تباطؤ مقلق لنمو الوظائف الأميركية

وزير الخزانة الأميركي ستيفين منوتشين في الكونغرس لمناقشة خطة التحفيز (إ.ب.أ)

تباطأ نمو التوظيف بالولايات المتحدة تباطؤاً كبيراً في يوليو (تموز)، وسط تجدد تنامي إصابات «كوفيد - 19»، ما يقدم أوضح دليل حتى الآن على أن تعافي الاقتصاد من الركود الذي تسببت فيه الجائحة يتداعى.
وزادت الوظائف غير الزراعية 1.763 مليون وظيفة الشهر الماضي، بعد تسجيل 4.791 مليون في يونيو (حزيران)، حسبما ذكرته وزارة العمل الجمعة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم توقعوا إضافة 1.6 مليون وظيفة في يوليو.
وتراجع معدل البطالة إلى 10.2 بالمائة من 11.1 بالمائة في يونيو، لكن القراءة غير دقيقة بسبب تسجيل البعض أنفسهم تحت بند «عاملين متغيبين عن العمل» على خلاف الحقيقة. وحصل 31.3 مليون شخص على الأقل على شيكات إعانة البطالة في منتصف يوليو.
وسجل شهر يونيو رقماً قياسياً مع إيجاد 4.8 ملايين فرصة عمل. وفي يوليو، كان ثلث هذه الوظائف في قطاعي الترفيه والفنادق اللذين تأثراً بشكل كبير بتفشي «كوفيد - 19». أما المطاعم والحانات التي تضررت كثيراً أيضاً فقد خلقت 502 ألف فرصة عمل في تراجع ملحوظ مقارنة مع شهري مايو (أيار) ويونيو اللذين تم خلالهما إيجاد 2.9 مليون فرصة عمل. وسجل هذا القطاع 2.6 مليون وظيفة أقل من فبراير (شباط)، قبل بدء تطبيق تدابير العزل. وذكرت وزارة العمل في بيان أن القطاعات الأخرى التي أسهمت في إيجاد فرص عمل هي الإدارة والبيع بالتجزئة والخدمات للمؤسسات والصحة. وكانت عمليات الصرف من الخدمة في شهري مارس (آذار) وأبريل (نيسان) كبيرة، لدرجة أنه حتى فرص العمل التي تم خلقها في مايو ويونيو لم تكن كافية، وبقي ملايين الأميركيين عاطلين عن العمل.
وأرغمت عودة تفشي الفيروس في يونيو في قسم كبير من البلاد، ولايات عديدة في الجنوب والغرب على وضع حد لإعادة فتح الاقتصاد. واضطرت متاجر ومطاعم كانت فتحت أبوابها قبل أسابيع، إلى الإغلاق مجدداً، وأحياناً إلى صرف عاملين كانوا وظفوهم للتو أو أعادوهم إلى العمل. وبالتالي فإن الطلبات الجديدة للاستفادة من إعانات البطالة ارتفعت مجدداً لأسبوعين في نهاية يوليو، لأول مرة منذ أبريل.
وقال سونغ وون سون، أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة لويولا ماريمونت في لوس أنجليس، لـ«رويترز»: «المحرك فقد قوة الدفع والاقتصاد بدأ يتباطأ... فقد قوة الدفع سيتواصل ومبعث قلقي هو أن تتضافر عودة الفيروس مع عدم تحرك الكونغرس ليدخل التوظيف نطاق الفقد الصافي».
في غضون ذلك، قال مستشار البيت الأبيض الاقتصادي لاري كودلو إنه كان من المتوقع إجراء مزيد من المحادثات أمس (الجمعة)، بين البيت الأبيض والحزب الديمقراطي بشأن مساعدات جديدة مرتبطة بفيروس كورونا، وذلك بعد أن بدا أن المفاوضات تعثرت في اليوم السابق. وقال كودلو لتلفزيون «بلومبرغ» في مقابلة: «أنا على يقين من أنه ستكون هناك مفاوضات، سواء رسمية أو غير رسمية. ليس لدي شك في ذلك... هناك عملية جارية».
ومن جانبه، كتب ترمب على «تويتر» الخميس: «وجّهتُ فريقي ليواصل العمل على مرسوم حول خفض ضريبة الأجور والحماية من الطرد وتمديد (مخصّصات) البطالة وخيارات سداد ديون الطلبة». وأشار إلى إمكان توقيعه المرسوم بعد ظهر الجمعة أو صباح السبت. ويُحاول البيت الأبيض وأعضاء مجلسَي الشيوخ والنواب منذ أكثر من أسبوعين، التوافق على تقديم مساعدة إضافيّة للأسر والشركات المتضرّرة من الأزمة. لكنّ النقاشات تشهد توتّراً قبل أقلّ من ثلاثة أشهر على الانتخابات الرئاسيّة.
وتمثّل مخصّصات البطالة إحدى أهم نقاط الاختلاف، إذ يحصل مَن فقدوا وظائفهم على 600 دولار إضافي أسبوعيّاً منذ أبريل، لكنّ هذا الإجراء انتهى في 31 يوليو. وبالنسبة إلى بعض الجمهوريّين، لا تُشجّع هذه المنحة السخيّة العاطلين عن العمل على البحث عن وظائف، ويقترحون خفضها إلى 200 دولار. من جهته، يفاوض البيت الأبيض لجعلها في حدود 400 دولار، فيما يرغب الديمقراطيّون بإبقائها على حالها. واعتبرت هايدي شيرهولز، من «معهد السياسة الاقتصاديّة»، وهو مركز تفكير تقدّمي، والمسؤولة السابقة في وزارة العمل خلال رئاسة باراك أوباما، أنّ الخفض المقترح «ليس قاسياً فحسب، بل إنّه مضرّ بالاقتصاد» أيضاً. وأوضحت أنّ أولئك «الذين خسروا وظائفهم خلال الجائحة العالميّة، صاروا مُجبرين على تدبّر أمورهم بنحو 40 بالمائة من مداخيلهم السابقة»، والـ600 دولار تسمح للعاطلين بمواصلة الاستهلاك، وبالتالي تحافظ على نشاط الشركات، وذلك «يضمن بقاء 3.4 مليون وظيفة».
وفتحت الأسهم الأميركية على تراجع الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تباطؤاً حاداً في نمو التوظيف بالولايات المتحدة وبعد أن صعّد الرئيس دونالد ترمب حدة الخلاف مع بكين بخطوات لحظر وي-تشات وتيك-توك.
وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 65.30 نقطة بما يعادل 0.24 بالمائة إلى 27321.68 نقطة، ونزل المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 9.11 نقطة أو 0.27 بالمائة إلى 3340.05 نقطة، وانخفض المؤشر ناسداك المجمع 35.54 نقطة أو 0.32 بالمائة ليسجل 11072.53 نقطة.