نتنياهو يؤجل تفجير الأزمة مع غانتس ويكسب 100 يوم

اليمين يفقد أكثريته في آخر الاستطلاعات

استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو يؤجل تفجير الأزمة مع غانتس ويكسب 100 يوم

استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)
استمرار المظاهرات المناهضة للحكومة الإسرائيلية (أ.ف.ب)

في الوقت الذي نشرت فيه نتائج استطلاع رأي جديد تدل على أن تكتل أحزاب اليمين الحاكم في إسرائيل، بدأ يفقد أكثريته، أعلن قادة الأحزاب الدينية اليهودية أنهم تمكنوا من إقناع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتأييد اقتراح حل وسط في موضوع الموازنة، ما يعني أن الأزمة الائتلافية التي كادت تنفجر هذه الأيام وتسقط الحكومة وتهدد بانتخابات جديدة، سوف تؤجل ثلاثة شهور أخرى.
وأكدوا أن الحل الوسط هو بتمديد مهلة المصادقة على ميزانية العام الجاري بـ100 يوم أخرى. ومع أن هذه الخطوة قوبلت بارتياح ما في الحلبة الحزبية وبين الإسرائيليين، فإن ناطقاً بلسان نتنياهو طمأن جمهوره، بالقول إن «هذه التسوية تحل مشكلة عينية تتعلق بالموازنة، ولكنها لا تنهي الأزمة داخل الائتلاف ومع حزب (كحول لفان) وحلفائه، ولا تعني سقوط فكرة التوجه إلى انتخابات جديدة». وأكد ناطق بلسان رئيس «كحول لفان»، بيني غانتس، أنه يدرك أن نتنياهو يصر على التوجه للانتخابات، وأنه تراجع الآن حتى لا يخسر حلفه مع الأحزاب الدينية. ولكن تأجيل الانتخابات هو خطوة أخرى في طريق طويلة نسعى فيها لمنع سيطرة الحسابات الشخصية على الحسابات الوطنية.
وحسب مصادر مقربة من نتنياهو، فإنه يتعرض لضغوط شديدة من المقربين منه، بأن ينتهز أول فرصة قادمة للتوجه إلى انتخابات. وهم يقولون له إن الأوضاع اليوم هي الأنسب للانتخابات، وكل تأجيل سيجعله يخسر مزيداً من المؤيدين. ولكن نتنياهو أوضح لهم أن خطوته هذه جاءت لتجهض محاولات المعارضة تمرير القانون الذي ستطرحه كتلة «ييش عتيد - تيلم»، بقيادة يائير لبيد، غداً (الأربعاء)، على الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ويقضي بمنع متهم بمخالفات جنائية، مثل نتنياهو، من أن يكون مرشحاً لرئاسة الحكومة. فهو يرتعب من تمرير قانون كهذا. فلو انفجرت الأزمة، أمس، مع غانتس لكان هو وحزبه (16 نائباً) سيصوتون مع المعارضة لتمرير القانون. ولذلك تصرف بدراية وسحب هذا البساط من تحت قدمي غانتس.
وقد وصف المتخصص في الشؤون الحزبية والسياسية والمعلق السياسي في موقع «زمان إسرائيل»، شالوم يروشالمي، تصرف نتنياهو بـ«الدهاء المكشوف». وقال إن «نتنياهو لم يحدث تغييراً في سلم أولوياته. إن ما يريده هو أن يزعزع المؤسسة السياسية قبل محاكمته التي ستبدأ مرحلة الإثباتات فيها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل. وما زال يريد تبكير موعد الانتخابات على أمل أن تتيح له نتائجها أن يشكل حكومة يمين مدعومة من أكثر من 61 عضو كنيست، كي يسن بواسطتها القوانين المريحة له ضد استمرار محاكمته.
يذكر أن صحيفة «معاريب»، نشرت، أمس (الاثنين)، نتائج استطلاع رأي جديد يظهر تراجعاً آخر في شعبية نتنياهو وحزبه الليكود ومعسكره اليميني برمته. وحسب النتائج، سيتراجع الليكود من 41 مقعداً حصل عليها في الاستطلاعات قبل شهر، إلى 29 مقعداً، في حال إجراء الانتخابات الآن. وكان الليكود قد فاز بـ36 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، ولكن الاستطلاعات منحته 39 و40 و41 مقعداً بعد شهرين من تشكيله الحكومة. ولكن في الشهر الأخير، بدأت شعبيته تتراجع.
لكن ما يقلق نتنياهو هو أن تجمع أحزاب اليمين خسر الأكثرية. ولأول مرة لا يتجاوز 59 مقعداً. إذ إنه حسب هذا الاستطلاع، يحصل خصومه على 61 مقعداً، على النحو التالي: كتلة «ييش عتيد - تيلم» برئاسة لبيد 19 مقعداً، «القائمة المشتركة» للأحزاب العربية تتراجع بمقعد واحد عن تمثيلها الحالي في الكنيست لتحصل على 14 مقعداً، حزب «كحول لفان» برئاسة غانتس 13 مقعداً، حزب ميرتس اليساري 8 مقاعد، وحزب«يسرائيل بيتينو» برئاسة أفيغدور ليبرمان 7 مقاعد.
بالمقابل، يحصل الليكود على 29 مقعداً واتحاد أحزاب اليمين المتطرف «يمينا» برئاسة نفتالي بنيت 14 مقعداً، وكتلة «يهودوت هتوراة» 9 مقاعد، وحزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين 7 مقاعد. وهذه هي أول مرة يفقد فيها اليمين أكثريته. لكن، ينبغي التريث وعدم النظر إلى هذه النتيجة وفقاً للحسابات الجافة، إذ قال 12 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إنهم متيقنون من تصويتهم ويمكنهم أن يغيروه لاحقاً.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.