مسلحون يقتلون 19 مدنياً في الكونغو الديمقراطية

TT

مسلحون يقتلون 19 مدنياً في الكونغو الديمقراطية

قتل 19 مدنياً وأصيب اثنان آخران في هجمات متزامنة استهدفت ثلاث قرى في إيتوري بشمال شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث يواجه الجيش صعوبات في التصدي لميليشيا منذ نهاية 2017، وفق ما أفاد مسؤول محلي. وقال اينوسان مادوكادالا مسؤول منطقة بانيالي كيلو في مقاطعة إيتوري لوكالة الصحافة الفرنسية، إن مقاتلي ما يسمى جمعية تنمية الكونغو «هاجموا ثلاث قرى ضمن قطر مساحته ثلاثة كيلومترات وقتلوا 19 شخصاً» أول من أمس، مضيفاً: «بعضهم قتل بسواطير وآخرون بأسلحة نارية». وأجبرت هجمات ميليشيات وجماعات مسلحة مختلفة، وأيضاً عمليات الجيش المضادة، أكثر من 400 ألف شخص على الفرار من منازلهم بين مارس (آذار) ويونيو (حزيران)، بحسب وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.
وأرسلت الحكومة الشهر الماضي، عدداً من أمراء الحرب السابقين، أحدهم كان قد أُفرج عنه تواً بعدما أمضى أكثر من عشر سنوات في السجن في لاهاي والكونغو بتهم ارتكاب جرائم حرب، لإقناع مقاتلي (تعاونية تنمية الكونغو) بالاستسلام، لكنهم لم يحققوا نجاحاً حتى الآن. وقال المتحدث باسم الجيش جول نجونجو، مؤكداً سقوط 16 ضحية: «ميليشيا تعاونية تنمية الكونغو المحظورة قتلت رجالنا مجدداً صباح أول من أمس». ‬‬وأضاف: «الجيش عاقد العزم على القضاء على هذه الميليشيات التي ترفض الاستسلام».‭
‬‬وقال شاريتي بانزا رئيس جماعة محلية معنية بالحقوق المدنية إن مقاتلي الجماعة، الذين ينحدر معظمهم من جماعة ليندو العرقية، هاجموا عدة قرى تبعد 70 كيلومتراً شمال شرقي مدينة بونيا التي ينتمي معظم سكانها لعرقية هيما. وأضاف أنهم قتلوا عشرة أشخاص في إحدى القرى وستة في أخرى. وشهد إقليم إيتوري الغني بالموارد الطبيعية قتالاً من أشرس ما شهدته البلاد بين عامي 1999 و2007 بعد تحول صراع على السلطة بين جماعات متمردة إلى سفك دماء لأسباب عرقية، معظمه بين عرقيتي هيما وليندو.
وبعد عقد من الهدوء النسبي، استؤنف القتال والهجمات المتبادلة في ديسمبر (كانون الأول) 2017، غالباً بسبب صراعات على الأرض.‭‭ ‬‬وحذرت الأمم المتحدة في مايو (أيار) من أن أعمال القتل وقطع الرؤوس والاغتصاب وغيرها من الأفعال الوحشية التي ترتكبها تعاونية تنمية الكونغو قد تعدّ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).