انفجار المرفأ يشعل الغضب... و«يوم الحساب» يشهد مواجهات مع القوى الأمنية

المتظاهرون رفعوا مشانق رمزية وطالبوا بعاصمة «منزوعة السلاح»... ودياب وعد بالبحث في انتخابات مبكرة

متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)
متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)
TT

انفجار المرفأ يشعل الغضب... و«يوم الحساب» يشهد مواجهات مع القوى الأمنية

متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)
متظاهر أمام البرلمان أمس يحتمي خلف برميل في مواجهة القوات الأمنية (إ.ب.أ)

خرج آلاف اللبنانيين إلى الساحات في بيروت بعد ظهر أمس، في ما أطلقوا علية «يوم الحساب»، مطالبين السلطة السياسية بالرحيل بعد انفجار المرفأ الذي أسفر عن سقوط 158 قتيلاً، ونحو 6 آلاف جريح، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة، وذلك في أول مظاهرات حاشدة منذ تشكيل حكومة الرئيس حسان دياب. كما أعلنت الشرطة، مساء أمس، مقتل أحد عناصرها خلال المواجهات مع المتظاهرين.
وأعلن دياب، مساء أمس، أنه سيطرح على مجلس الوزراء، يوم الاثنين المقبل، إجراء انتخابات نيابية مبكرة. كما دعا جميع الأطراف إلى الاتفاق على المرحلة المقبلة، وقال إنه مستعد لتحمل المسؤولية لمدة شهرين إلى أن يتفقوا.
وحاول المعتصمون الذين توافدوا بالآلاف إلى ساحة الشهداء اقتحام المجلس النيابي، ما دفع القوى الأمنية لاستخدام القنابل المسيلة للدموع، فاندلعت مواجهات مع القوى الأمنية أدت إلى سقوط 4 جرحى على الأقل، فيما تحدث ناشطون عن استخدام الرصاص المطاطي ضد المحتجين.
واستطاعت مجموعة من المحتجين، كان من بينهم عدد من ضباط الجيش المتقاعدين، الوصول إلى مقر وزارة الخارجية اللبنانية المحطم بفعل التفجير الأخير الذي ضرب مرفأ بيروت، واقتحمت المجموعة مقر الوزارة، ورفعت لافتة ضخمة كتب عليها «بيروت مدينة منزوعة السلاح» و«عاصمة الثورة». كما قاموا بتحطيم صورة رئيس الجمهورية ميشال عون، بحسب ما ظهر في مقطع فيديو تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ توافد المحتجين بعد ظهر أمس إلى ساحة الشهداء، في وسط بيروت، تحت شعار «يوم الحساب»، للمطالبة برحيل السلطة السياسية كلها، مطالبين بمعاقبة المسؤولين عن التفجير الضخم في مرفأ بيروت الذي حول العاصمة إلى ساحة خراب.
وجاء المتظاهرون من مناطق عدة، وسط إجراءات أمنية مشددة. وانطلقت حافلات وسيارات لـ«تجمع حراك صيدا». كما تجمع عدد من المحتجين من مجموعات «ثورة الجبل» عند مستديرة عاليه لبعض الوقت، ثم انطلقوا إلى بيروت للمشاركة في الاعتصام المركزي في وسط المدينة.
وانطلقت مسيرة حاشدة من شارع مار مخايل المتضرر بشدة إلى وسط بيروت، رافعين لافتة كبيرة ضمت أسماء قتلى الانفجار. وسُرعان ما سُجلت مواجهات بين القوى الأمنية ومحتجين في طريق مؤد إلى مدخل البرلمان. وأطلق الشبان الحجارة على عناصر الأمن الذين ردوا بإطلاق القنابل المسيلة للدموع، في محاولة لتفريقهم.
وردد المتظاهرون شعارات عدة، بينها: «الشعب يريد إسقاط النظام» و«انتقام انتقام حتى يسقط النظام»، و«بالروح بالدم نفديك يا بيروت». كما رفعت في مواقع عدة في وسط بيروت مشانق رمزية، دلالة على الرغبة في الاقتصاص من المسؤولين عن التفجير. ورفعوا مشنقة رمزية، علقوا عليها صورتين لرئيس الجمهورية ورئيس الحكومة حسان دياب، وزعماء لبنانيين يمثلون معظم القوى السياسية، من بينهم رئيس حزب «القوات» سمير جعجع، وأمين عام «حزب الله» حسن نصر الله. كما رفعت مشنقة أخرى عليها صورة رمزية لنصر الله بشكل منفصل، وأخرى لرئيس البرلمان نبيه بري.
وأطلقت القوى الأمنية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين حاولوا اختراق أحد الحواجز، والوصول إلى مبنى البرلمان. وتجمع نحو 5 آلاف شخص في ساحة الشهداء بوسط المدينة، ورشق بعضهم الجنود بالحجارة. وردد المحتجون هتاف «الشعب يريد إسقاط النظام»، ورفعوا لافتات تقول: «ارحلوا... كلكم قتلة».
وأعربت قيادة الجيش عن تفهمها لعمق الوجع والألم الذي يعتمر قلوب اللبنانيين، وتفهمها لصعوبة الأوضاع الذي يمر بها لبنان، وذكرت المحتجين بوجوب الالتزام بسلمية التعبير، والابتعاد عن قطع الطرق، والتعدي على الأملاك العامة والخاصة، وتذكر أن للجيش شهداء جراء الانفجار الذي حصل في المرفأ.
وقالت «قوى الأمن الداخلي»، في بيان: «أمام الاعتداءات المتكررة على عناصرها الذين يتعرضون للرشق بمختلف الأدوات، تطلب قوى الأمن الداخلي من المتظاهرين السلميين، حفاظاً على سلامتهم، الخروج من الأماكن التي تحصل فيها الاعتداءات، وهي لن تقبل بالتعرض لعناصرها، خاصة بعد سقوط كثير من الجرحى في صفوفها».
وتجددت المواجهات مساء في وسط بيروت، كما تجدد إطلاق القنابل المسيلة للدموع. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بأن «جميع المنافذ الرئيسية وغير الرئيسية التي توصل إلى مجلس النواب تشهد مواجهات ومحاولات اقتحام من المحتجين».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.