المغرب يواجه {كورونا} بإجراءات جديدة

ضمنها الحد من تنقلات المواطنين والتزام «العزلة الصحية» في منازلهم

قررت السلطات المغربية اتخاذ مجموعة من الإجراءات الجديدة التي تعزز منظومة اليقظة المعتمدة منذ ظهور فيروس كورونا، وذلك على مستوى مجموع التراب المغربي.
وذكر بيان صادر عن وزارتي الداخلية والصحة المغربيتين أنه بعد الإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، تدعو السلطات العمومية المواطنات والمواطنين إلى تقييد والحد من تنقلاتهم والتزام «العزلة الصحية» في منازلهم كإجراء وقائي ضروري في هذه المرحلة الحساسة للحد من انتشار الفيروس، وبالتالي فإن التحركات في الأماكن والفضاءات العمومية ستبقى مؤطرة بالضرورة القصوى من أجل التبضع أو التطبيب أو الالتحاق بالعمل.
وأوضح البيان أن السلطات المحلية والقوات العمومية، من أمن وطني ودرك ملكي، ستعمل على توجيه المواطنين من أجل احترام تنزيل هذه التدابير، بما يخدم المصلحة العامة للشعب المغربي.
وشدد البيان على أنه لطمأنة المواطنين فيما يخص متطلبات الحياة اليومية والحاجيات الضرورية، وجب التأكيد على أنه لا يوجد أي مبرر للقلق إزاء مستوى التموين نظرا للاحتياطات والإجراءات التي اتخذت من طرف القطاعات المعنية، ضمانا للسير العادي لجميع مسالك توزيع المواد الأساسية والغذائية والمحروقات إلى غير ذلك من المواد الحيوية المتوفرة بما يكفي في المحلات التجارية وفضاءات التسوق بجميع التراب الوطني.
وجدد البيان التأكيد على ضرورة الحرص على الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الجسدية المعلن عنها من طرف السلطات الصحية، مشيرا إلى أن المواطنات والمواطنين الذين قد يعانون من ظهور بعض الأعراض المرتبطة بفيروس كورونا، ملزمون بالتقدم حصريا إلى المراكز الصحية المخصصة لهذا الغرض.
ومن جهة أخرى، أعلن بنك المغرب المركزي أن النتيجة الصافية لشركات البورصة بلغت 77.02 مليون درهم (7.7 مليون دولار) سنة 2019، مقابل نتيجة سلبية بـ9 ملايين درهم (900 ألف دولار) السنة الماضية. وأشار البنك في تقرير له حول الاستقرار المالي نشره بالاشتراك مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والهيئة المغربية لسوق الرساميل، إلى تضاعف رقم معاملات الوسطاء في سوق الأسهم، حيث وصل إلى 373 مليون درهم (37.3 مليون دولار) سنة 2019، وذلك رغم انخفاض حجم المعاملات في السوق المركزية بـ16 في المائة.
وأوضح بنك المغرب أن هذا الارتفاع يرجع إلى الدخل الناتج عن تخلي الدولة عن نسبة 2 في المائة من رأسمال «اتصالات المغرب»، وزيادة بنسبة 182 في المائة في معدل زيادة رأس المال، وزيادة بـ1545 في المائة في حجم معاملات مساهمة الأوراق المالية. وفيما يتعلق بالبنية المالية، أضاف المصدر ذاته أن شركات البورصة تتميز بشكل عام بوعاء مالي جيد، بعد أن بلغت القيمة المالية 548 مليون درهم (54.8 مليون دولار) سنة 2019، بزيادة طفيفة مقارنة بسنة 2018، حيث وصلت إلى 546 مليون درهم (54.6 مليون دولار).
وذكر بنك المغرب أنه رغم ذلك ظل قطاع الوساطة في البورصة مركزياً مع 30 في المائة من شركات البورصة حققت أكثر من 75 في المائة من حصة السوق، مضيفاً أن الشركات المذكورة كلها تابعة لمؤسسات مصرفية.