التحالف المزمع بين بكين وطهران... واقع أم حلم إيراني؟

وزير الخارجية عضو مجلس الدولة الصيني وانغ يي (إلى اليمين) يصافح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف (أرشيفية - رويترز)

تعتزم الصين وإيران إقامة تعاون شامل ممتد في مجالي الأمن والاقتصاد، من شأنه أن يعزز العلاقات بين الجانبين، ويرتقي بها إلى مستوى جديد تماماً، ويخضع ذلك لعملية تدقيق على المستوى الدولي. فهل هو تحالف جديد يتسم بالجرأة أم حلم إيراني كاذب؟
تتضمن الاتفاقية المزمعة بين البلدين التي تمتد لخمسة وعشرين عاماً قيام إيران بتوفير النفط للصين بأسعار رخيصة، مقابل استثمارات صينية في الجمهورية الإيرانية تقدر بالمليارات. على الأقل، هذه هي الفكرة التي طفت على السطح خلال زيارة الرئيس الصيني شي جينبينغ لطهران في عام 2016، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الألمانية.
وإذا مضت هذه الخطة قدماً، فمن شأنها أن تقوض جهود الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي تهدف إلى فرض عقوبات على إيران، وعزلها بسبب برنامجها النووي.
وانتشر على المواقع الإلكترونية ما يتردد أنه مسودة للاتفاقية المزمعة بين البلدين، تحدد كيف سيتعاون الجانبان في مجال الأمن مستقبلاً. وقال الرئيس الإيراني حسن روحاني عن برنامج التعاون مع الصين: «هذا المشروع الاستراتيجي فرصة مهمة للنمو الاقتصادي في البلاد، وللاستقرار والسلام في المنطقة». ولكن الصين أحجمت عن الإفصاح عن أي تفاصيل بشأن التحالف المزمع مع إيران.
ولدى سؤاله عن الاتفاقية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية هوا شونينغ: «إيران دولة صديقة تتمتع بعلاقات تبادل وتعاون مع الصين». والاتفاقية ذات أهمية بالغة بالنسبة لإيران، فالجمهورية الإيرانية تعاني من ركود اقتصادي منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي الموقع في عام 2015، الذي تلاه إعادة واشنطن فرض عقوبات قاسية على البلاد، في إطار «استراتيجية الضغط الأقصى» التي يتبناها الرئيس ترمب، وهو ما أدى إلى تصعيد التوتر العسكري.
وفاقمت جائحة كورونا كذلك من الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها إيران، حيث انهارت أسعار النفط، كما فقد الريال الإيراني أكثر من نصف قيمته.
ويعارض الاتحاد الأوروبي، وبصفة خاصة الثلاثي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الموقف الأميركي تجاه إيران، ولكنه لا يستطيع أن يفعل الكثير حيال ذلك.
وقال خبير سياسي في إيران، طلب عدم الكشف عن هويته: «يريد روحاني تحسين العلاقات مع الغرب، ولكن في أعقاب انسحاب ترمب (من الاتفاق النووي)، لم يعد ذلك ممكناً... والبديل الوحيد هو الصين أو روسيا».
وإيران في حاجة لبيع إنتاجها من النفط للحصول على أموال، ويعني دعم دولة قوية مثل الصين لها الكثير على الساحة الدولية؛ داخل مجلس الأمن الدولي على سبيل المثال.
ويضيف الخبير السياسي: «ولكن الشيطان يكمن في التفاصيل، فلا يزال لدى إيران مخاوف من بعض بنود الاتفاق المزمع، مثل الحصول على المقابل المادي للنفط باليوان الصيني، بدلاً من الدولار الأميركي.
وتشمل التفاصيل الأخرى التي يعتقد أنه جرى تسريبها من الخطة إقامة قاعدة عسكرية صينية على الأراضي الإيرانية، في المقابل، أو منح الصين جزيرة كيش الإيرانية، وهي منطقة تجارة حرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، عباس موسوي: «هذه كلها أكاذيب تروجها الولايات المتحدة لأن الاتفاقية ستكلف واشنطن كثيراً». ويعارض كثير من الإيرانيين الاتفاقية، ويفضلون عليها مزيداً من التعاون مع الغرب، بدلاً من الصين.
ويقول آمير ر.، وهو رجل أعمال من طهران يعمل في مجال التكنولوجيا: «بالنسبة للناس هنا، تعني عبارة صنع في ألمانيا أو في اليابان الجودة، أما عبارة صنع في الصين فتعني نفايات». وقد لا تكون الصفقة ممكنة!
وبسبب العقوبات الأميركية على إيران، اضطرت الصين نفسها إلى كبح وارداتها من النفط الإيراني، فقد تغير الكثير خلال السنوات الأربع منذ تعهد الرئيس الصيني لإيران بـ«شراكة استراتيجية واسعة النطاق»، تشمل أسعار النفط التي انهارت من 100 دولار للبرميل إلى 40 دولاراً فقط.
ويقول ين جانغ، الخبير بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية: «في ظل المناخ الدولي الحالي، من الصعب التعاون مع إيران على نطاق واسع»، مضيفاً: «ليس ذلك أوان إجراء نقاش جاد بشأن تنفيذها (الاتفاقية)».
ووفقاً لجانغ، فإن مسودة الاتفاقية التي انتشرت على المواقع الإلكترونية ربما تبنتها إيران «من جانب واحد»، وكثير من العبارات التي تعود لعام 2016 قد عفا عليها الزمن.
وأوضح جانغ: «لم يتم إجراء مفاوضات في الآونة الأخيرة... لن يتم توقيع هذه الاتفاقية».