طائرات إغاثة تهبط في بيروت... ووعود بمساعدات إضافية

طائرة تنقل مساعدات إماراتية تشمل أدوية وإمدادات طبية (وام)
طائرة تنقل مساعدات إماراتية تشمل أدوية وإمدادات طبية (وام)
TT

طائرات إغاثة تهبط في بيروت... ووعود بمساعدات إضافية

طائرة تنقل مساعدات إماراتية تشمل أدوية وإمدادات طبية (وام)
طائرة تنقل مساعدات إماراتية تشمل أدوية وإمدادات طبية (وام)

تلقى لبنان أمس (الخميس) وعوداً من قادة دول بتقديم مساعدات إضافية، فيما هبطت ليل أمس طائرات عدة محملة بأطنان من المساعدات الطبية والإغاثية.
وعدت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، بتقديم 33 مليون يورو (39 مليون دولار) مساعدة طارئة للبنان، وذلك خلال مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء اللبناني حسان دياب صباح أمس (الخميس).
ومن المقرر أن يتم استخدام المبلغ في تمويل شراء المعدات الطبية، إلى جانب أمور أخرى. وقالت المفوضية في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية: «ستنظر المفوضية في تقديم المزيد من الدعم بناء على التقييم الجاري للاحتياجات الإنسانية».
كما عرضت فون دير لاين «دعم الاتحاد الأوروبي لإجراء تقييم كامل للاحتياجات من أجل إعادة إعمار المدينة وإنعاش البلاد».
- ألمانيا
وكذلك عرض الرئيس الألماني فرنك - فالتر شتاينماير أمس على نظيره اللبناني ميشال عون مزيدا من الدعم من ألمانيا.
وأعلن ديوان الرئاسة في برلين أن الرئيس الألماني أعرب عن تعازيه للضحايا وذويهم في مكالمة هاتفية مع الرئيس اللبناني، وتعهد أيضا للمواطنين اللبنانيين بتضامن ألمانيا معهم.
وبحسب الرئاسة الألمانية، ذكر الرئيس اللبناني أن هناك حاجة ملحة لمعدات طبية من أجل إجراء عمليات جراحية.
ووفقا للبيانات، أعرب عون عن أسفه لتضرر السفارة الألمانية في بيروت وموظفيها وكذلك معهد غوته الثقافي الألماني من آثار الانفجار. وأضاف ديوان الرئاسة في برلين أن الرئيسين اتفقا على أن تكون الأولوية حاليا للدعم الطبي ورعاية الكثير من الأشخاص الذين صاروا بلا مأوى. وأعرب شتاينماير عن أمله في أن يجد المجتمع اللبناني طريقه مجددا في هذه اللحظة الصعبة.
وفي السياق نفسه، انطلق فريق استطلاع تابع للجيش الألماني إلى بيروت أمس لبحث إمكانية سبل المساعدة.
وبحسب معلومات وكالة الأنباء الألمانية انطلقت الطائرة وعلى متنها خبراء من الخدمة الصحية التابعة للقوات الألمانية صباحا من مطار كولونيا - فان.
ومن شأن هذه المجموعة أن تستوضح الطريقة التي يمكن للجيش الألماني تقديم المساعدة من خلالها بعد الانفجار الذي شهده مرفأ بيروت.
- بريطانيا
وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس، إنه شعر بصدمة من مشاهد انفجار بيروت، مؤكدا أن بريطانيا ستواصل التركيز على احتياجات الشعب اللبناني.
وقال جونسون، وفق «رويترز»: «شعرت بالتأكيد بفزع وصدمة من المشاهد من لبنان... من بيروت... إنني متأكد أن المملكة المتحدة ستواصل التركيز على احتياجات شعب لبنان».
- فرنسا
وتعهدت الوكالة الفرنسية للتنمية أمس مضاعفة كافة الهبات التي تمنح عبر «مؤسسة فرنسا»، وهي وكالة خاصة ومستقلة تعنى بالعمل الخيري، إلى سكان بيروت بعد الانفجار الضخم الذي هز المدينة وأدى إلى مقتل 137 شخصاً على الأقل وإصابة 5 آلاف بجروح.
