الولايات المتحدة تبدأ تجارب المرحلة الثالثة من لقاح «كورونا»

مستشار الأمن القومي لترمب يصاب بالفيروس... واستمرار زيادة الإصابات في فلوريدا وكاليفورنيا

الولايات المتحدة تبدأ تجارب المرحلة الثالثة من لقاح «كورونا»
TT

الولايات المتحدة تبدأ تجارب المرحلة الثالثة من لقاح «كورونا»

الولايات المتحدة تبدأ تجارب المرحلة الثالثة من لقاح «كورونا»

بدأت أمس المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح ضد فيروس «كورونا»، في الولايات المتحدة. تم تطوير اللقاح الجديد من قبل شركة التكنولوجيا الحيوية «موديرنا»، بالشراكة مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية. وستجري التجارب في حوالي 100 موقع بحثي أميركي. وقد تناول أول مريض الجرعة التجريبية الأولى، في ولاية جورجيا، أمس (الاثنين)، وفقاً لـ«موديرنا».
ومن المتوقع أن يتم إجراء الاختبارات على حوالي ٣٠ ألف متطوع بالغ، وسيتم تقييم فاعلية اللقاح بعد أول جرعتين، بمعنى أنه سيصبح اللقاح فعالا إذا أظهر نتائج إيجابية في قدرته على منع ظهور أعراض الفيروس بعد تناول الشخص لأول جرعتين. وسيتلقى المتطوعون جرعتين بحجم 100 ميكروغرام بفارق 28 يوماً بين كل جرعة.
ووجدت نتائج المرحلتين الأولى والثانية استجابات مناعية جيدة، حيث وجدت نتائج التجارب أن اللقاح، الذي تم إعطاؤه بثلاث جرعات مختلفة، يزيد المناعة ضد الفيروس لدى جميع المتطوعين، وكان آمنا بشكل عام. رغم ذلك، كانت هناك بعض الآثار الجانبية الخفيفة، بما في ذلك التعب والقشعريرة والصداع وآلام العضلات، والألم في موقع الحقن.
عادة ما تجري اختبارات المرحلة الأولى على عدد صغير من الأشخاص، وتركز على ما إذا كان اللقاح آمناً ويؤدي إلى استجابة مناعية. في المرحلة الثانية، يتم توسيع الدراسة السريرية ويتم إعطاء اللقاح للأشخاص الذين لديهم صفات صحية خاصة، مثل العمر والصحة البدنية. إذا جاءت النتائج في المرحلتين الأولى والثانية كما هو مرجو، يبدأ العمل في المرحلة الثالثة، والتي تركز على إعطاء اللقاح لآلاف الأشخاص، ويتم اختباره من أجل الفاعلية ومرة أخرى من أجل السلامة. ويعد لقاح موديرنا، واحدا من 25 في التجارب السريرية في جميع أنحاء العالم، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية. وقد حصلت الشركة على حوالي 955 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية للإسراع في تطوير اللقاح.
«كورونا» داخل البيت الأبيض
في غضون ذلك، دق الفيروس التاجي أبواب البيت الأبيض مرة أخرى، حيث أصاب مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، بعد أن جاءت نتيجة الاختبار إيجابية. يعد أوبراين أعلى مسؤول في إدارة ترمب يصاب بالفيروس. ومن غير الواضح متى التقى الرئيس بمستشاره آخر مرة. كان آخر ظهور علني لهما معاً منذ أكثر من أسبوعين خلال زيارة للقيادة الجنوبية الأميركية في ميامي في 10 يوليو (تموز).
وأكد البيت الأبيض أن اختبار مستشار الأمن القومي روبرت أوبراين كان إيجابيا للفيروس التاجي، مشيرا إلى أن أوبراين كان يعمل عن بعد، ولا يوجد خطر على تعرض الرئيس أو نائبه لانتقال العدوى. وقال البيت الأبيض، في بيان أمس: «جاء اختبار مستشار الأمن القومي، روبرت أوبراين، إيجابيا لـ(كوفيد ١٩)، لديه أعراض خفيفة وكان يعزل نفسه ويعمل من مكان آمن خارج الموقع. لا يوجد خطر التعرض للرئيس أو نائب الرئيس. العمل في مجلس الأمن القومي متواصل دون انقطاع».
