الإدارة الأميركية تقترح منطقة «منزوعة السلاح» في سرت والجفرة

السراج يجدّد مطالبته بانسحاب «الجيش الوطني»

قوات موالية لحكومة «الوفاق» خلال تدريب في منطقة أبو قرين الواقعة بين مصراتة وسرت (إ.ب.أ)

بينما طرحت الإدارة الأميركية حلاً «منزوع السلاح» في مدينتي سرت والجفرة الليبيتين، والاستئناف الفوري لإنتاج النفط المغلق منذ نحو 8 شهور، جدد رئيس حكومة الوفاق الليبية، فائز السراج، شروطه لإعادة تموضع قوات الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر. ولم يصدر على الفور أي رد فعل رسمي من طرفي النزاع حول المقترح الأميركي؛ لكن السراج جدد التأكيد على أن «أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد».
وطبقاً لبيان أصدره السراج، عقب اجتماعه بوفد إيطالي رفيع المستوى حل بطرابلس في زيارة مفاجئة، لم يسبق الإعلان عنها، وترأسه وزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني، فقد أكد الجانبان على «أهمية العودة للمسار السياسي، وفقا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار، والتشديد على الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط». مشيراً إلى أن «الاجتماع تطرق أيضا لموضوع عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا».
وتأكيداً لما نشرته «الشرق الأوسط»، أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب حلاً للأزمة الليبية يتضمن إخلاء قوات الجيش الوطني الليبي مواقعه الحالية في مدينتي سرت والجفرة، وتحييد ملف النفط عن الصراع السياسي والعسكري في البلاد، على اعتبار أنه «لا رابح» في الحرب الأهلية المعقّدة التي تشهدها البلاد.
ونيابة عن الإدارة الأميركية، دعا مستشار مجلس الأمن القومي، روبرت أوبراين، جميع الأطراف المسؤولة إلى تمكين مؤسسة النفط الموالية لحكومة الوفاق من «استئناف عملها الحيوي بشفافية كاملة، وتنفيذ حل منزوع السلاح في سرت والجفرة، واحترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».
وقال أوبراين في بيان وزعه البيت الأبيض في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، إن الولايات المتحدة تشعر بانزعاج شديد بسبب تصاعد حدّة النزاع في ليبيا. مشدداً على معارضة التدخل العسكري الأجنبي، بما في ذلك استخدام المرتزقة والمتعهدين العسكريين الخواص من قبل جميع الأطراف. ومعتبرا أن محاولات القوى الأجنبية استغلال الصراع، من خلال إقامة وجود عسكري دائم أو السيطرة على الموارد التي يمتلكها الشعب الليبي، على سبيل المثال، «تمثل تهديدات خطيرة للاستقرار الإقليمي والتجارة العالمية، وتقوّض مصالح الأمن الجماعي للولايات المتحدة، وحلفائنا وشركائنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط».
كما أشار أوبراين إلى أن «التصعيد لن يزيد إلاّ تعميق النزاع وإطالة أمده»، وأن الرئيس ترمب تحدث خلال الأسابيع الماضية مع العديد من قادة العالم حول ليبيا، من دون ذكر أسماء هؤلاء القادة. مؤكداً أنه «لا يوجد طرف رابح، ولا يمكن لليبيين الفوز إلاّ إذا رصّووا الصفوف لاستعادة سيادتهم، وإعادة بناء بلد موحّد». كما أوضح أوبراين أن بلاده، وبصفتها فاعلاً نشطاً ولكنه محايد، «تسعى إلى الانخراط الدبلوماسي بشكل كامل مع أصحاب المصلحة، الليبيين والخارجيين من كافة أطراف الصراع، لإيجاد حلّ يدعم السيادة الليبية، ويحمي المصالح المشتركة للولايات المتحدة وحلفائنا وشركائنا».
ومن أجل هذه الغاية، دعا أوبراين للتوصل إلى صيغة نهائية لوقف إطلاق النار، بموجب محادثات اللجنة العسكرية (5+5) برعاية الأمم المتحدة.
وكان الرئيس ترمب قد بحث ضرورة نزع فتيل الوضع في ليبيا خلال الأسابيع الأخيرة مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد. فيما كشفت مصادر ليبية مطلعة لـ«الشرق الأوسط» مؤخرا عن ملامح صفقة تتبلور حالياً، يتم بموجبها رسمياً إعادة استئناف إنتاج النفط في ليبيا، مقابل خروج تركيا من المشهد العسكري، وتجنب حرب وشيكة في منطقة البحر المتوسط، وسط تهديدات أميركية بإعلان عقوبات ضد حفتر، حيث تصر إدارة الرئيس الأميركي على تحييد ملف النفط في الصراع المسلح الجاري في ليبيا.
ووفقاً للمصادر ذاتها، فإن تركيا وحكومة الوفاق يعرضان، بدعم أميركي، تفكيك الارتباط بين الجيش الوطني ومجموعة «فاغنر» الروسية، التي تدعي واشنطن أنها تقاتل إلى جانب حفتر، وخروج الجيش من موانئ وحقول النفط، مقابل هدنة لوقف إطلاق النار في سرت والجفرة.
في سياق متصل، استعرض سامح شكري، وزير الخارجية المصري، أمس، خلال اتصال هاتفي مع أرانشا غونزاليس لايا، وزيرة الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسبانية، محدّدات الرؤية المصرية إزاء سبل التوصل إلى تسوية شاملة ومستدامة للأزمة الليبية، عبر تثبيت وقف إطلاق النار، ومواصلة الجهود الرامية لتفعيل إعلان القاهرة استكمالاً لمسار برلين.
وقال بيان للخارجية المصرية إنه «تم التأكيد على ضرورة التصدي الحازم لكافة عمليات نقل الإرهابيين والمقاتلين إلى ليبيا، مع رفض التدخلات الأجنبية هناك».
إلى ذلك، يزور اليوم وزير الشؤون الخارجية المالطي، إيفاريست بارتولو، ليبيا لعقد اجتماعات مع حكومة الوفاق. ووفقا لبيان أصدره مكتبه فإن المحادثات ستتناول الاستقرار في المنطقة، ومجالات التعاون بين البلدين. لافتا إلى أن خفر السواحل الليبي أنقذ حتى نهاية الشهر الماضي 6265 شخصاً في رحلات الاتجار بالبشر في البحر الأبيض المتوسط.