وجاء في بيان مشترك للمؤسستين «كل هبة تقدّم إلى مؤسسة فرنسا لصندوق التضامن مع لبنان ستجري مضاعفة قيمتها من جانب الوكالة الفرنسية للتنمية. الهدف: زيادة أثر سخاء المتبرعين من خلال إجراءات مفيدة وفعالة ميدانياً»، وضمن حدود بقدر مليون يورو.
وأشار البيان إلى أن «الأموال ستذهب لأطراف محلية موجودة أصلاً على الأرض، بهدف دعم الأنشطة الاجتماعية والاجتماعية النفسية بشكل أولوي، فضلاً عن عمليات الإنعاش الاقتصادي والإسكان». وأطلقت مؤسسات ومنظمات غير حكومية فرنسية عدة كالصليب الأحمر والإغاثة الشعبية دعوات لجمع هبات في أعقاب الكارثة التي ضربت العاصمة اللبنانية.
بموازاة ذلك، رصدت مؤسسة الإغاثة الشعبية مبلغاً أولياً بقيمة 100 ألف دولار.
وتحركت كذلك منظمات للدفاع عن مسيحيي الشرق في فرنسا، على غرار «لوفر دوريان» التي أطلقت «دعوة للسخاء» لإعادة تشغيل المستشفيات والمستوصفات في بيروت وترميم المدارس المسيحية، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأعلنت بدورها منظمة «إس أو إس كريتيان دوريان» غير الحكومية «الانضمام إلى عمليات الإغاثة» وتقديم دعمها المالي لمستشفى الكرنتينا في بيروت «بهدف المساعدة على إعادة تأهيله وشراء معدات طارئة». وأرسلت فرنسا الأربعاء أول مساعدة طارئة لبيروت، عبر طائرة من مارسيليا حملت فريقاً طبياً من تسعة أشخاص ومساعدات. وتبعتها طائرتان من باريس على متنهما عناصر دفاع مدني وأطنان من المساعدات.
- هولندا
ووصل فريق هولندي قوامه 64 من رجال الإنقاذ إلى بيروت في وقت مبكر صباح أمس، لكنه لم يتمكن من المشاركة في عمليات البحث عن ناجين. ويستكشف فريق «أوسار دوت إن إل» الوضع، لكنه لا يزال ينتظر الموافقة النهائية من السلطات اللبنانية، حيث كان التنسيق على الأرض صعبا، وفقا لما أوردته هيئة الإذاعة الهولندية «إن أو إس».
«الصحة العالمية»
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن 20 طنا من الإمدادات المقدمة من الأمم المتحدة لمعالجة المصابين وصلت إلى بيروت، موضحة أنها تغطي ألف برنامج لعلاج الصدمة وألف عملية جراحية.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة إنها سوف توزع الإمدادات على المستشفيات التي استقبلت مرضى، في الوقت الذي لم تعد فيه ثلاثة مستشفيات عاملة، وتضرر مستشفيان جزئيا جراء الانفجار.
وقالت المنظمة: «المرونة الأسطورية للشعب اللبناني نادرا ما اختُبرت بهذه الحدة»، مشيرة إلى أن الانفجار الكيميائي الذي وقع يوم الثلاثاء جاء في ظل وجود اضطرابات مدنية وأزمة اقتصادية وجائحة (كوفيد 19) والعبء الواقع على البلاد جراء استقبال نحو 900 ألف لاجئ سوري.
وكان لبنان استقبل ليلاً طائرات مساعدات من عدد من الدول لدعمه. ووصلت طائرة إيرانية تحمل مساعدات وأدوات طبية، وهي واحدة من أربع طائرات ستصل تباعا إلى لبنان. وطائرة عسكرية تركية محملة بمساعدات طبية وأدوية ومعدات متطورة للكشف عن المفقودين، رافقها رئيس هيئة الإغاثة والطوارئ التركية محمد غوللو أوغلو.
- الإمارات
كما وصلت طائرة تابعة لدولة الإمارات العربية وعلى متنها 30 طنا من المساعدات والإمدادات الطبية.
وتعهد الكثير من الدول بإرسال مساعدات إلى لبنان لدعمه في مواجهة تداعيات الانفجار الهائل الذي وقع في بيروت الثلاثاء.