عاد أوبراين، أحد كبار مساعدي ترمب، مؤخراً من أوروبا، حيث التقى هو ونائبه الأعلى بمسؤولين من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا. ونقلت «سي إن إن»، عن مسؤول كبير في الإدارة، أن أوبراين يعمل من المنزل منذ الأسبوع الماضي.
من ناحية أخرى، أعلن البيت الأبيض، أمس، عن زيارة الرئيس ترمب لمركز «فوجي فيلم بيوتك»، الذي تعمل على تصنيع مكونات واحد من أكثر اللقاحات الواعدة للفيروس التاجي الذي تطوره شركة نوفافاكس.
وتقوم شركة نوفافاكس بتصنيع مادة دوائية مرشحة للقاح «نوفافاكس كوفيد ١٩» والذي ما زال في المرحلة الأولى من التجارب السريرية، ومن المتوقع أن يتقدم إلى المرحلة الثانية في منتصف أغسطس (آب) والمرحلة الثالثة في الخريف.
استمرار الإصابات
مع استمرار الاتجاه التصاعدي في عدد الإصابات، ما زالت كاليفورنيا تمثل الولاية الأكبر عددا من الإصابات، تليها فلوريدا ونيويورك وتكساس. وسجلت كاليفورنيا أكثر من 8100 حالة وفاة في جميع أنحاء حتى الآن، وتم إدخال ما لا يقل عن 6912 شخصاً إلى المستشفى، منهم ألف و993 شخصاً في وحدات العناية المركزة.
وقال مسؤولو الصحة إن معدل الإيجابية في الولاية، وهو مؤشر رئيسي على سرعة انتشار الفيروس داخل المجتمع، وصل إلى حوالي 7.5 في المائة، وهو آخذ في الارتفاع. معدل الإيجابية، هو عدد الأشخاص الذين تم اختبارهم بشكل إيجابي مقارنة بعدد الأشخاص الذين تظهر نتائج الاختبارات سلبية لديهم.
في تكساس، تجاوز عدد الوفيات 5 آلاف، حتى يوم الأحد، بعد أن أبلغت الولاية عن 153 حالة وفاة في يوم واحد. ويوجد ما لا يقل عن 10755 شخصاً في المستشفيات، في جميع أنحاء الولاية. ووصلت 46 مستشفى إلى السعة القصوى لوحدات العناية المركزة، في فلوريدا، بعد أن وصلت نسبة إشغال الأسرة إلى ١٠٠ في المائة، وفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة إدارة الرعاية الصحية بالولاية. وبلغت نسبة الإشغال لوحدات العناية المركزة في جميع أنحاء الولاية ٨٢ في المائة.
يوجد في الولايات المتحدة حالياً 4.2 مليون حالة إصابة بالفيروس التاجي، أي ربع الإجمالي الإصابات العالمية، البالغة 16.2 مليون، وفقاً لجامعة جونز هوبكنز. وسجلت الولايات المتحدة حوالي ١٤٧ ألف حالة وفاة، حتى أمس الاثنين.
من جهتها، أعلنت شركة «غوغل» تمديد سياسة العمل عن بعد حتى يوليو 2021، وكانت الشركة قد ذكرت في السابق أن معظم الموظفين سيعملون عن بعد حتى نهاية عام 2020، مع السماح لبعض الموظفين بالعودة إلى المكتب في وقت قريب. ويعطي قرار تمديد العمل عن بعد دلالات على أن واحدة من أكبر شركات التكنولوجيا في العالم تستعد لوباء طويل، وبما قد يدفع ذلك الشركات الأخرى إلى أن تحذو حذوها.
وقالت، الشركة في رسالة بريد إلكتروني إلى الموظفين أمس: «لمنح الموظفين القدرة على التخطيط مسبقاً، نقوم بتمديد عملنا التطوعي العالمي من المنزل حتى 30 يونيو (حزيران) 2021، للمهام التي ليست بحاجة إلى أن تتم من المكتب».



إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
TT

إحراق سيارة تحمل لافتة لمناسبة عيد يهودي في ملبورن الأسترالية

الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)
الشرطة الأسترالية ذكرت أن «الحريق المشبوه» وقع في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن (أرشيفية - رويترز)

تحقق الشرطة الأسترالية بشأن «حريق مشبوه» بعدما اندلعت النيران في سيارة وُضعت عليها لافتة للاحتفال بعيد الأنوار اليهودي (حانوكا) في ملبورن، اليوم (الخميس).

وأُحرقت السيارة الخالية التي وُضعت على سقفها لافتة كُتب عليها «عيد حانوكا سعيد» بينما كانت متوقفة عند منزل، بحسب ما أظهرت صور بثّتها شبكة «إيه بي سي».

وذكرت شرطة فيكتوريا، في بيان، أن «الحريق المشبوه» وقع في الساعات الأولى من صباح الخميس في ضاحية سانت كيلدا إيست التابعة لملبورن.

وتم إخلاء المنزل كإجراء احترازي.

وقالت الشرطة إن «المحققين تعرّفوا على شخص قد يكون قادراً على مساعدتهم في تحقيقهم ويجرون عمليات بحث بشأن مكانه».

وشددت السلطات الأسترالية القوانين والعقوبات المرتبطة بجرائم الكراهية بعد إطلاق النار الذي استهدف حفلاً لمناسبة «حانوكا» على شاطئ بونداي في سيدني، وأسفر عن مقتل 15 شخصاً.

وقال الحاخام إيفي بلوك من كنيس حاباد في سانت كيلدا إنه من الواضح أن حادثة إحراق السيارة تندرج في إطار الاعتداءات المعادية للسامية.

وأفاد لوكالة الصحافة الفرنسية: «نشكر الله لأن أحداً لم يتعرض إلى الأذى... لكن ما يجري هو تصعيد متواصل مع تكرار هذه الأحداث».

وأضاف: «لا يشعر أفراد جاليتي اليهودية في سانت كيلدا وملبورن بالأمان في منازلهم وبلدهم».


تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
TT

تنديد أوروبي بفرض واشنطن حظر تأشيرات على شخصيات أوروبية

المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)
المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون (أ.ف.ب)

أدانت المفوضية الأوروبية ومسؤولون في الاتحاد، الأربعاء، بشدة العقوبات الأميركية المفروضة على خمس شخصيات أوروبية ذات صلة بتنظيم قطاع التكنولوجيا، ومن بينها المفوض السابق تييري بروتون.

كانت وزارة الخارجية الأميركية أعلنت، الثلاثاء، حظر منح تأشيرات دخول لبروتون وأربعة نشطاء، متهمة إياهم بالسعي إلى «إجبار» منصات التواصل الاجتماعي الأميركية على فرض رقابة على وجهات النظر التي يعارضونها.

وصعّدت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب هجماتها على قواعد الاتحاد الأوروبي بعدما فرضت بروكسل في وقت سابق من هذا الشهر غرامة على شركة «إكس» التابعة لإيلون ماسك، لانتهاكها بنود قانون الخدمات الرقمية (DSA) المتعلقة بالشفافية في الإعلانات وطرقها، لضمان التحقق من المستخدمين، ومن أنهم أشخاص حقيقيون.

«محاولة للطعن في سيادتنا»

وجاء في بيان صادر عن المفوضية: «لقد طلبنا توضيحات من السلطات الأميركية وما زلنا على تواصل معها. وإذا لزم الأمر، فسنرد بسرعة وحزم للدفاع عن استقلاليتنا التنظيمية ضد الإجراءات غير المبررة».

