أميركا تفرض عقوبات على ليبيين لتهريبهم النفط والمخدرات عبر ميناء تابع لـ«الوفاق»

فرضت وزارة الخزانة الأميركية أمس عقوبات على ثلاثة ليبيين، وشركة يوجد مقرها في مالطا وسفينة «المرايا»، بتهمة تكوين شبكة تهريب تساهم في عدم الاستقرار في ليبيا. وقال بيان وزارة الخزانة إن الإجراءات الجديدة تفرض عقوبات ضد شبكة من المهربين، يساهمون في عدم الاستقرار في ليبيا، وهم فيصل الوادي، ومصباح محمد وادي، ونور الدين مصباح، وشركة «الوفاق»، التي يوجد مقرها في مالطا، ووضع السفينة «المرايا» تحت الحظر.
وقال نائب وزير الخزانة، جوستين موزينيش، في بيان أمس: «لقد قام الليبيون الثلاثة بعمليات غير مشروعة لتهريب النفط والوقود من ليبيا، كما استخدموا ليبيا كمنطقة عبور لتهريب المخدرات»، مضيفا أن الولايات المتحدة «ملتزمة بكشف الشبكات غير المشروعة، التي تستغل موارد ليبيا لمصلحتها الخاصة، بينما تتسبب في الإضرار بالشعب الليبي».
وقال بيان وزارة الخزانة إن فيصل الوادي عمل مع شبكة تهريب، تنشط في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا لتهريب النفط، والوقود والمخدرات عبر ليبيا إلى مالطا، كما استخدم الوادي ميناء الزوارة الليبي، الخاضع لحكومة الوفاق، في تهريب المخدرات والوقود الليبي، وموارد طبيعية أخرى ليبية، بما في ذلك النفط المكرر، والسمسرة في بيعه وشرائه، وتوريد الأسلحة إلى بنك هيرد (موقع نقل جغرافي خارج المياه الإقليمية لمالطا ومعروف في المعاملات البحرية غير المشروعة). مستخدما سفينة «المرايا» لإتمام عمليات تهريب المخدرات والوقود الليبي، وكان يعتمد في ذلك على إبقاء جميع الوثائق خالية من اسمه. وتم إدراج اسم الوادي على قائمة العقوبات الأميركية، بعد التأكد من تورطه بشكل مباشر وغير مباشر في سياسات تهدد السلام والأمن والاستقرار في ليبيا.
كما اتهمت وزارة الخزانة كلا من مصباح وادي، ونور الدين مصباح بتقديم مساعدات مالية ودعم لوجيستي وتكنولوجي لتسهيل عمليات تهريب الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية، بما يهدد السلام والأمن في ليبيا.
وأوضح مسؤولون بوزارة الخزانة أن التنافس على السيطرة على طرق التهريب والمنشآت النفطية هو المحرك الرئيسي للصراع في ليبيا، وهو الذي يحرم الشعب الليبي من الموارد الاقتصادية.
في سياق متصل، ناقش وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي مع نظيره المصري سامح شكري صباح، أمس، أهمية التنفيذ الكامل لقرار الأمم المتحدة لحظر الأسلحة في ليبيا، والتوصل إلى حل للصراع في ليبيا، من خلال المحادثات السياسية والاقتصادية.
وكانت واشنطن قد أبدت انزعاجها حيال تصاعد التوتر في ليبيا، وحذرت من التدخلات العسكرية الأجنبية في الحرب الأهلية في البلاد، فيما دعا مستشار الأمن القومي الأميركي، روبرت أوبراين، أول من أمس، إلى تمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي بشفافية كاملة، وتنفيذ حل نزع السلاح بين سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، ووضع اللمسات الأخيرة على وقف إطلاق النار، بموجب المحادثات العسكرية (5+5) التي تقودها الأمم المتحدة.
وأوضحت مصادر بالبيت الأبيض أن هناك قلقا متزايدا حول قدرة شركة النفط الوطنية الليبية على العمل، خاصة أنها مصدر الدخل الرئيسي للبلاد، مبرزة أنه بسبب الصراعات وانتشار الميليشيات المسلحة أصبح يتم تصدير النفط بشكل غير قانوني، مما يحرم الليبيين من عوائد تصدير النفط، ويضعف من الاقتصاد الليبي.