قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا
TT

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

قبرص تعارض اتفاقية تجارية بين أوروبا وكندا

ذكرت وسائل إعلام أمس (السبت)، أن برلمان قبرص صوّت ضد التصديق على اتفاقية تجارة حرة بين أوروبا وكندا، حيث قال إنها لا توفّر حماية كافية للبضائع القبرصية مثل الجبنة الحلوم.
وأفادت شبكة «آر آي كيه»، بأن 37 نائباً صوّتوا ضد الاتفاقية مقابل 18 صوّتوا لصالحها خلال التصويت الذي أُجري يوم الجمعة، وجاءت المعارضة من جانب نواب حزبي الحزب التقدمي للشعب العامل والاشتراكيين.
وتهدف اتفاقية التجارة والاقتصاد الشاملة بين الاتحاد الأوروبي وكندا لتسهيل تصدير الخدمات والبضائع، مما يعود بالنفع على المستهلكين والمؤسسات التجارية.
ودخل الاتفاق حيز التنفيذ بالفعل بصورة مؤقتة، ولكن يجب أن تصدق الدول الـ28 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي على الاتفاقية لتدخل حيز التنفيذ.
ويشار إلى أن جبنة الحلوم، وهي جبن غالباً ما تعد من مزيج من لبن الماعز والأغنام أحد الأطباق التي تشتهر بها قبرص، ويتم تصديرها بكميات كبيرة.
وتقول المعارضة القبرصية إن اتفاقية التجارة سوف تعزز من قوة الشركات متعددة الجنسيات وتؤدي لتعرض المنتجين الأصغر لكارثة.
وقال مسؤولون حكوميون أمس، إن نيقوسيا سوف تحاول التفاوض بشأن بعض الاستثناءات لمنتجات قبرص قبل إعادة عرض الاتفاقية على البرلمان للموافقة عليها في وقت لاحق.
على صعيد متصل، تسببت جهود رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، لمنع اقتصاد بلاده من الانهيار، في تدهور الاقتصاد وتسجيله خسائر قياسية خلال شهرين فقط، بصورة تفوق ما تم تسجيله عن أي عام كامل في تاريخ البلاد.
وسجل العجز لشهري أبريل (نيسان) ومايو (أيار) 87 مليار دولار كندي (65 مليار دولار أميركي)، وفقاً لبيانات وزارة المالية الصادرة، الجمعة، في وقت تراجعت فيه العائدات، وبدأ إطلاق برنامج جديد للإنفاق.
وكان العجز القياسي السابق خلال فترة 12 شهراً قد بلغ 56 مليار دولار كندي، في عهد رئيس الوزراء السابق ستيفن هاربر عام 2009.
وبينما حظي برنامج الإنفاق بتأييد سياسي واسع، فقد شكّل انحرافاً دراماتيكياً لدولة كانت تكره منذ مدة طويلة الديون، وترك البلاد بعيداً عن تحقيق توازن لشؤونها المالية.
ولم تقدم الحكومة الكندية توقعات أي ميزانية لما بعد العام الجاري. وتُظهر البيانات تراجع العائدات إلى 4.‏32 مليار دولار كندي خلال فترة الشهرين، بانخفاض نسبته 43% عن الفترة نفسها قبل عام. ويرجع ذلك بالأساس إلى انخفاض حاد في تحصيلات ضرائب المبيعات الاتحادية، بعد أن قام الكنديون بالحد من نفقاتهم.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.