الأكبر من الزيارة ذات التوقيت المثالي ليقع بالكاد تحت تصنيف سري للغاية: فبعد 6 سنوات من الشراكة، كان الرئيس يقف مساندا لرئيس وكالة الاستخبارات المحاصر من قبل الديمقراطيين المطالبين باستقالته.
ولا يعني ذلك عدم وجود قدر من الاحتكاك بين الجناح الغربي ووكالة الاستخبارات في لانغلي بولاية فيرجينيا، إثر صدور التقرير اللاذع. يعتقد مستشارو السيد أوباما المنزعجون للغاية أن السيد برينان قد ضاعف من سوء الموقف الراهن بمواجهته للديمقراطيين من أعضاء اللجنة حول التقرير خلال العام الماضي، فالقلق يساور أولئك الذين كانوا يعتبرون السيد برينان بمثابة درع الرئيس الواقي ضد وكالة الاستخبارات، حينما كان يعمل من داخل البيت الأبيض، منذ توليه رئاسة الوكالة؛ من حيث إنه «صار أهليا»، كما يصفونه.
وعلق السيد جون أو برينان، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، على تقرير لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ حيال برنامج الاعتقال والاستجواب الذي أشرفت عليه الوكالة أثناء إدارة الرئيس السابق بوش الابن.
ولكن، خلال 67 عاما، هي عمر وكالة الاستخبارات المركزية، كان هناك قليل من الرؤساء الذين كانت لهم روابط وثيقة مع رؤساء الوكالة، فضلا عن العلاقة القوية التي تجمع الرئيس أوباما بالسيد برينان، وهي علاقة قد شكلت السياسة وسياسات الجدال حول حرب الأمة ضد التنظيمات الإرهابية، فضلا عن كفاح الوكالة الخاص لأجل تحقيق الاتزان بين الأمن والحرية، وجاءت النتيجة برئيس يعارض التعذيب غير أنه لا يعارض من أشرفوا على تنفيذه.
يقول السيد ديفيد كول، وهو أستاذ الأمن القومي والقانون لدى جامعة جورج تاون، إن «المأزق الذي يواجه السيد برينان يماثل المأزق الذي يواجه السيد أوباما، فكلاهما يعارض ما جرى تنفيذه ويسبب لهما قلقا عميقا، ويوافقان على أنه ما كان ينبغي له أن يحدث، وكلاهما، في نهاية الأمر، يعتمد على وكالة الاستخبارات المركزية في خدمات الأمن القومي ذات الأهمية القصوى».
وبحق، فبدلا من الخروج بخطاب شخصي حيال الاتهامات الواردة في التقرير ضد وكالة الاستخبارات المركزية، أحال السيد أوباما الأمر برمته إلى السيد برينان ليكون الواجهة العلنية للإدارة الأميركية في هذا الشأن.
يقول السيد دانيال بنجامين، كبير مسؤولي مكافحة الإرهاب لدى وزارة الخارجية الأميركية خلال فترة الرئاسة الأولى للسيد أوباما، ويعمل حاليا في كلية دارتماوث: «من اللافت للنظر بشكل واضح أن من يتولى الرد هنا هو مدير وكالة الاستخبارات، ولكن قد يكون ذلك انعكاسا لقرار أصلي لدى الإدارة الأميركية لتطويق الأمر برمته والحيلولة دون حمام دم حزبي واسع النطاق حول تورط البيت الأبيض، تحت إدارة جورج بوش، في التعذيب».
وفي رده على التقرير، كان السيد برينان يحاول موازنة الأمر، فيما بيّن رئيسه ووكالته، وقد تبنى مجددا قرار السيد أوباما عقب توليه لمنصبه من حظر أساليب الاستجواب القاسية مثل الإيهام بالغرق، والتعري، والحرمان من النوم، غير أنه وجد الانتقادات إلى «عدد محدود» من ضباط وكالة الاستخبارات الذين تجاوزوا قواعد وزارة العدل الأميركية الحاكمة لعمليات الاستجواب.

وقد رفض، وبشكل قاطع، ادعاءات اللجنة من أن أساليب الاستجواب لم تكن ذات قيمة مركزية في إحباط المؤامرات الإرهابية، وأن الوكالة قد عملت على تضليل الجمهور بشأن فعالية تلك الأساليب، على الرغم من قوله إنه من غير المعروف ما إذا كان المعتقلون قد تحدثوا على وجه التحديد جراء الأساليب الوحشية التي تعرضوا لها.
* خدمة «نيويورك تايمز»



ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
TT

ما دلالة تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً»؟

محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)
محاكمة عناصر من «الإخوان» في القاهرة يوليو 2018 (أ.ف.ب)

