النائب العام الأميركي يواجه استجواب الكونغرس

المواجهة قد تغيّر حظوظ الحزبين المتنافسين في انتخابات الرئاسة المرتقبة

ويليام بار عند آخر ظهور له أمام الكونغرس في مايو 2019 (نيويورك تايمز)

من المتوقع أن يضغط أعضاء الكونغرس الأميركي على النائب العام، ويليام بار، عندما يستجوبونه حول أسلوب تعامله مع التحقيق المتعلق بروسيا وقضايا جنائية متعلقة بمستشارين لترمب، وعدد من القضايا الأخرى، بما فيها طريقة التعامل مع المظاهرات التي اندلعت في مختلف أرجاء الولايات المتحدة على مدى أسابيع طويلة. وستكون شهادة النائب العام أمام لجنة استماع تابعة للكونغرس أول ظهور له أمام المشرعين منذ أكثر عن عام.
وتقدم جلسة الاستماع لبار أكبر فرصة حتى الآن كي يشرح وجهة نظره إزاء الاستجابة للمظاهرات والتحقيق المتعلق بروسيا وعدد من القضايا الأخرى، مثل تزوير الانتخابات. إلا أن مشرعين من الجانبين عقدوا عزمهم بالفعل على استغلال جلسة الاستماع الخاصة ببار في تعزيز حجج متباينة بخصوص إدارة ترمب، بغرض التأثير على الناخبين في الانتخابات الرئاسية المرتقبة في نوفمبر (تشرين الثاني). وأبدى بار نجاحاً استثنائياً في تجنب القيام بزيارات إلى «كابيتول هيل»، ولم يسبق له المثول أمام لجنة قضائية تابعة لمجلس النواب، والتي تتحمل مسؤولية الإشراف على عمل وزارة العدل، بما في ذلك خلال فترة عمله الأولى نائباً عاماً في عهد الرئيس جورج بوش. كما لم يلق بشهادته أمام الكونغرس على الإطلاق منذ مايو (أيار) 2019، عندما مثل أمام لجنة الشؤون القضائية التابعة لمجلس الشيوخ للرد على أسئلة بخصوص تقرير مولر.
وقبل الاستجواب، دافع النائب العام عن نفسه ضد اتهامات بأنه أضفى طابعاً سياسياً على وزارة العدل، وأساء استغلال سلطاته من أجل تقويض التحقيق الجاري بين صلة ترمب بروسيا، وأظهر قدراً من التراخي اللافت تجاه الشخصيات المفضلة لدى الرئيس التي تواجه اتهامات ذات صلة بالتحقيق. كما دافع أيضاً عن الإجراءات التي اتخذتها إدارة الرئيس ترمب ضد المظاهرات والقلاقل التي اشتعلت في مختلف أرجاء الولايات المتحدة خلال الأسابيع الأخيرة، معلناً أنه يجب إعلاء حكم القانون «في وجه مرتكبي أعمال الشغب والفوضويين واختطافهم لمظاهرات مشروعة، سعياً لإلحاق الفوضى والدمار». ويلاحظ أن بار لطالما انتقد محاولات مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات لفهم طبيعة الجهود التي بذلتها لدفع نتائج انتخابات عام 2016 لصالح ترمب، وما إذا كان أي من معاوني ترمب تواطأ مع هذه الجهود.
وجدير بالذكر، أنه قبل أن يعيّنه الرئيس في منصب النائب العام، قال بار علانية إنه لا يرى أساساً يذكر للاعتماد عليه في التحقيق حول ما إذا كانت حملة ترمب الانتخابية تواطأت مع روسيا. كما كتب مذكرة قانونية سرية للفريق القانوني المعاون لترمب يؤكد خلالها على أن المحقق الخاص روبرو مولر لا ينبغي السماح له باستجواب الرئيس بخصوص إعاقة التحقيق. وفي نهاية الأمر، أصدر مولر تقريراً أورد فيه معلومات تفصيلية حول التحركات الروسية واتصالات روسيا بمعاوني الحملة الانتخابية لترمب. وقال إن روسيا مالت لصف ترمب، وإن حملة ترمب رحبت بالتدخل الروسي وتوقعت الاستفادة منه، لكنه لم يتوصل إلى أدلة كافية لتوجيه اتهامات جنائية بالتآمر أو التواطؤ.
من جانبهم، ينوي الديمقراطيون، الذين يتولون إدارة لجنة الشؤون القضائية داخل مجلس النواب، استغلال هذا الاستجواب لتعزيز حجة رافضة لاستجابة إدارة ترمب للمظاهرات التي اشتعلت بمختلف أرجاء البلاد والتي جاءت رداً على قتل جورج فلويد أثناء اعتقال الشرطة له في مينيابوليس. وفي المقابل، فإن الجمهوريين سيسعون للاحتفاء ببار باعتباره حامي حكم القانون من أولئك الذين يحاولون استغلال مقتل فلويد كغطاء لمهاجمة الشرطة وترويع البلاد.
وفي تلك الأثناء، تراكمت قائمة طويلة من المسائل التي يرغب المشرعون في سؤاله عنها فيما يتعلق بتقرير مولر. وقال قاضٍ فيدرالي في هذا الصدد، إنه من خلال اضطلاعه بتلخيص التقرير بنفسه قبل نشره، طرح بار من خلال ذلك نسخة «مشوهة» و«مضللة» للتقرير دفعت الرأي العام باتجاه يميل لصالح ترمب. وكانت لجنة الشؤون القضائية بمجلس النواب قد أوصت باتهام بار بازدراء اللجنة؛ بسبب رفضه أمر استدعاء أمام هيئة محلفين كبرى لتقديم أدلة تتعلق بالتحقيق الذي أجراه المحقق الخاص، لكن في وقت لاحق قرر مجلس النواب بكامل هيئته خوض معركة أمامه داخل أروقة المحاكم حول هذه المواد. وفي وقت قريب، أكد بعض أعضاء المجلس على ضرورة سحب الثقة منه.
* خدمة {نيويورك تايمز}