وأضافت: «تضمن قواعدنا الرقمية بيئة عمل آمنة وعادلة ومتكافئة لجميع الشركات، ويتم تطبيقها بشكل عادل ودون تمييز»، مشددة على أن «حرية التعبير حق أساسي في أوروبا، وقيمة جوهرية مشتركة مع الولايات المتحدة»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت المفوضية إن «الاتحاد الأوروبي سوق موحدة مفتوحة وقائمة على القواعد، وله الحق السيادي في تنظيم النشاط الاقتصادي، بما يتماشى مع قيمنا الديمقراطية والتزاماتنا الدولية».

بدورها، قالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، إن «قرار الولايات المتحدة فرض قيود على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين غير مقبول»، وإن «فرض أميركا قيوداً على سفر مواطنين ومسؤولين أوروبيين محاولة للطعن في سيادتنا».

وأضافت أن أوروبا «ستواصل الدفاع عن قيمها والقواعد الرقمية العادلة والحق في تنظيم فضائنا الخاص».

«يرقى إلى مستوى الترهيب»

ونددت دول في الاتحاد الأوروبي بالإجراء الأميركي.

وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأربعاء، أن حظر التأشيرات «يرقى إلى مستوى الترهيب والإكراه ضد السيادة الرقمية الأوروبية».

وقال على «إكس»: «تدين فرنسا قرارات تقييد التأشيرات التي اتخذتها الولايات المتحدة ضد تييري بروتون وأربع شخصيات أوروبية أخرى»، مؤكداً أن الأوروبيين سيواصلون الدفاع عن «سيادتهم الرقمية» و«استقلالهم التنظيمي».

بدوره، أعلن متحدث ​باسم الحكومة البريطانية، الأربعاء، أن بريطانيا ملتزمة بدعم الحق في حرية التعبير. وقال في بيان نقلته وكالة «رويترز»: «مع أن كل ⁠دولة تمتلك الحق في ‌وضع قواعد التأشيرات ‍الخاصة بها، إلا أننا ‍ندعم القوانين والمؤسسات التي تعمل على إبقاء (شبكة) الإنترنت خالية من ​المحتوى الأكثر ضرراً».

وأضاف: «يجب ألا تُستخدم ⁠منصات التواصل الاجتماعي لنشر مواد الاستغلال الجنسي للأطفال أو التحريض على الكراهية والعنف أو نشر معلومات زائفة ومقاطع فيديو لهذا الغرض».

وفي برلين، أكد وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول أن القرار «غير مقبول»، مضيفاً: «يضمن قانون الخدمات الرقمية أن أي نشاط غير قانوني خارج الإنترنت، يكون غير قانوني أيضاً عبر الإنترنت».

«إجراءات غير مقبولة بين الحلفاء»

كما دانت وزارة الخارجية الإسبانية حظر التأشيرات، منددة بـ«إجراءات غير مقبولة بين الشركاء والحلفاء».

وقالت في بيان: «تعرب الحكومة الإسبانية عن تضامنها مع المفوض الأوروبي السابق تييري بروتون وقادة منظمات المجتمع المدني الذين يكافحون التضليل وخطاب الكراهية»، مشددة على أن ضمان «مساحة رقمية آمنة» أمر «أساسي للديمقراطية في أوروبا».

وشمل الحظر بروتون، المسؤول الأوروبي السابق عن تنظيم قطاع التكنولوجيا، الذي غالباً ما تصادم مع كبار النافذين فيه مثل ماسك بشأن التزاماتهم قواعد الاتحاد الأوروبي.

كما استهدف الإجراء عمران أحمد من مركز مكافحة الكراهية الرقمية (CCDH)، وهي منظمة تحارب الكراهية عبر الإنترنت والمعلومات المضللة والكاذبة، وآنا لينا فون هودنبرغ وجوزفين بالون من منظمة «هايت إيد» (HateAid) الألمانية، وكلير ميلفورد التي تقود مؤشر التضليل العالمي (GDI) ومقره المملكة المتحدة.

