بومبيو: ندرس الرد على شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية

بطاريات صواريخ روسية من طراز «إس400» (أرشيفية - رويترز)
بطاريات صواريخ روسية من طراز «إس400» (أرشيفية - رويترز)
TT

بومبيو: ندرس الرد على شراء تركيا منظومة «إس 400» الروسية

بطاريات صواريخ روسية من طراز «إس400» (أرشيفية - رويترز)
بطاريات صواريخ روسية من طراز «إس400» (أرشيفية - رويترز)

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم (الخميس)، إن الولايات المتحدة مستمرة في تقييم كيف سترد على شراء تركيا منظومة «إس400» الدفاعية الروسية.
وذكر بومبيو، أثناء جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ رداً على أسئلة السيناتور بوب منينديز، كبير الديمقراطيين في اللجنة: «ما زلنا نقيّم كيف نطبق عقوبات من أجل تحقيق هدفنا النهائي».
وكانت الولايات المتحدة أعلنت، في وقت سابق، أن شراء المنظومة يعني أن تركيا قد تكون معرضة لعقوبات بموجب قانون أميركي يهدف لصرف الدول عن الحصول على مشتريات دفاعية من موسكو، وفق وكالة «رويترز».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.