«الصحة العالمية» تريد تصويب الأخطاء تحسباً لموجة الوباء الجديدة

مخاوف أوروبية من خروج بؤر الانتشار عن السيطرة

دورية للشرطة الإسبانية خارج مدينة بورغوس التي تخضع لإغلاق يستمر أسبوعين (أ.ف.ب)
دورية للشرطة الإسبانية خارج مدينة بورغوس التي تخضع لإغلاق يستمر أسبوعين (أ.ف.ب)
TT

«الصحة العالمية» تريد تصويب الأخطاء تحسباً لموجة الوباء الجديدة

دورية للشرطة الإسبانية خارج مدينة بورغوس التي تخضع لإغلاق يستمر أسبوعين (أ.ف.ب)
دورية للشرطة الإسبانية خارج مدينة بورغوس التي تخضع لإغلاق يستمر أسبوعين (أ.ف.ب)

عادت نواقيس الخطر تدق من جديد في معظم البلدان الأوروبية التي كان الوباء قد انحسر فيها مع بداية يونيو (حزيران) الماضي، وعاد الحديث عن تدابير العزل مطروحاً بقوة في الدوائر الرسمية بعد الارتفاع المطرد الذي تشهده الإصابات الجديدة، وتكاثر بؤر الانتشار التي بدأ بعضها يخرج عن السيطرة.
وفيما وجه المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية اهتمامه بشكل خاص إلى تطور المشهد الوبائي في إسبانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، أعربت مجموعة من الأخصائيين تضم نخبة من خبراء الوبائيات وعلوم الفيروسات والصحة العامة في إسبانيا عن قلقها العميق من المنحى الذي يتخذه انتشار «كوفيد - 19» والذي بات قريباً من المعدلات التي كانت سائدة عشية ذروة الأزمة الصحية. وفي رسالة وقعتها هذه المجموعة ونشرتها مجلة «لانسيت»، أعرق منشورات البحث الطبي في العالم، تساءل الخبراء عن الأسباب التي أدت إلى عودة الوضع الوبائي إلى حالته الراهنة بعد الجهود والتضحيات الكبيرة التي بُذلت لاحتوائه خلال الأشهر الماضية. ويطالب الخبراء الذين يعمل معظمهم في عدد من أهم مراكز البحوث الطبية في العالم بإجراء دراسة جدية ومستقلة، يتولاها خبراء دوليون وإسبان، وتركز على دور الحكومة المركزية والحكومات الإقليمية في إدارة الأزمة.
ومع عودة الإصابات الجديدة إلى الارتفاع في إيطاليا لليوم الثالث على التوالي وتجاوز معدل السريان عتبة الواحد في أكثر من نصف الأقاليم، طلبت جهات علمية إجراء تقويم جديد للوضع الوبائي ومراجعة الخطوط التوجيهية التي وضعتها اللجنة المشرفة على إدارة الأزمة. وكانت منظمة الصحة قد أوصت الدول التي تجاوزت المرحلة الأولى من الأزمة، خاصة تلك التي تعرضت لخسائر بشرية كبيرة رغم تطور منظوماتها الصحية، بتحليل الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع ومعالجتها تحسباً لموجات لاحقة أو لجائحات أخرى.
وفي دراسة أولية أجراها معهد الصحة العامة في جامعة «بولونيا» الإيطالية، جاء أن من الأسباب التي ساهمت في عدم الجهوزية أمام جائحة «كوفيد - 19»، «ضعف نظم المراقبة وعدم كفاية قدرات الفحص وقلة معدات الوقاية الشخصية، والبطء في تحرك السلطات المركزية والإقليمية واتخاذ القرارات، وانعدام التنسيق بين الجهات المعنية عند اتخاذ التدابير الأساسية، وعدم الاستناد الكافي للمشورة العلمية وحصر القرارات بالسلطات السياسية، إضافة إلى تدني مستوى التجهيزات والخدمات في مراكز رعاية المسنين». وتؤكد الدراسة أن جميع هذه المشاكل تفاقمت بسبب تداعيات سياسات التقشف التي أنهكت الطواقم الصحية، ونالت من قدرات نظام الصحة العامة.
ودعا المكتب الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية في تقريره الأخير حول الاستعداد للمرحلة التالية من «كوفيد - 19» إلى الاهتمام بالقوى العاملة في قطاع الصحة، وتعزيز قدراتها بعد أن ثبت أن دورها حيوي في مكافحة الوباء واحتوائه. وتجدر الإشارة إلى أن الفيروس كان قد قضى على أكثر من 230 طبيباً في إيطاليا، وأصاب أكثر من 50 ألفا بين الطواقم الصحية في إسبانيا خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الوباء.
كما حذرت منظمة الصحة من إقحام الخلافات السياسية في النقاش حول أزمة الوباء، والتركيز على تحديد مواطن الضعف وأسباب التقصير لمعالجتها بسرعة استعداداً للمستقبل.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة السويدية التي أثير جدل كثير حول إدارتها للأزمة، أعلنت أنها ستُجري تقويماً مستقلاً للخطط والقرارات التي اتخذتها، كما تعهد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بإجراء دراسة مستقلة لإدارة الأزمة.
ويقول خبراء منظمة الصحة إن عودة الوباء إلى الانتشار في عدد من البلدان الأوروبية مردها إلى ارتكاب نفس الأخطاء التي ارتكبتها هذه الدول في المرحلة الأولى، ويضيفون أن «أخطاء تلك المرحلة مفهوم معظمها، لكن تكرارها الآن لم يعد مقبولاً».
وفيما تستعد أقاليم عدة في إسبانيا لعزل بعض المناطق بشكل كلي كما حصل في كاتالونيا وبلاد الباسك وآراغون، ورغم بلوغ عدد الإصابات الجديدة في إسبانيا 1683 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، دعا مدير مركز تنسيق الطوارئ الصحية فرناندو سيمون إلى عدم الوقوع في الهلع أمام الأرقام الأخيرة التي تشير إلى أن عدد الإصابات الجديدة يزيد بكثير عن تلك التي كانت تسجل في الأشهر الثلاثة الأولى من انتشار الوباء، «لأننا اليوم نرصد 70 في المائة من الحالات، بينما كنا لا نرصد أكثر من 10 في المائة في مرحلة الذروة».
ويذكر أن عدة بلدان أوروبية، مثل بريطانيا وسويسرا والنرويج وبلجيكا، قد فرضت إجراءات الحجر الصحي على الوافدين من إسبانيا حتى إشعار آخر، كما نصحت دول عدة رعاياها بتحاشي السفر إلى بعض الأقاليم الإسبانية. ورفض سيمون الحديث عن موجة ثانية للوباء ودعا إلى نبذ الخطاب الكارثي، في الوقت الذي كانت وزيرة الصحة في إقليم الباسك تقول إن «الفيروس يتقدم بثبات منذ أسابيع ونحن اليوم أمام موجة وبائية ثانية. إننا نلعب بالنار لأن المئات يصابون كل يوم، وبعضهم سيحتاج للعلاج في المستشفيات حيث لا شك في أن البعض منهم سيتوفى».


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.