مالي تعلن حكومة «مصغرة» لحل الأزمة السياسية

TT
20

مالي تعلن حكومة «مصغرة» لحل الأزمة السياسية

لندن - «الشرق الأوسط»: أعلن رئيس مالي، إبراهيم أبو بكر كيتا، أنه قد تم تشكيل حكومة «مصغرة » جديدة في مالي تضم ستة أعضاء، حيث تم تكليفها بحل الأزمة السياسية التي طال أمدها في البلاد. وقام كيتا، الذي يعمل بدون حكومة منذ أبريل (نيسان) بالتعيينات الجديدة تحت ضغط من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، التي تقوم بجهود للوساطة في الأزمة. وقام الرئيس بإعادة تعيين وزير الدفاع إبراهيما داهيرو ديمبيلي، ووزير الإدارة الإقليمية أبو بكر ألفا باه، ووزير الخارجية تيبيلي درام، بحسب ما جاء في مرسوم تمت إذاعته على شاشات التلفزيون الوطني في وقت متأخر من مساء أول من أمس (الاثنين). كما قام بتعيين ثلاثة وزراء جدد، وهم: المحامي كاسوم تابو وزيرا للعدل، والمدير السابق لبنك تنمية مالي عبد الله دافي وزيراً للمالية، ورئيس أركان الجيش السابق بيمبا موسى كيتا وزيرا للأمن. كما طلبت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا من أعضاء برلمان مالي البالغ عددهم 31، ومن بينهم رئيس الجمعية الوطنية، الاستقالة، للسماح بإجراء انتخابات جديدة.



جمعية الدول الأطراف لـ«الجنائية الدولية» قلقة من إجراءات لفرض عقوبات على المحكمة

المقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية (أرشيفية - رويترز)
المقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية (أرشيفية - رويترز)
TT
20

جمعية الدول الأطراف لـ«الجنائية الدولية» قلقة من إجراءات لفرض عقوبات على المحكمة

المقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية (أرشيفية - رويترز)
المقر الرئيسي للمحكمة الجنائية الدولية (أرشيفية - رويترز)

قال مكتب جمعية الدول الأطراف للمحكمة الجنائية الدولية، وهي الهيئة الرقابية الإدارية والتشريعية للمحكمة، اليوم (الخميس)، إنه يشعر بالقلق البالغ من اتخاذ إجراءات بهدف فرض عقوبات على المحكمة، وفق ما أوردته وكالة «رويترز».

يأتي ذلك بعد شروع الولايات المتحدة في تحركات لفرض عقوبات على المحكمة احتجاجاً على مذكرات اعتقال صدرت بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، فيما يتعلق بحملة إسرائيل العسكرية على قطاع غزة.

وقال المكتب في بيان: «يعبر مكتب جمعية الدول الأطراف في نظام روما، عن قلقه البالغ إزاء اتخاذ تدابير لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية وموظفيها، فضلاً عن الأفراد والكيانات الذين يساعدونها في التحقيق مع أفراد معينين أو اعتقالهم أو احتجازهم أو مقاضاتهم».

وأضاف أن «العقوبات من شأنها أن تعوق بشدة التحقيقات الجارية في جميع الحالات والأنشطة الأخرى للمحكمة وتؤثر على سلامة الضحايا والشهود والأفراد الخاضعين للعقوبات».