بلجيكا: النطق بالحكم في قضية تسفير الشباب إلى سوريا 14 يناير المقبل

المتهم الرئيسي ينفي عن نفسه تهمة الإرهاب.. وزميل له شاهد أمورا لا تتفق مع الإسلام فقرر العودة

أعطى القضاء البلجيكي لنفسه فرصة لمدة 4 أسابيع تقريبا للنظر في ملف يضم 40 ألف صفحة، ونتائج جلسات استماع استمرت لما يقارب 3 أشهر، وذلك قبل النطق بالحكم في قضية تجنيد وتسفير الشباب إلى مناطق الصراعات في الخارج، خصوصا إلى سوريا والعراق. ويرى كثير من المراقبين في بروكسل أن القضاء البلجيكي يحتاج إلى دراسة دقيقة لكل الأوراق التي يتضمنها الملف من أدلة وأسانيد ودفوع قدمها الادعاء والدفاع قبل النطق بالحكم. وانعقدت بمحكمة مدينة انتويرب البلجيكية (شمال البلاد) أول من أمس، الجلسة الأخيرة من جلسات الاستماع في قضية تسفير الشباب، وعقب انتهاء الجلسة الثامنة من نوعها من الجلسات التي انطلقت نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، بدأت المداولات تمهيدا لإصدار الحكم في القضية في جلسة تنعقد يوم 14 يناير (كانون الثاني) المقبل. وكانت جلسة الأربعاء مخصصة للاستماع إلى الدفاع عن المتهم الرئيسي في القضية، المغاربي الأصل فؤاد بلقاسم مسؤول «جماعة الشريعة»، وأيضا التعقيب على مرافعات الادعاء العام، والإجابة عن الأسئلة المطروحة من رئيس الادعاء، كما حصل المتهم الرئيسي بلقاسم على فرصة للتحدث، وعدد آخر من المتهمين. وخلال الجلسة سادت حالة من الغضب وتبادل الاتهامات بين الدفاع والادعاء، وقالت والدة أحد المتهمين ويدعى بريان دي مولدر، إن بلقاسم كذاب ويسعى إلى تمديد أمد القضية، وأمر القاضي بإخراجها من الجلسة.
وقال الدفاع عن المتهم الرئيسي في قضية «الشريعة في بلجيكا»، إن الوقائع التي قال الادعاء العام إن المتهم الرئيسي بلقاسم متورط فيها لا يمكن وصفها بأنها أعمال إرهابية وإنها مرتبطة بشكل وثيق بالوضع الحالي في سوريا، الذي يدخل في سياق الحرب، وأضاف: «حاولت النيابة العامة الالتفاف على القانون للحصول على أحكام ضد المتهمين».
واستندت المحامية آن ويلينس، على حكم صادر من محكمة الاستئناف في بروكسل عام 2008، في الدفع بأن أعضاء «جماعة الشريعة في بلجيكا» كانوا في سوريا يشاركون في نزاع دولي مسلح، ووفقا للمحامية، فإن «النيابة العامة تعتمد على اقتباسات من شهادات مختلفة، وغالبا ما تخرج عن سياقها، ويريد الادعاء أن يثبت أمورا بناء على تفسير آخر للقانون في حين أنه ينبغي ألا يحدث ذلك».
وقال المحامي جون مايس إن «بلقاسم لم يخطط لأن يكون إرهابيا مطلقا، ولم يدفع أحدا للذهاب إلى سوريا، وبالتالي نطالب بالبراءة».
وقال المراقبون في بروكسل إنه في حال اعتبرت المحكمة أن ما تورط فيه المتهمون من أفعال في سوريا، ليست بأعمال إرهابية، فهذا يعني حصولهم جميعا على البراءة.
أما المتهم الرئيسي فؤاد بلقاسم، فقال أمام المحكمة: «اعتقدوا ما تشاءون، ولكنني لست إرهابيا»، وأضاف: «أنا لست سعيدا بسفر بعض الشبان إلى سوريا، وكنت أفضل بقاءهم هنا في بلجيكا لتوصيل رسالتهم». متهم آخر يدعي إلياس تايكتلون، قال أمام القاضي: «(جماعة الشريعة في بلجيكا) ليست منظمة إرهابية، وذهبت إلى سوريا لأهداف أخرى، وعندما وجدت هناك أمورا تحدث لا تتفق مع الإسلام، قررت العودة إلى عائلتي». وقال أحد المتهمين، ويدعى محمد اليوسفي، في كلمته الأخيرة أمام المحكمة: «ذهبت إلى سوريا لمساعدة الشعب السوري، ولم يكن لدي شيء في بلجيكا أخاف عليه، فليس لدي عمل وليست لي عائلة».
وكان الادعاء العام قد طالب بالسجن 15 عاما لقيادات «الشريعة في بلجيكا» وعلى رأسهم فؤاد بلقاسم، بينما طالب بالسجن 5 سنوات لآخرين على حسب دورهم في القضية.
وتضم لائحة المتهمين 46 شخصا منهم 37 يحاكمون غيابيا نظرا لوجود عدد منهم في سوريا حاليا، ولوفاة عدد آخر.
وخلال الجلسات الأخيرة تمسك الادعاء العام البلجيكي بموقفه من اعتبار «جماعة الشريعة في بلجيكا»، منظمة إرهابية وأنها أظهرت التزاما واضحا بإسقاط الديمقراطية وإقامة الشريعة، وجاء ذلك على لسان آنا فرانسن رئيسة مكتب الادعاء العام في الجلسة التي انعقدت نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي في محكمة مدينة انتويرب، وقالت فرانسن: «مسؤول الجماعة فؤاد بلقاسم دعا إلى الجهاد وحث على الشهادة»، كما أشارت إلى أن «أشرطة الفيديو التي عثر عليها داخل مقر الجماعة مختارة بعناية وتحث على الانخراط في الكفاح المسلح في أي مكان في العالم، وكانت سوريا هي الفرصة الأولى لهم».. بينما طالب الدفاع بالبراءة للمتهمين.
ومن بين المتهمين 7 أشخاص ممن اعتنقوا الإسلام، ويعتبر 16 شخصا من بين المتهمين بمثابة قيادات في «جماعة الشريعة في بلجيكا»، وعلى رأسهم المغربي فؤاد بلقاسم الموجود حاليا في السجن، ويواجهون أحكاما بالسجن قد تصل إلى 15 عاما، بينما هناك أعداد أخرى كان لها دور مساعد في أنشطة الجماعة، وهؤلاء يواجهون أحكاما بالسجن قد تصل إلى 5 سنوات. كما يواجه 13 شخصا منهم اتهاما يتعلق باختطاف وسجن زميل لهم في سوريا يدعى جيجوين (19 عاما)، ولذلك يعتبر الأخير متهما وضحية في الوقت نفسه.
ومسألة تسفير الشباب صغار السن إلى مناطق الصراعات، خصوصا في سوريا والعراق للمشاركة في العمليات القتالية، تثير منذ فترة قلقا في الأوساط السياسية والأمنية والاجتماعية، بعدما أعلنت السلطات أن هناك 350 شخصا سافروا بالفعل وأحبطت محاولات أعداد أخرى بسبب التأثر بالفكر الراديكالي، خصوصا عبر الإنترنت.