السودان يصعّد لهجته تجاه إثيوبيا ويلوّح بالانسحاب من مفاوضات «سد النهضة»

جانب من سد النهضة الإثيوبي (أ.ف.ب)

صعّد السودان للمرة الأولى لهجته تجاه إثيوبيا ورفض بشدة مقترحها الداعي للتوصل إلى معاهدة بشأن مياه النيل الأزرق بدلاً من اتفاق شامل حول ملء وتشغيل سد النهضة، ووصف المقترح الإثيوبي بأنه مثير للمخاوف.
كانت مصر قد أعلنت مساء أمس (الثلاثاء)، أنها طلبت هي والسودان تعليق الاجتماعات الخاصة بسد النهضة، وسط اتهامات لأديس أبابا بالمراوغة.
وبعث وزير الري الإثيوبي أمس، برسالة إلى نظيره السوداني ياسر عباس، يقترح فيها أن «يكون الاتفاق فقط على الملء الأول لسد النهضة، بينما يربط اتفاق تشغيل السد على المدى البعيد بالتوصل لمعاهدة شاملة بشأن مياه النيل الأزرق».
وذكر بيان صادر عن وزارة الري السودانية أن عباس بعث بدوره بخطاب إلى وزيرة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في جنوب أفريقيا بشأن التطورات التي شهدها الموقف الإثيوبي خلال الساعات الماضية.
ورهن الوزير السوداني «استمرار مشاركة السودان في المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي بعدم الربط ما بين التوصل لاتفاق بشأن الملء والتشغيل من جهة، والتوصل لمعاهدة حول مياه النيل الأزرق من جهة أخرى».
واعتبر عباس أن الرسالة التي تلقاها من نظيره الإثيوبي «ثير مخاوف جدية فيما يتعلق بمسيرة المفاوضات الحالية والتقدم الذي تحقق والتفاهمات التي تم التوصل إليها بما في ذلك تلك التي شملها التقرير الأخير لمكتب مجلس رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو (تموز) الماضي».
ورأى وزير الري السوداني أن المقترح الإثيوبي بربط عملية التشغيل والملء بمعاهدة حول مياه النيل يمثل «تطوراً كبيراً وتغييراً في الموقف الإثيوبي يهدد استمرارية المفاوضات». كما عدّ ذلك خروجاً على إعلان المبادئ الموقّع بين مصر وإثيوبيا والسودان في مارس (آذار) 2015.
وشدد الوزير على جدية «المخاطر التي يمثلها السد للسودان وشعبه بما في ذلك المخاطر البيئية والاجتماعية وعلى سلامة الملايين من السكان المقيمين على ضفاف النيل الأزرق وكذلك على سلامة سد الروصيرص، الأمر الذي يعزز ضرورة التوصل لاتفاق شامل يغطي جانبي الملء والتشغيل».
وأكد وزير الري أن السودان «لن يقبل برهن حياة 20 مليونا من مواطنيه يعيشون على ضفاف النيل الأزرق بالتوصل لمعاهدة بشأن مياه النيل الأزرق».
وأفاد بيان لوزارة الري المصرية مساء أمس، بأنه «بناءً على مخرجات القمة الأفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020 فقد عُقد اليوم (أمس) الثلاثاء الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الاتحاد الأفريقي وبحضور المراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، وخبراء مفوضية الاتحاد الأفريقي وذلك استكمالاً للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي».
وأضاف البيان: «كان الاجتماع مخصصاً في إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع السادة وزراء المياه من الدول الثلاث الذي عُقد أمس (الاثنين) بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقيه ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 5 - 4 أغسطس (آب)، إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرةً، قام وزير المياه الإثيوبي بتوجيه خطاب إلى نظيريه في كل من مصر والسودان مرفقاً به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الإلزامية القانونية للاتفاق، فضلاً عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات».
وتابع بيان وزارة الري المصرية: «وفي هذا الشأن فقد أكدت مصر على أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافاً لما تم التوافق عليه في اجتماع الأمس برئاسة السادة وزراء المياه والذي خلص إلى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها في اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم، ومن ثم فقد طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو 2020. وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه أمس 3 أغسطس الجاري».