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي إن «هذا التحرك الفوري يعكس حرص القيادة الإماراتية على الوقوف إلى جانب الأشقاء في مختلف المواقف الصعبة، ومد يد العون لكل محتاج»، مضيفة «الإمارات تسعى إلى توفير مختلف أوجه الدعم الممكنة في مثل تلك المواقف، تأكيداً على التضامن مع جميع الدول الشقيقة والصديقة في الأزمات التي تتطلب تضافر كافة الجهود للتخفيف من آثارها، وسيتم العمل على تقييم الوضع لدراسة ما يمكن تقديمه».
ووصلت طائرة عراقية على متنها أطباء جراحون اختصاصيون عراقيون وعدد من الكوادر الطبية والجراحية التخصصية إضافة إلى مواد طبية مخصصة لمعالجة حالات الطوارئ.
وستُرسل الجزائر إلى لبنان أربع طائرات وباخرة تحمل مساعدات إنسانيّة وفرقاً طبية ورجال إطفاء وأغذية ومواد بناء، حسب ما أعلنت الرئاسة الجزائريّة في بيان مساء الأربعاء.
وأعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي افتتاح مستشفى ميداني في العاصمة اللبنانية. وأعلنت السلطات الهولنديّة أنّها أرسلت 67 عامل إغاثة إلى بيروت بينهم أطباء ورجال شرطة ورجال إطفاء.
- البنك الدولي
وأعلن البنك الدولي استعداده لحشد موارده لمساعدة لبنان، مؤكداً قدرته على استخدام خبراته «لإجراء تقييم سريع للأضرار والاحتياجات ووضع خطة لإعادة الإعمار وفق المعايير الدولية»، حسب بيان صادر عنه الأربعاء.
واقترح «تبادل الدروس والخبرات من كلّ أنحاء العالم في إدارة عمليات التعافي وإعادة الإعمار بعد الكوارث». كما شدد البنك الدولي على أنه يمكنه «المشاركة بفاعلية في منصّة مع شركاء لبنان، لحشد الدعم المالي، العام والخاص، من أجل إعادة الإعمار». وقال البنك إنه «شريك لبنان منذ فترة طويلة»، مشددا على استعداده «لإعادة برمجة الموارد الحاليّة واستكشاف تمويل إضافي».
وكان البنك الدولي منح لبنان في أبريل (نيسان) قرضا قيمته 120 مليون دولار لدعم قطاع الصحة.
- إسرائيل
وأكدت مصادر متعددة أن إسرائيل تخطط لمساعدة ضحايا الانفجار عبر أطراف ثالثة، وذلك بعدما قوبلت عروضها بتقديم مساعدات مباشرة بالرفض.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوشوس، لوكالة الأنباء الألمانية، إن الحكومة الإسرائيلية قالت إنها مستعدة لإرسال فرق طبية إلى قبرص إذا ما تم نقل مصابين إلى الجزيرة من لبنان. كما أكد مصدر إسرائيلي أنه يجري اتخاذ الترتيبات اللازمة لزيارة وفد إسرائيلي إلى قبرص.
وكانت هيئة البث الإسرائيلي أفادت أمس بأن إسرائيل في مراحل متقدمة من الترتيبات لنقل معدات إلى لبنان عبر الأمم المتحدة. ونقلت الهيئة عن مبعوث الأمم المتحدة لـ«الشرق الأوسط» نيكولاي ملادينوف القول إنه نقل إلى الطرف اللبناني العرض الإسرائيلي لتقديم مساعدات إنسانية لمنكوبي انفجار مرفأ بيروت، إلا أنه لم يوضح الرد اللبناني على العرض.
وذكر التقرير أن إسرائيل قدمت مقترحات إلى ممثلين عن فرنسا وقبرص لنقل معدات طبية ومساعدات إلى لبنان.
ونقلت هيئة البث عن وزير الخارجية غابي أشكينازي القول إن صراع «إسرائيل مع (حزب الله)، وليس مع الشعب اللبناني، وبالتالي لا يمكن أن نجلس مكتوفي الأيدي أمام المأساة التي حلت ببيروت».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.