الكاظمي يستقبل «الفتى المعذب» على أيدي «قوات حفظ القانون»

ترحيب شعبي بما عُدّ «اعتذاراً» من أرفع مسؤول تنفيذي

صورة وزعها أمس مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لاستقباله الفتى حامد سعيد
صورة وزعها أمس مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لاستقباله الفتى حامد سعيد
TT

الكاظمي يستقبل «الفتى المعذب» على أيدي «قوات حفظ القانون»

صورة وزعها أمس مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لاستقباله الفتى حامد سعيد
صورة وزعها أمس مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لاستقباله الفتى حامد سعيد

استقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، أمس، الفتى حامد سعيد الذي تعرّض لـ«اعتداء غير أخلاقي»، بحسب بيان لرئاسة الوزراء، على يد عناصر من «قوة حفظ القانون» التابعة لوزارة الداخلية.
وحظيت خطوة الكاظمي بترحيب شعبي بعد أن عُدّ على نطاق واسع أن استقبال الفتى بمقر رئاسة الوزراء بمثابة «اعتذار» رسمي يقدم للفتى من أرفع مسؤول في السلطة التنفيذية.
ولم يسبق أن قام رئيس وزراء عراقي في أي وقت باستقبال مواطن تعرض للإهانة والتعنيف على يد عناصر أمن تحت إمرته بوصفة قائداً أعلى للقوات المسلحة.
وأمر الكاظمي بعد توثيق حادث الاعتداء الذي وقع قبل نحو شهر، عبر «فيديو» مسرب، بتشكيل لجنة تحقيقية فورية شخّصت خلال ساعات أسماء المتجاوزين من منتسبي قوات حفظ القانون، وفسخت عقودهم وأحالتهم إلى القضاء. وأشار إلى أن «القيادة بصدد عملية إعادة تقييم لأداء قوات حفظ القانون، لأن الأصل من تشكيلها هو حماية الناس وليس إهانتهم».
وقال الكاظمي، خلال استقباله الفتى سعيد، إنه «يشعر بالألم والحزن لما حدث، وإن ثقافة استمراء الاعتداء على المواطن من قبل بعض ممن يستغل موقعه، هي أمر يتوجب المعالجة الحازمة. إن ما حدث يمثل مشهداً للاعتداء على كرامة المواطن، ينتمي إلى كل ما حاربناه خلال كل السنوات الماضية، وسنحاربه لنمنع تكراره».
وفي الوقت ذاته عدّ الكاظمي أن «الاعتداء على هذا المواطن يجب ألا يعامل كأنه يمثل السلوك العام للأجهزة الأمنية، فقواتنا البطلة سبق أن ضحّت وما زالت تضحّي وتقاتل من أجل العراق، أمّا من يستغل وجوده داخل القوات الأمنية لغرض الاعتداء، فلن يواجه سوى العقوبة والملاحقة القانونية».
وطبقاً للبيان، فإن رئيس الوزراء «وجه بتنفيذ حملة تثقيف بمبادئ حقوق الإنسان؛ سلوكاً وتطبيقاً، داخل وزارة الداخلية وفي أجهزتها وبين منتسبيها، كما وجّه بتوفير محام لمساعدة الحدث حامد سعيد، وتقديم الدعم القانوني له، كما وعد بتكفله شخصياً لإكمال دراسته وتحويل ما تعرض له إلى عنصر قوة يخدم المجتمع».
ووجه الكاظمي شكره لرئيس مجلس القضاء فائق زيدان لدوره في «حل الإشكالات القانونية المتعلقة بموضوع إطلاق سراح الحدث حامد سعيد بكفالة».
وكان الفتى سعيد يقضي مدة توقيف في السجن على خلفية قيامه بسرقة دراجة نارية؛ قبل أن يظهر «فيديو» تعذيبه على يد عناصر قوة حفظ النظام للعلن قبل 3 أيام.
بدورها؛ كشفت وزارة الداخلية عن وجود دراسة بشأن إعادة هيكلة «قوات حفظ القانون» بناءً على توجيه القائد العام للقوات المسلحة. وقال مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء سعد معن، لـ«وكالة الأنباء العراقية (واع)»، أمس: «هناك دراسة موضوعية سريعة تتعلق بإعادة هيكلة قوات حفظ القانون بناء على توجيه القائد العام ومتابعة شخصية من قبل وزير الداخلية». وأضاف أن «إعادة النظر بتشكيل قوات حفظ القانون تعني أن هناك عدداً من الإجراءات ستتخذ بهذا الموضوع».
ووجّه الكاظمي، أول من أمس، بإحالة قائد قوات حفظ القانون إلى الإمرة وإعادة النظر بهذا التشكيل، على خلفية اعتداء عناصر من القوات على الفتى سعيد.
واستقبل معظم التوجهات الثقافية والشعبية، خبر استقبال الكاظمي الفتى حامد سعيد، بارتياح واسع، وأشاد ناشطون ومدونون في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بخطوة رئيس الوزراء. وعدّت أستاذة علم الاجتماع لاهاي عبد الحسين الاستقبال «رسالة طيبة يقدمها رئيس الوزراء للفتى (حامد) الذي تعرض للإهانة ومن خلاله تعرضت كل الأمهات والنساء النبيلات للإهانة». وأضافت: «قد لا يندمل جرحه، ولكنه يذّكر بوحشية البعض وانخفاض مناسيب أخلاقياتهم وسوء إدارة مؤسساتهم».
وكتب الصحافي والقاص حسين رشيد: «صبي أعزل مجرد من كل سلاح انتصر على قوات مدججة بالأسلحة وكبيرهم المحاط بالحمايات والامتيازات. ‫الصبي انتصر لأنه مظلوم ولأن هناك من يرد حق المظلوم». وأضاف: «‫في النهاية لا بد من انتصار الحق والعدل وإن طال وقت الباطل والظلم. ‫المطلوب تكريس هذا العمل وجعله من ثوابت عمل الحكومة».
وأعلنت نقابة المحامين العراقيين، أمس، تشكيل فريق مختص لإقامة دعوى قضائية خاصة بالفتى حامد سعيد. وقالت النقابة في بيان: «انطلاقاً من التزام النقابة منذ تأسيسها بالدفاع عن حقوق أبناء الشعب العراقي وتبنيها لآمالهم وآلامهم، تقرر تأليف فريق من الزملاء المحامين المنضوين في لجنة حقوق الإنسان - المرصد القانوني، في النقابة، لإقامة الدعاوى القضائية الخاصة بالفتى».
وأحدث انتشار «فيديو تعذيب» الفتى حامد سعيد خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، صدمة وغضباً شديدين داخل الأوساط العراقية، دفعت بالمعارض السابق لنظام صدام حسين المقيم في لندن الدكتور هاشم العقابي إلى توجيه رسالة اعتذار علنية إلى صدام وحزب «البعث» المنحل، وأعرب عن ندمه الشديد لقيامه بمعارضتهم أثناء وجودهم في السلطة.



«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.