دفع تصنيف باراغواي «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً» إلى تساؤلات حول تأثير القرار على مستقبل التنظيم وعناصره. يأتي هذا في ظل تصاعد الصراع بين «قيادات (الإخوان) في الخارج» حول قيادة التنظيم. وقال باحثون في الحركات المتطرفة والإرهاب إن «قرار باراغواي أشار إلى ارتباط (الإخوان) بـ(تنظيمات الإرهاب)، وقد يدفع القرار دولاً أخرى إلى أن تتخذ قرارات مماثلة ضد التنظيم».
ووافقت اللجنة الدائمة بكونغرس باراغواي على «اعتبار (الإخوان) (تنظيماً إرهابياً) يهدد الأمن والاستقرار الدوليين، ويشكل انتهاكاً خطيراً لمقاصد ومبادئ الأمم المتحدة». جاء ذلك في مشروع قرار تقدمت به ليليان سامانيغو، رئيسة لجنة الشؤون الخارجية بالكونغرس المكوّن من 45 عضواً. وقال البرلمان في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني (مساء الخميس) إن «تنظيم (الإخوان) الذي تأسس في مصر عام 1928، يقدم المساعدة الآيديولوجية لمن يستخدم (العنف) ويهدد الاستقرار والأمن في كل من الشرق والغرب». وأضاف البيان أن «باراغواي ترفض رفضاً قاطعاً جميع الأعمال والأساليب والممارسات (الإرهابية)».
ووفق تقارير محلية في باراغواي، فإن باراغواي رأت في وقت سابق أن «(حزب الله)، و(القاعدة)، و(داعش) وغيرها، منظمات (إرهابية)، في إطار مشاركتها في الحرب على (الإرهاب)». وقالت التقارير إن «تصنيف (الإخوان) من شأنه أن يحدّ من قدرة هذه الجماعات على التخطيط لهجمات (إرهابية) وزعزعة استقرار الدول». كما تحدثت التقارير عن دول أخرى أقرت خطوات مماثلة ضد «الإخوان» من بينها، روسيا، والمملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والبحرين.
وتصنف دول عربية عدة «الإخوان» تنظيماً «إرهابياً». وعدّت هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية التنظيم «جماعة إرهابية منحرفة» لا تمثل منهج الإسلام. وذكرت الهيئة في بيان لها، نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2020، أن «(الإخوان) جماعة إرهابية لا تمثل منهج الإسلام وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفُرقة، وإثارة الفتنة، والعنف، والإرهاب». وحذّرت حينها من «الانتماء إلى (الإخوان) أو التعاطف مع التنظيم».
كذلك أكد مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي أن كل مجموعة أو تنظيم يسعى للفتنة أو يمارس العنف أو يحرّض عليه، هو تنظيم إرهابي مهما كان اسمه أو دعوته، معتبراً «(الإخوان) تنظيماً (إرهابياً)».
وتحظر الحكومة المصرية «الإخوان» منذ عام 2014، وقد عدّته «تنظيماً إرهابياً». ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، وعلى رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد».
وحسب الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن «تصنيف باراغواي (الإخوان) يؤكد الاتهامات التي توجَّه إلى التنظيم، بأن تنظيمات العنف خرجت من رحم (الإخوان)، أو أنها نهلت من أفكار التنظيم»، لافتاً إلى أن «قرار باراغواي أشار إلى أن (الإخوان) وفّر الحماية لتنظيمات التطرف التي نشأت في الشرق والغرب». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «قرار بعض الدول العربية في وقت سابق حظر (الإخوان) يعود إلى أمرين؛ الأول أن التنظيم مارس العنف، والآخر أن التنظيم وفّر الحماية لجماعات الإرهاب».
وفي وقت سابق أكدت وزارة الأوقاف المصرية «حُرمة الانضمام لـ(الإخوان)»، مشيرةً إلى أن التنظيم يمثل «الخطر الأكبر على الأمن القومي العربي». وفي فبراير (شباط) 2022 قالت دار الإفتاء المصرية إن «جميع الجماعات الإرهابية خرجت من عباءة (الإخوان)». وفي مايو (أيار) الماضي، قام مفتي مصر شوقي علام، بتوزيع تقرير «موثق» باللغة الإنجليزية على أعضاء البرلمان البريطاني يكشف منهج «الإخوان» منذ نشأة التنظيم وارتباطه بـ«التنظيمات الإرهابية». وقدم التقرير كثيراً من الأدلة على علاقة «الإخوان» بـ«داعش» و«القاعدة»، وانضمام عدد كبير من أعضاء «الإخوان» لصفوف «داعش» عقب عزل محمد مرسي عن السلطة في مصر عام 2013، كما لفت إلى أذرع «الإخوان» من الحركات المسلحة مثل «لواء الثورة» و«حسم».
وحول تأثير قرار تصنيف باراغواي «الإخوان» على «قيادات التنظيم في الخارج»، أكد الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، أن «قرار باراغواي سوف يؤثر بالقطع على عناصر التنظيم في الخارج، لأن التنظيم يزعم أنه ينتشر في دول كثيرة حول العالم، ومثل هذا القرار يؤثر على عناصر (الإخوان) الموجودة في باراغواي وفي الدول المجاورة لها، كما أن القرار قد يدفع دولاً أخرى إلى اتخاذ قرار مماثل ضد (الإخوان)».
يأتي قرار باراغواي في وقت يتواصل الصراع بين «قيادات الإخوان في الخارج» حول منصب القائم بأعمال مرشد التنظيم. ويرى مراقبون أن «محاولات الصلح بين جبهتي (لندن) و(إسطنبول) لحسم الخلافات لم تنجح لعدم وجود توافق حول ملامح مستقبل التنظيم». والصراع بين جبهتي «لندن» و«إسطنبول» على منصب القائم بأعمال المرشد، سبقته خلافات كثيرة خلال الأشهر الماضية، عقب قيام إبراهيم منير، القائم بأعمال مرشد «الإخوان» السابق، بحلّ المكتب الإداري لشؤون التنظيم في تركيا، وقيامه بتشكيل «هيئة عليا» بديلة عن «مكتب إرشاد الإخوان». وتبع ذلك تشكيل «جبهة لندن»، «مجلس شورى» جديداً، وإعفاء أعضاء «مجلس شورى إسطنبول» الستة، ومحمود حسين (الذي يقود «جبهة إسطنبول»)، من مناصبهم.