«إدارة تحتقر سيادة القانون»

وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية والخدمات ستيفان سيجورنيه، الأربعاء، إن العقوبات الأميركية على سلفه، لن تمنعه من القيام بعمله.

وكتب على منصة «إكس»: «لقد عمل سلفي تييري بروتون بما يخدم المصلحة العامة الأوروبية، ملتزماً بالتفويض الذي منحه الناخبون عام 2019».

وأضاف: «لن تسكت أي عقوبة سيادة الشعوب الأوروبية. تضامني الكامل معه ومع جميع الأوروبيين المتضررين».

ونددت منظمة «هايت إيد» بالعقوبات. ووصفت في بيان الخطوة الأميركية بأنها «عمل قمعي من قبل إدارة تحتقر سيادة القانون بشكل كبير، وتحاول بكل الوسائل إسكات منتقديها».

ويقود ترمب هجوماً كبيراً على قواعد التكنولوجيا في الاتحاد الأوروبي التي تفرض لوائح على ضوابط مثل الإبلاغ عن المحتوى الإشكالي، وهو ما تعده الولايات المتحدة هجوماً على حرية التعبير.

وقد نددت واشنطن بالغرامة البالغة 140 مليون دولار التي فرضها الاتحاد الأوروبي في بداية ديسمبر (كانون الأول) على منصة «إكس» المملوكة لماسك، ووصفها وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو بأنها «هجوم على جميع منصات التكنولوجيا الأميركية والشعب الأميركي من جانب حكومات أجنبية».


ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
TT

ولاية أسترالية تشدد قوانين حيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب بعد هجوم بونداي

نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)
نصب تذكاري بالقرب من شاطئ بونداي (نيويورك تايمز)

أقرت ولاية نيو ساوث ويلز في أستراليا، الأربعاء، حزمة واسعة من القواعد الجديدة المتعلقة بحيازة الأسلحة ومكافحة الإرهاب، وذلك عقب واقعة إطلاق النار العشوائي التي حدثت على شاطئ بونداي، وأدت إلى فرض «قيود على حيازة الأسلحة النارية» وحظر عرض «الرموز المتعلقة بالإرهاب» في الأماكن العامة، و«تعزيز صلاحيات الشرطة للحد من الاحتجاجات».

وأقر برلمان ولاية نيو ساوث ويلز مشروع قانون لتعديل تشريع الإرهاب وتشريعات أخرى، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، بعد أن وافقت الغرفة العليا في البرلمان عليه، بغالبية 18 صوتاً مقابل 8 أصوات، خلال جلسة طارئة.

كريس مينز رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز (رويترز)

وقال كريس مينز، رئيس وزراء نيو ساوث ويلز، إن بعض السكان في الولاية يرفضون حزمة التعديلات ‌الصارمة، لكنه أكد ‌أن الحكومة ستبذل قصارى جهدها للحفاظ على سلامة ‌المواطنين.

يأتي ​ذلك ‌في أعقاب إطلاق النار الذي وقع في 14 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، خلال احتفال بعيد «حانوكا» اليهودي، وأدى إلى مقتل 15 شخصاً وإصابة العشرات.

وأضاف مينز للصحافيين: «لقد تغيّرت سيدني وولاية نيو ساوث ويلز إلى الأبد نتيجة ذلك العمل الإرهابي».

وكانت الغرفة الأدنى في البرلمان أقرت مشروع القانون، الثلاثاء، بدعم من «حزب العمال» الحاكم المنتمي إلى تيار يسار الوسط، و«حزب الأحرار» المعارض، فيما عارض «الحزب الوطني» إجراء تعديلات على تشريعات الأسلحة، قائلاً إن «وضع حد لحيازة الأسلحة سيضر بالمزارعين».

وأدى هجوم بونداي المسلح، الأكثر ‌إزهاقاً للأرواح في أستراليا منذ نحو ