السعودية لتوحيد إصدارات الديون المحلية

وزارة المالية تنفذ أول عملية شراء مبكر لسندات مستحقة حتى ديسمبر المقبل

قررت السعودية في نوفمبر الماضي تحويل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إلى مركز باسم «المركز الوطني لإدارة الدين» (الشرق الأوسط)
قررت السعودية في نوفمبر الماضي تحويل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إلى مركز باسم «المركز الوطني لإدارة الدين» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية لتوحيد إصدارات الديون المحلية

قررت السعودية في نوفمبر الماضي تحويل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إلى مركز باسم «المركز الوطني لإدارة الدين» (الشرق الأوسط)
قررت السعودية في نوفمبر الماضي تحويل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إلى مركز باسم «المركز الوطني لإدارة الدين» (الشرق الأوسط)

كشفت السعودية أمس عن تحرك جار لترتيب إصدارات الديون إذ أعلنت عن توجهها نحو توحيد برنامج إصدارات الديون المحلية للمصدر (وزارة المالية) في مبادرة يقوم عليها المركز الوطني لإدارة الدين، الجهة المخولة بتنظيم ملف الديون للسعودية، في وقت نفذت وزارة المالية أول شراء مبكر لديون مستحقة حتى ديسمبر (كانون الأول) المقبل في خطوة تعزز موثوقيتها وتزيد جاذبية السندات والصكوك التي تطرحها.
وقررت الحكومة السعودية في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي تحويل مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية إلى مركز باسم «المركز الوطني لإدارة الدين» يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة، والاستقلال المالي والإداري، ويرتبط تنظيمياً بوزارة المالية ويكون مقره في مدينة الرياض. ويعمل المركز الوطني - المنشأ حديثا - على الإسهام في وضع سياسة الدين العام وتطويرها، وتأمين احتياجات المملكة من التمويل على المدى القصير والمتوسط والبعيد، كما يضطلع بضمان استدامة وصول المملكة إلى مختلف أسواق الدين لإصدار أدوات الدين السيادية بتسعيرة عادلة ضمن أطر وأسس مدروسة لإدارة المخاطر.
وأعلنت المملكة أمس، ممثلة بوزارة المالية (المصدر)، عن اكتمال عملية الشراء المبكر لجزء من سنداتها القائمة المستحقة في أغسطس (آب)، وسبتمبر (أيلول)، ونوفمبر، وديسمبر من العام الجاري بإجمالي 34.2 مليار ريال (9.1 مليار دولار)، في الوقت أصدرت بناء على طلب بيع حملة السندات، صكوكا جديدة في إطار برنامج الصكوك المحلية.
وتعد هذه الصفقة هي إحدى مبادرات المركز الوطني لإدارة الدين التي تهدف إلى توحيد الإصدارات المحلية للمصدر ضمن إطار برنامج الصكوك المحلية للمصدر في السعودية، كما تعتبر هذه الخطوة المرحلة الأولى من مراحل المبادرة المذكورة، حيث سيتبعها مراحل لاحقة حتى اكتمال التوحيد الكامل للإصدارات المحلية.
ووفق بيان صدر أمس، تمثل مبادرة المركز استمرار للتدابير المتخذة لتعزيز السوق المحلية والتي تعكس آخر تطورات السوق مثل ارتفاع حجم التداولات في السوق الثانوية والسماح لجميع حاملي الصكوك بالاستفادة من الاسترداد الزكوي المطبق في إطار برنامج الصكوك المحلي.
وقسمت إصدارات الصكوك الجديدة إلى أربع شرائح بقيمة إجمالية تبلغ 34.6 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، حيث صدرت الشريحة الأولى بقيمة 8.9 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2024. بينما صدرت الشريحة الثانية بقيمة 6.02 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2028، فيما صدرت الشريحة الثالثة بقيمة 6.5 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2032. كما صدرت الشريحة الرابعة بقيمة 13.1 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2035.
ووفق البيان الصادر أمس، قامت وزارة المالية بتعيين شركة إتش إس بي سي العربية السعودية وشركة سامبا كابيتال للأصول وإدارة الاستثمار بشكل مشترك كمنسقي ومديري الطرح فيما يتعلق بهذا المشروع.
وكانت وزارة المالية ممثلة في المركز الوطني لإدارة الدين أتمت قبل يومين أول عملية تمويل بائتمان وكالة صادرات خارجية شراء 842 حافلة لصالح مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام (حافلات الرياض) بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، وذلك بتمويل يقارب المليار ريال.
وأوضح وزير المالية محمد الجدعان حينها أن عملية التمويل تأتي ضمن استراتيجية الوزارة لدعم استمرارية واستكمال المشاريع التنموية الكبرى في المملكة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع في القطاعات ذات الأولوية.
من جانبه، لفت رئيس المركز الوطني لإدارة الدين فهد السيف، إلى أن التمويل يُعد أول عملية تمويل عبر وكالات ائتمان الصادرات بشكل عام، وأول تمويل مع وكالة ائتمان الصادرات الألمانية من قبل الوزارة مع بنكين عالميين بالدولار الأميركي لتوريد حافلات ألمانية الصنع.
ولفت السيف إلى أن المركز يعمل على تمكين المشاريع الحكومية الاستراتيجية الكبرى في شتى القطاعات من خلال تأمين التمويل اللازم لها بما يخدم «رؤية المملكة 2030». وكانت الحكومة السعودية أعلنت سابقا، قبيل اندلاع جائحة «كورونا» المستجد، عن تقديراتها ببلوغ إجمالي الدين العام إلى 754 مليار ريال (201 مليار دولار) في العام 2020 وهو ما يمثل نسبة 26 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، إلى أن يبلغ نحو 924 مليار ريال (246.4 مليار دولار) في العام 2022 تمثل 29 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأكد وزير المالية الجدعان في أكثر من مناسبة أن ظروف جائحة فيروس «كورونا» فرضت تغيير مستهدفات حجم الدين العام، إذ أشار إلى أن الحكومة ستقوم بمزيد من الاقتراض عن المقدر سابقا بقرابة 100 مليار ريال (26.6 مليار دولار).
ويعمل المركز الوطني لإدارة الدين العام على تقديم خدمات استشارية واقتراح خطط تنفيذية للأجهزة الحكومية والشركات التي تمتلك فيها الدولة ما يزيد على 50 في المائة من رأس مالها والمؤسسات العامة، بما في ذلك تجميع بيانات الدين العام المباشر وغير المباشر ومعالجتها ومتابعتها، والتفاوض حول إعادة هيكلة الديون أو إعادة تسعيرها أو إعادة التعاقد عليها، أو خدمات تتعلق بسياسات التحوط، أو إدارة علاقات المستثمرين في أدوات الدين العام، أو شؤون التصنيف الائتماني، أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة.
ويعتمد المركز من بين وظائفه، مؤشرات ومعايير قياس أداء مستويات الدين، وكذلك مؤشرات التصنيف الائتماني للمملكة، مع العمل على تطوير هذه المؤشرات والمعايير بشكل مستمر بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، في وقت سيلتزم المركز بتطوير الأدوات والمنهجيات والأساليب اللازمة لسداد الدين العام، واقتراح تعديل المعمول به منها.



«نيبون ستيل» اليابانية ترجئ صفقة «يو إس» لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
TT

«نيبون ستيل» اليابانية ترجئ صفقة «يو إس» لما بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية

مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)
مقر شركة «نيبون ستيل» اليابانية في العاصمة طوكيو (أ.ب)

قالت شركة «نيبون ستيل» اليابانية، الجمعة، إنها أرجأت الإغلاق المتوقع لاستحواذها على شركة «يو إس ستيل» الأميركية بقيمة 14.1 مليار دولار لمدة ثلاثة أشهر، بعد أن طلبت وزارة العدل الأميركية مزيداً من الوثائق المتعلقة بالصفقة.

وقالت شركة «نيبون ستيل» ومقرها طوكيو إن الصفقة، التي وافق عليها بالفعل مساهمو شركة الولايات المتحدة للصلب، لا يزال من المتوقع أن تتم. وأضافت في بيان: «ستواصل شركة نيبون ستيل التعاون الكامل مع التحقيقات التي تجريها السلطات المعنية».

وأثارت عملية البيع معارضة من إدارة الرئيس جو بايدن لأسباب اقتصادية وأمنية قومية، ومن الرئيس السابق دونالد ترمب، المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل في انتخابات نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وقد يؤدي التوقيت الجديد إلى دفع الإغلاق إلى ما بعد الانتخابات، لكن شركة «نيبون ستيل» نفت أن يكون التأخير مرتبطاً بذلك.

في البداية كان من المفترض أن يتم إغلاق الصفقة بحلول سبتمبر (أيلول) المقبل، والآن سيتم إغلاقها بحلول ديسمبر (كانون الأول)، إلا أنه لا يزال من الممكن إغلاقها في وقت مبكر من سبتمبر، وفقاً لمتحدث باسم الشركة، الذي طلب عدم الكشف عن هويته المعتاد في الشركات اليابانية.

وقد صوّت أكثر من 98 في المائة من حاملي أسهم شركة «يو إس ستيل كورب» ومقرها بيتسبرغ، في اجتماع خاص للمستثمرين في أبريل (نيسان) الماضي، بالموافقة على عملية الاستحواذ. وقالت شركة «نيبون ستيل» إنها أعدت التمويل الكافي للمضي قدماً في الصفقة.

وتم الإعلان عن اندماج شركة «يو إس ستيل» الأميركية في شركة «نيبون ستيل» اليابانية لأول مرة في ديسمبر من العام الماضي، مما أثار مخاوف بشأن ما قد يعنيه ذلك بالنسبة للعمال النقابيين وسلاسل التوريد والأمن القومي الأميركي. وعارضت نقابة عمال الصلب المتحدة عملية الاستحواذ.

والتقى رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا مع بايدن الشهر الماضي، لكن لم يكن هناك ما يشير إلى أن الموضوع قد طرح في القمة.

وعندما زار بايدن المقر الرئيسي لاتحاد «يونايتد ستيل ووركرز» في بيتسبرغ مؤخراً، كرر معارضته لصفقة شركة «نيبون ستيل»، مشدداً على أن شركة «يو إس ستيل» كانت شركة أميركية بارزة لأكثر من قرن من الزمان، و«يجب أن تظل أميركية بالكامل».

وتراجعت صناعة الصلب في الولايات المتحدة على مدى العقود الماضية، حيث أصبحت اليابان تهيمن على إنتاج الصلب العالمي في البداية، ثم الصين مؤخراً. وبموجب الاتفاق، ستحتفظ شركة «يو إس ستيل» باسمها وبمقرها الرئيسي في بيتسبرغ، حيث تأسست عام 1901.

وقالت الشركتان من قبل إن «صفقة الاستحواذ من شأنها أن تساعد (يو إس ستيل) على إنتاج صلب أكثر تطوراً واستدامة من الناحية البيئية للعملاء الأميركيين، إضافة إلى «تعزيز صلابة الصناعة الأميركية في مواجهة التهديدات من جانب الصين».

وكان البيت الأبيض أعلن في بيان، الشهر الماضي، أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتزم مضاعفة الرسوم المفروضة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم من الصين بواقع مرتين. وأضاف البيان أن العمال الأميركيين يواجهون منافسة غير عادلة بسبب استيراد المنتجات الصينية، كما أن هذه المنتجات كثيفة الانبعاثات الكربونية المسببة للاحتباس الحراري.


ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثاني على التوالي

عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)
عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر أسعار الغذاء العالمي للشهر الثاني على التوالي

عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)
عرض المنتجات الطازجة في كشك للفواكه والخضراوات على طريق بورتوبيللو في لندن (رويترز)

ارتفع مؤشر أسعار الغذاء العالمي لـ«منظمة الأغذية والزراعة» (الفاو) للشهر الثاني على التوالي في أبريل (نيسان)، حيث عوض ارتفاع أسعار اللحوم والزيادات الطفيفة في الزيوت النباتية والحبوب انخفاض أسعار السكر ومنتجات الألبان.

وقالت المنظمة يوم الجمعة إن مؤشر أسعار الغذاء لـ«منظمة الأغذية والزراعة»، الذي يتتبع السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، بلغ متوسط 119.1 نقطة في أبريل، ارتفاعاً من 118.8 نقطة المعدلة لشهر مارس (آذار)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، كانت قراءة «منظمة الأغذية والزراعة» لشهر أبريل أقل بنسبة 7.4 في المائة عن مستواها قبل عام.

ووصل المؤشر إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات في فبراير (شباط)، حيث واصلت أسعار المواد الغذائية الانخفاض من الذروة القياسية التي بلغتها في مارس 2022 في بداية الغزو الروسي الكامل لأوكرانيا، وهي دولة أخرى مصدرة للمحاصيل.

وفي أبريل، حققت اللحوم أقوى المكاسب في الأسعار، حيث ارتفعت بنسبة 1.6 في المائة عن الشهر السابق.

وارتفع مؤشر الحبوب التابع لـ«الفاو» بشكل طفيف لإنهاء انخفاض استمر ثلاثة أشهر، مدعوماً بأسعار تصدير أقوى للذرة. كما ارتفعت أسعار الزيوت النباتية أيضاً، حيث امتدت المكاسب السابقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في 13 شهراً بسبب قوة زيت عباد الشمس وبذور اللفت.

وتراجع مؤشر السكر بشكل حاد، حيث انخفض بنسبة 4.4 في المائة عن مارس ليصل إلى 14.7 في المائة أقل من مستواه قبل عام وسط تحسن آفاق الإمداد العالمي.

وانخفضت أسعار الألبان بشكل هامشي، منهية سلسلة من ستة مكاسب شهرية متتالية.

وفي بيانات منفصلة عن العرض والطلب على الحبوب، رفعت «منظمة الأغذية والزراعة» تقديرها لإنتاج الحبوب العالمي في 2023-2024 إلى 2.846 مليار طن متري من 2.841 مليار طن تم التنبؤ بها الشهر الماضي، بزيادة قدرها 1.2 في المائة عن العام السابق، ويرجع ذلك بشكل ملحوظ إلى تحديث الأرقام الخاصة بميانمار وباكستان.

أما بالنسبة للمحاصيل القادمة، فقد خفضت الوكالة توقعاتها لإنتاج القمح العالمي لعام 2024 إلى 791 مليون طن من 796 مليون طن في الشهر الماضي، ما يعكس انخفاضاً أكبر في زراعة القمح في الاتحاد الأوروبي عما كان متوقعاً في السابق.

ومع ذلك، كانت توقعات إنتاج القمح المعدلة لعام 2024 أعلى بنسبة 0.5 في المائة تقريباً عن مستوى العام السابق.


ألمانيا تفتقر إلى الجاذبية كمركز أعمال

مظاهرة طلابية للتضامن مع فلسطين أمام جامعة «هامبولدت» في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
مظاهرة طلابية للتضامن مع فلسطين أمام جامعة «هامبولدت» في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
TT

ألمانيا تفتقر إلى الجاذبية كمركز أعمال

مظاهرة طلابية للتضامن مع فلسطين أمام جامعة «هامبولدت» في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)
مظاهرة طلابية للتضامن مع فلسطين أمام جامعة «هامبولدت» في العاصمة الألمانية برلين (رويترز)

كشفت لجنةٌ من خبراء الاقتصاد بمعهد «إيفو» للدراسات الاقتصادية أن ألمانيا ليست دولةً جذابةً بصفة خاصة كمركز للأعمال.

وأعطت اللجنة التي تضم 180 خبيراً اقتصادياً، أكبر اقتصاد في أوروبا، تقدير 3.4 درجة على مؤشر من واحد إلى 6 درجات. ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن نيكلاس بوترافكه، مدير مركز «إيفو» للماليات العامة والاقتصاد السياسي، قوله إن «هذه النتيجة الضعيفة مقلقة بالنسبة لألمانيا باعتبارها دولةً صناعيةً»، مضيفاً أن «إصلاح وضع ألمانيا كموقع للأعمال يتطلب إجراء إصلاحات».

وأشار المشاركون في الدراسة إلى البيروقراطية وأسعار الطاقة وتوافر المواد الخام ونقص الرقمنة باعتبارها عناصر الضعف الرئيسية بالنسبة لألمانيا.

وقال بوترافكه: «بالإضافة إلى الحد من الروتين، فسوف تستفيد ألمانيا من زيادة الاستثمارات العامة في البنية التحتية والرقمنة، بالإضافة إلى تعديل سن التقاعد بالتماشي مع متوسطات العمر المتوقعة».

وتأتي هذه النتيجة في الوقت الذي كشفت فيه بيانات أن الاقتصاد الألماني حقق نمواً في الربع الأول من العام الحالي، لتعزز الآمال أنه تغلب على كبوته الاقتصادية الأخيرة بسبب سوء أداء قطاع الصناعة.

وفي سياق منفصل، حذرت شركة «دايملر تراك» القابضة الألمانية للشاحنات من البيئة الصعبة بشكل مزداد في الأسواق الأوروبية، في الوقت الذي أكدت فيه أكبر شركة مركبات تجارية في العالم أنها ما زالت تتوقع تحقيق أهدافها خلال العام الحالي.

ومع عودة سوق الشاحنات إلى طبيعته بعد فترة تراكم طلبيات الشراء، أعلنت الشركة الألمانية يوم الجمعة تحقيق أرباح قوية، رغم تراجع حجم الطلبيات. وذكرت الشركة أن أرباحها المعدلة خلال الربع الأول، قبل احتساب الفوائد والضرائب، ارتفعت بنسبة 4 بالمائة لتصل إلى 1.21 مليار يورو (1.3 مليار دولار).

ونقلت وكالة «بلومبرغ» عن الرئيس التنفيذي للشركة مارتين داوم، قوله: «رغم أننا نسير نحو تحقيق أهدافنا المالية بالنسبة لكامل العام، فإن الرياح العكسية في أوروبا تتزايد»، مضيفاً أن الشركة «واثقة من تحقيق أهدافها خلال عام 2024».

وحذرت شركات صناعة الشاحنات من أن مبيعاتها سوف تتراجع من المعدلات المرتفعة التي تم تسجيلها في وقت سابق هذا العام. ومن أجل مواجهة مشكلة تراجع حجم الطلبيات، أعلنت شركة «فولفو»، التي تنافس «دايملر»، في يناير (كانون الثاني) الماضي أنها سوف تخفض تدريجياً معدلات إنتاجها. وبالنسبة للعام بأكمله، وتتوقع «دايملر» زيادة أرباحها بنسبة طفيفة بفضل تراجع تكاليف الخامات وارتفاع أسعار الشاحنات.


مصر تستأجر وحدة عائمة للغاز المسال لدعم أمن الطاقة

راكبو جمال عند سفح هرم خفرع بمدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
راكبو جمال عند سفح هرم خفرع بمدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
TT

مصر تستأجر وحدة عائمة للغاز المسال لدعم أمن الطاقة

راكبو جمال عند سفح هرم خفرع بمدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية (أ.ف.ب)
راكبو جمال عند سفح هرم خفرع بمدينة الجيزة جنوب العاصمة المصرية (أ.ف.ب)

أعلنت وزارة البترول المصرية في بيان، مساء الخميس، أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أبرمت اتفاقاً مع شركة «هوغ» النرويجية للغاز الطبيعي المسال لاستئجار وحدة «هوغ غاليون» العائمة للغاز الطبيعي المسال.

وقالت الوزارة إنه سيتم تأجير الوحدة العائمة للتخزين وإعادة التحويل «لتأمين الاحتياجات الإضافية للاستهلاك المحلي خلال فصل الصيف».

وذكرت شركة «هوغ» في بيان أنه سيتم استئجار الوحدة لفترة مؤقتة من يونيو (حزيران) 2024 إلى فبراير (شباط) 2026، وستكون في العين السخنة بالبحر الأحمر. وأوضحت أن الهدف من الاتفاق هو «دعم أمن الطاقة في مصر».

ومن المتوقع أن تزيد مصر من واردات الغاز الطبيعي المسال خلال أشهر الصيف لتلبية الطلب الكبير الذي تسبب في موجة من انقطاع التيار الكهربائي في الصيف الماضي؛ مما صدم المصريين الذين اعتادوا لمدة عشر سنوات على استقرار إمدادات الكهرباء من شركات الغاز الطبيعي في البلاد.

وقالت مصادر لـ«رويترز» إن الحكومة اشترت شحنتين على الأقل من الغاز الطبيعي المسال في أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن تستمر في الشراء حتى 20 شحنة خلال فصلي الربيع والصيف لتلبية زيادة الطلب على الطاقة.

وستتسبب العودة إلى استيراد الغاز الطبيعي في تغيير مكانة أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان فيما يتعلق بصفتها مُصّدراً للغاز الطبيعي في السنوات القليلة الماضية.

وتسعى مصر، التي تواجه طلباً متزايداً على الغاز من سكانها وعددهم نحو 106 ملايين نسمة، إلى النهوض بدور إقليمي في توريد الغاز، لكنها لم تحقق اكتشافات كبيرة أخرى بعد حقل ظهر العملاق في عام 2015.

وأظهرت أرقام مبادرة بيانات المنظمات المشتركة (جودي) أنه في عام 2023، انخفض إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى نحو 59.29 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى إنتاج منذ عام 2017.


«أبل» تتخطى التوقعات وتُعلن عن إعادة شراء أسهم قياسية

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يحضر حدث «ووندرلاست» في مقر الشركة في كوبرتينو بكاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يحضر حدث «ووندرلاست» في مقر الشركة في كوبرتينو بكاليفورنيا (رويترز)
TT

«أبل» تتخطى التوقعات وتُعلن عن إعادة شراء أسهم قياسية

الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يحضر حدث «ووندرلاست» في مقر الشركة في كوبرتينو بكاليفورنيا (رويترز)
الرئيس التنفيذي لشركة «أبل» تيم كوك يحضر حدث «ووندرلاست» في مقر الشركة في كوبرتينو بكاليفورنيا (رويترز)

حققت نتائج أعمال «أبل» الفصلية وتوقعاتها أداءً أفضل من التوقعات المتواضعة يوم الخميس، حيث كشفت شركة تصنيع أجهزة «آيفون» عن برنامج إعادة شراء أسهم قياسي، ما أدى إلى ارتفاع سهمها بنسبة 6 في المائة في التداولات خارج أوقات السوق الرسمية.

ورفعت «أبل» توزيعاتها النقدية بنسبة 4 في المائة وأذنت ببرنامج إضافي لإعادة شراء 110 مليارات دولار من الأسهم. وهذا أكبر برنامج إعادة شراء في تاريخ الشركة، وفق «رويترز».

وانخفضت إيرادات «أبل» الفصلية، ولكن أقل مما توقعه المحللون، وقال الرئيس التنفيذي تيم كوك إن نمو الإيرادات سيعود في الربع الحالي.

وتشير النتائج والتوجيهات إلى أن الشركة ربما تستعيد موطئ قدمها في سوق الهواتف الذكية، على الرغم من المنافسة الشديدة والتحديات التنظيمية.

وارتفعت قيمة سوق الأسهم لشركة «أبل» بأكثر من 160 مليار دولار نتيجة ارتفاع أسهمها بعد تقريرها.

وذكرت «أبل» أن إيرادات الربع الثاني من السنة المالية انخفضت بنسبة 4 في المائة إلى 90.8 مليار دولار، وهو ما يتجاوز متوسط تقديرات المحللين البالغ 90.01 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وبالنسبة للربع الحالي لشركة «أبل» والذي ينتهي في يونيو (حزيران)، أخبر كوك «رويترز» أن شركة تصنيع أجهزة «آيفون» تتوقع «نمواً أحادي الرقم منخفضاً» في إجمالي الإيرادات. وتوقعت «وول ستريت» نمواً في الإيرادات بنسبة 1.33 في المائة إلى 82.89 مليار دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى الرغم من اعتبار أسهم «أبل» لفترة طويلة من الأسهم التي لا غنى عنها في «وول ستريت»، فإنها حققت أداءً أقل من شركات التكنولوجيا الكبرى الأخرى في الأشهر الأخيرة، حيث انخفضت بنسبة 10 في المائة هذا العام بسبب معاناتها من ضعف الطلب على أجهزة «آيفون» والمنافسة الشديدة في الصين.

وتتوقع «أبل» أن تزداد إيرادات الخدمات وأجهزة «آيباد» للربع الحالي بنسبة تتجاوز 10 في المائة، وفقاً لما قاله المدير المالي لوكا مايستري للمحللين في مكالمة جماعية. وتتوقع الشركة هوامش ربح تتراوح بين 45.5 في المائة و46.5 في المائة للربع المالي الثالث.

وتواجه «أبل» مجموعة من التحديات في جميع أعمالها. فقد قدم منافسو الهواتف الذكية مثل «سامسونغ إلكترونيكس» أجهزة منافسة تهدف إلى استضافة روبوتات المحادثة بالذكاء الاصطناعي.

على الصعيد التنظيمي، تواجه أعمال خدمات «أبل» التي تضم متجر التطبيقات المربح وكانت من مجالات النمو القليلة في الربع المالي الثاني، ضغوطاً بسبب قانون جديد في أوروبا. وفي الولايات المتحدة، اتهمت وزارة العدل في مارس (آذار) شركة «أبل» باحتكار سوق الهواتف الذكية ورفع الأسعار.

وبالنسبة للربع المالي الثاني، انخفضت مبيعات «آيفون» بنسبة 10.5 في المائة إلى 96.45 مليار دولار، مقارنة بتوقعات المحللين البالغة 46 مليار دولار. وقال مسؤولو «أبل» في فبراير (شباط) إن الربع المالي الثاني من العام الماضي استفاد من زيادة قدرها 5 مليارات دولار في مبيعات «آيفون»، حيث لحقت الشركة بركب التعافي من تعقيدات سلسلة التوريد خلال عمليات الإغلاق بسبب الوباء.

وباستثناء هذه الظاهرة لمرة واحدة، انخفضت مبيعات «آيفون» بشكل طفيف فقط، حيث يواجه المنتج الرئيسي للشركة في كوبرتينو في ولاية كاليفورنيا منافسة شديدة. وفي الصين، اكتسبت شركة «هواوي تكنولوجيز» حصة في السوق.

وقال كوك إن مبيعات «آيفون» لا تزال تشهد «نمواً في بعض الأسواق، بما في ذلك الصين».

ولم يكن انخفاض إيرادات «أبل» في الصين حاداً كما توقع المحللون، حيث بلغت مبيعات منطقة الصين الكبرى 16.37 مليار دولار للربع المالي الثاني الذي انتهى في 30 مارس، بانخفاض 8.1، وهي أعلى من توقعات المحللين البالغة 15.59 مليار دولار، وفقاً لبيانات من «فيزيبل ألفا».

ولم تفصح «أبل» إلا القليل عن خطط منتجاتها للذكاء الاصطناعي، وهي التكنولوجيا التي يراهن عليها منافساها «مايكروسوفت» و«غوغل» بشكل كبير. وبدأت الشركة في زيادة إنفاقها على البحث والتطوير العام الماضي، وقال كوك إن الشركة أنفقت أكثر من 100 مليار دولار على البحث والتطوير خلال السنوات الخمس الماضية.

وقال: «ما زلنا نشعر بتفاؤل كبير بشأن فرصتنا في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي ونقوم باستثمارات كبيرة. نتطلع إلى مشاركة بعض الأشياء المثيرة للغاية مع عملائنا في الفعاليات التي ستقام في وقت لاحق من هذا العام».

ومع سعيها لإدراج الذكاء الاصطناعي في منتجاتها، قد يرضي برنامج إعادة الشراء الضخم لشركة «أبل» المستثمرين الذين تضرروا بسبب انخفاض سعر سهمها.

وقال المحلل في «إنفستينغ دوت كوم»، توماس مونتيرو، في مذكرة إلى العملاء: «إنه بالتأكيد وقت رائع للجوء إلى هذه الاستراتيجية حيث يظل السهم، من ناحية أخرى، بسعر معقول نسبياً، ومن ناحية أخرى، يحتاج إلى كسب دعم قوي لتحول بنيوي قد يستغرق بالفعل عدة أرباع لتحقيقه».

وبلغت أرباح «أبل» الفصلية للسهم 1.53 دولار، وهو ما يفوق تقديرات «وول ستريت البالغة» 1.50 دولار، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وارتفعت المبيعات في قطاع خدمات «أبل»، إلى 23.87 مليار دولار، وهي أعلى من توقعات المحللين البالغة 23.27 مليار دولار. وكان المحللون يتوقعون انخفاض مبيعات أجهزة «ماك» في الربع المالي الثاني، لكنها بدلاً من ذلك نمت إلى 7.5 مليار دولار، مقارنة بتقديرات قدرها 6.86 مليار دولار.

وانخفضت مبيعات الشركة في قطاع أجهزة «آيباد» إلى 5.56 مليار دولار، وهو أقل من توقعات المحللين البالغة 5.19 مليار دولار.


الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بأرباح المصارف والتكنولوجيا

مخطط لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مخطط لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
TT

الأسهم الأوروبية ترتفع مدعومة بأرباح المصارف والتكنولوجيا

مخطط لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت بألمانيا (رويترز)
مخطط لمؤشر أسعار أسهم «داكس» الألماني في بورصة فرنكفورت بألمانيا (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأوروبية يوم الجمعة مع إشادة المستثمرين بأرباح المصرفين الفرنسيين «سوسيتيه جنرال» و«كريدي أغريكول»، في حين حصل قطاع التكنولوجيا على دفعة من النتائج الإيجابية لشركة «أبل» وعمليات إعادة شراء الأسهم القياسية.

وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.3 في المائة بحلول الساعة 08:30 (بتوقيت غرينتش). ومع ذلك، فقد كان من المقرر أن يشهد انخفاضاً أسبوعياً، حيث اجتاز المستثمرون موسم الأرباح بكامل قوتهم وتوقعات سياسة الصرف المركزي الأوروبي بعد يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وينتظر المستثمرون بيانات معدل البطالة في منطقة اليورو وبيانات الرواتب غير الزراعية الأميركية للحصول على أدلة حول توقيت بدء خفض أسعار الفائدة.

وقال كبير الاقتصاديين في مجموعة «كينغزوود»، روبرت تومسون: «البيئة الاقتصادية تتحسن قليلاً في منطقة اليورو، ولكن ليس بشكل كبير... سوف يخفضون أسعار الفائدة في أكثر من دولة، ولكن ليس إلى النصف كما كان يعتقد الناس قبل بضعة أشهر».

وأشار صانع السياسة في «المركزي الأوروبي» يانيس ستورناراس إلى ثلاثة تخفيضات للأسعار هذا العام، حيث يدعم النمو الاقتصادي الأقوى من المتوقع التضخم، بينما أشار كبير الاقتصاديين فيليب لين إلى أن «المركزي» يجب أن يجمع البيانات قبل كل تخفيض.

وقفز سهم «سوسيتيه جنرال» بنسبة 4.6 في المائة بعد انخفاض أقل من المتوقع في صافي الدخل للربع الأول، بينما ارتفع سهم «كريدي أغريكول» بنسبة 3.4 في المائة بعد تحقيق قفزة فاقت التوقعات بنسبة 55 في المائة في صافي ربح الربع الأول.

وأدت المكاسب التي حققها المصرفان الفرنسيان إلى ارتفاع المؤشر القياسي في البلاد بنسبة 0.5 في المائة وارتفاع مؤشر المصارف في المنطقة بنسبة 0.6 في المائة.

وحقق قطاع التكنولوجيا مكاسب بنسبة 1.2 في المائة، مدعوماً بتجاوز شركة «أبل» للتوقعات المتواضعة لنتائج الربع الثاني، والكشف عن برنامج إعادة شراء أسهم قياسي.

وكانت وسائل الإعلام أكبر الرابحين بين القطاعات، حيث ارتفعت مجموعة «يونيفرسال ميوزيك» بنسبة 1.9 في المائة بعد الإعلان عن تجاوز أرباح الربع الأول وتوقيع صفقة جديدة مع «تيك توك».

وانخفض سهم «غلينكور» 1.5 في المائة بعد أن ذكرت «رويترز» أن مجموعة السلع تدرس نهجاً لشركة «أنغلو أميركان»، ما دفع أسهمها للارتفاع 3.2 في المائة.

وقفزت شركة السلع الاستهلاكية الألمانية «هينكل» بنسبة 4.5 في المائة بعد رفع توجيهاتها لعام 2024 بشكل طفيف، في حين تراجع سهم «أوروبيس» 12 في المائة بعد أن خفض بنك «يو بي إس» تصنيف أكبر منتج أوروبي للنحاس المكرر إلى «بيع» من «شراء».

كما انخفض سهم شركة صناعة الشاحنات الألمانية «دايملر تراك» بنسبة 5.4 في المائة بعد تحذيرها من رياح معاكسة متزايدة في السوق الأوروبية، ما يلقي بظلاله على تجاوز أرباح الربع الأول.

وانخفض سهم «نوفو نورديسك» للجلسة الثانية بنسبة 4.1 في المائة، حيث أجبرتها المنافسة مع «إيلي ليلي» شركة الأدوية الدنماركية على خفض أسعار دواء «ويغوفي» الرائج لعلاج السمنة.

وتجاوزت 58.8 في المائة من شركات «ستوكس 600» التي أبلغت عن أرباحها حتى الآن التقديرات، مقارنة بمتوسط تاريخي يبلغ 54 في المائة، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي» التي تم إصدارها يوم الثلاثاء.


البطالة في المغرب ترتفع إلى 13.7 % في الربع الأول من 2024

موظفون يجمعون أقنعة الوجه الواقية من خط الإنتاج في أحد المصانع في الدار البيضاء (رويترز)
موظفون يجمعون أقنعة الوجه الواقية من خط الإنتاج في أحد المصانع في الدار البيضاء (رويترز)
TT

البطالة في المغرب ترتفع إلى 13.7 % في الربع الأول من 2024

موظفون يجمعون أقنعة الوجه الواقية من خط الإنتاج في أحد المصانع في الدار البيضاء (رويترز)
موظفون يجمعون أقنعة الوجه الواقية من خط الإنتاج في أحد المصانع في الدار البيضاء (رويترز)

أظهرت إحصاءات رسمية يوم الجمعة أن معدل البطالة في المغرب ارتفع إلى 13.7 في المائة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي مقابل 12.9 في المائة خلال نفس الفترة من العام الماضي، في ظل تداعيات أسوأ موجة جفاف تشهدها البلاد منذ أكثر من أربعة عقود.

وقالت المندوبية السامية للتخطيط إن «وضع سوق العمل لا يزال يعاني من آثار الجفاف، إذ فقدت السوق 159 ألف فرصة عمل في الوسط القروي في حين تم استحداث 78 ألف وظيفة بالوسط الحضري، ليتراجع الحجم الإجمالي للوظائف بمقدار 80 ألف وظيفة»، وفق «رويترز».

كما أظهرت الإحصائيات أن «قطاع الفلاحة والغابة والصيد فقد 206 آلاف وظيفة».

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بين الربع الأول من 2023 والربع الأول من 2024 بواقع 96 ألف شخص، منهم 59 ألفاً في الوسط الحضري و38 ألفاً في الوسط القروي، ليصل إلى 1.6 مليون شخص على المستوى الوطني.

وارتفعت نسبة البطالة من 17.1 في المائة في الوسط الحضري إلى 17.6 في المائة بزيادة 0.5 في المائة، ومن 5.7 في المائة إلى 6.8 في المائة في الوسط القروي بزيادة 1.1 في المائة.

وارتفع معدل البطالة في الفئة العمرية بين 15 و24 سنة إلى 35.9 في المائة، وبين حاملي الشهادة وصل إلى 20.3 في المائة وبين النساء إلى نحو 20 في المائة.


التضخم التركي يصل إلى أعلى مستوياته منذ 22 شهراً عند 69.8 %

بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)
بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)
TT

التضخم التركي يصل إلى أعلى مستوياته منذ 22 شهراً عند 69.8 %

بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)
بائع للمأكولات البحرية يخدم الزبائن في أنقرة (رويترز)

بلغ معدل التضخم في تركيا 69.8 في المائة على أساس سنوي في أبريل (نيسان)، مقارنة مع 68.5 في المائة في مارس (آذار)، بحسب بيانات رسمية نشرت يوم الجمعة، وهو أقل قليلاً من التوقعات لكنه أعلى مستوى منذ أواخر 2022 بسبب الارتفاع الكبير في أسعار التعليم والمطاعم والفنادق.

وعلى أساس شهري، بلغ معدل التضخم في أسعار المستهلك 3.18 في المائة، وفقاً للمعهد الإحصائي التركي، مقارنة بـ 3.16 في المائة في مارس.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن التضخم السنوي كان متوقعاً أن يبلغ 70.33 في المائة في أبريل، مع انخفاض المعدل إلى 43.5 في المائة بحلول نهاية عام 2024 مع تأثير دورة تشديد السياسة النقدية القوية التي استمرت عاماً كاملاً.

وفي يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ارتفع التضخم بنسبة 6.7 في المائة و4.53 في المائة على التوالي على أساس شهري، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى الزيادة الكبيرة في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار للعام الجديد.

ووفقاً للبيانات الرسمية، تتعلق الزيادة في الأسعار بشكل أساسي بالتعليم (+103.9 في المائة خلال عام واحد)، والفنادق والمطاعم (+95.8 في المائة)، والنقل (+80.4 في المائة)، والصحة (+77.7 في المائة).

ورفع المصرف المركزي أسعار الفائدة بمقدار 3650 نقطة أساس منذ يونيو (حزيران)، بما في ذلك زيادة 500 نقطة أساس في مارس بسبب تدهور توقعات التضخم.

وثبّت «المركزي» أسعار الفائدة الشهر الماضي، مشيراً إلى التأثيرات المتأخرة لتشديد السياسة النقدية، وتعهد بمزيد من التشديد في حالة حدوث تدهور كبير في التضخم.

ويتوقع المصرف أن يصل التضخم إلى ذروته عند نحو 73-75 في المائة في مايو (أيار)، ثم يبدأ في الانخفاض في النصف الثاني من العام ليصل إلى 36 في المائة في نهاية عام 2024.

ووفقاً للبيانات، ارتفع مؤشر أسعار المنتجين المحليين بنسبة 3.60 في المائة على أساس شهري في أبريل، بزيادة 55.66 في المائة على أساس سنوي.

وأكد وزير العمل التركي فيدات إيسيخان، منتصف أبريل الماضي، أنه لن يتم رفع الحد الأدنى للأجور في يوليو (تموز) المقبل، على عكس العامين السابقين، من أجل مكافحة الضغوط التضخمية.

وتم رفع الحد الأدنى للأجور بنحو 50 في المائة في الأول من يناير (كانون الثاني).

ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار هو السبب الرئيسي لهزيمة حزب «العدالة والتنمية» بزعامة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الانتخابات المحلية التي جرت نهاية مارس الماضي.

وتقدر مجموعة «إيناغ»، التي تضم اقتصاديين أتراكاً مستقلين، أن معدل التضخم تجاوز 124 في المائة على أساس سنوي في أبريل، بزيادة 5 نقاط في شهر واحد.


الذهب يواجه أسبوعاً سلبياً آخر مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في زيورخ (رويترز)
تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في زيورخ (رويترز)
TT

الذهب يواجه أسبوعاً سلبياً آخر مع ترقب بيانات الوظائف الأميركية

تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في زيورخ (رويترز)
تظهر سبائك الذهب من قبو أحد المصارف في هذا الرسم التوضيحي الذي تم التقاطه في زيورخ (رويترز)

تتجه أسعار الذهب للانخفاض الأسبوعي الثاني على التوالي، على الرغم من استقراره يوم الجمعة مع استمرار حذر المستثمرين قبل بيانات الوظائف غير الزراعية الأميركية التي قد توفر إشارات على الجدول الزمني لخفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وبلغ سعر الذهب الفوري 2.306.84 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:57 (بتوقيت غرينتش)، لكنه انخفض بأكثر من 1 في المائة هذا الأسبوع. وانخفضت الأسعار بأكثر من 120 دولاراً بعد أن وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 2.431.29 دولار في وقت سابق من أبريل (نيسان)، وفق «رويترز».

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.3 في المائة لتصل إلى 2.315.70 دولار.

وقال استراتيجي العملات الأجنبية في «أو سي بي سي أف إكس»، كريستوفر وونغ، إن الانخفاض الكبير خلال الأسبوعين الماضيين يرجع إلى تلاشي المخاوف بشأن المخاطر الجيوسياسية وإعادة التسعير المتشددة في أسواق أسعار الفائدة.

وأثارت الجهود المتجددة التي تقودها مصر لإحياء المفاوضات المتوقفة بين إسرائيل و«حماس» توقعات باحتمال التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الأفق.

وأشار الفيدرالي يوم الأربعاء إلى أنه لا يزال يميل نحو خفض تكاليف الاقتراض في نهاية المطاف، لكنه وضع علامة حمراء على قراءات التضخم المخيبة للآمال الأخيرة، التي قد تؤجل خفض أسعار الفائدة.

وتسعر الأسواق احتمال خفض أسعار الفائدة بنسبة 73 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وفقاً لأداة «فيد وواتش» التابعة لشركة «سي إم إي».

ويعد الذهب ملاذاً ضد التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يقلل من جاذبية الأصول التي لا تدر عائداً.

وأضاف وونغ أن ضعف بيانات الرواتب الأميركية غير الزراعية يمكن أن يوفر دعماً للذهب، لكن التقرير الأفضل قد يؤثر على الأسعار.

ووفقاً للمحلل الفني لـ«رويترز» وانغ تاو، يتجه سعر الذهب الفوري لكسر حاجز المقاومة عند 2311 دولاراً، ويرتفع إلى نطاق يتراوح بين 2325 و2351 دولاراً.

وارتفعت الفضة الفورية بنسبة 0.1 في المائة إلى 26.73 دولار لكنها انخفضت بنحو 2 في المائة خلال الأسبوع.

وقال المحلل السوقي في «سيتي إندكس»، فواد رزاقزادة، في مذكرة، إنه مع تراجع الفضة مرة أخرى نحو منطقة الاختراق 25-26 دولاراً، هناك ترقب لعلامة انعكاس تصاعدية، حيث سيعيد المعدن الوقوف على قدميه مرة أخرى حول هذه المستويات، وربما يشهد المزيد من المكاسب هذا العام.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.5 في المائة إلى 954.67 دولار ويتجه نحو ارتفاع أسبوعي. في المقابل، انخفض البلاديوم بنسبة 0.4 في المائة إلى 932.21 دولار.


إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق لنموها وتطويرها (الشرق الأوسط)
أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق لنموها وتطويرها (الشرق الأوسط)
TT

إدانة 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية

أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق لنموها وتطويرها (الشرق الأوسط)
أكدت هيئة السوق المالية أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق لنموها وتطويرها (الشرق الأوسط)

أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية السعودية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال (11.4 مليون دولار).

وقامت بتغريم 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

وكشفت هيئة السوق المالية، في بيان الخميس، عن انتهاء منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: وفرة للصناعة والتنمية، وتهامة للإعلان والعلاقات العامة، وجازان للتنمية والاستثمار (جازادكو) «شركة جازان للطاقة والتنمية» (سابقاً).

وشملت كذلك أسهم شركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، واتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني، والمجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية، والمتحدة للتأمين التعاوني، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني، والوطنية للتأمين، إضافة إلى شركة العمران للصناعة والتجارة، وذلك خلال الفترة من تاريخ 04-05-2020 وحتى تاريخ 20-05-2021، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين التي يديرها يزيد بن عبد الله المحمود، وخالد بن إبراهيم الجريوي.

وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وفي ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

ووفقاً لهيئة السوق المالية، فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: حمود بن عبد العزيز الذياب، ونوف بنت خالد الجريوي، وإبراهيم بن خالد الجريوي، ومشاعل بنت شاهر الشدادي الحربي، ويزيد بن عبد الله المحمود.

ومن المدانين أيضاً، سحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم، وتركي بن عبد الله الدخيل، ومحمد بن زيد التميمي، ونوره بنت عبد العزيز الجريوي، وعبد الرحمن بن إبراهيم الجريوي، وعبد الله بن إبراهيم الشثري، وخالد بن إبراهيم الجريوي، ومساعد بن محمد المنيفي.

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً للجهود الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع الفئات وآمنة من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.

وبينت الهيئة أنه يحق للمتضرر من المخالفات محل هذه الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

وأضافت أن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من المخالفات نفسها التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية.