لا أزمة خبز في لبنان بعد الانفجار ومرفأ طرابلس سيستقبل سفن القمح

ما بقي من صوامع القمح في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
ما بقي من صوامع القمح في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
TT

لا أزمة خبز في لبنان بعد الانفجار ومرفأ طرابلس سيستقبل سفن القمح

ما بقي من صوامع القمح في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)
ما بقي من صوامع القمح في مرفأ بيروت (أ.ف.ب)

قال مدير ميناء طرابلس في شمال لبنان أحمد تامر، اليوم الأربعاء، إن ميناء المدينة الثانية في لبنان لا يحوي صوامع حبوب لكن من الممكن نقل القمح مباشرة إلى منشآت تخزين في مطاحن تقع على مسافة كيلومترين تقريباً.
وتبلغ طاقة تخزين الصومعة الرئيسية في ميناء بيروت 120 ألف طن من الحبوب، لكنها دُمرت بفعل انفجار أمس الثلاثاء. وقال تامر لوكالة «رويترز» إن هناك خطة لبناء صومعة بطاقة 150 ألف طن في طرابلس.
في السياق نفسه، قال وزير الاقتصاد اللبناني راوول نعمة إن البلاد لا تواجه أزمة خبز وإن هناك 35 ألف طن من الطحين في المطاحن. وأضاف أن سفناً تحمل القمح في طريقها إلى لبنان.
وقال مسؤول في الوزارة إن أربع سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين ستُنقل من ميناء بيروت إلى ميناء طرابلس.
وكان اللبنانيون الذين شاهدوا تضرر صوامح القمح في الانفجار قد تهافتوا مساء أمس على الأفران لشراء الخبز الذي نفد ليلاً، لكن كميات منه توافرت في الأفران ومتاجر الطعام منذ صباح اليوم.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.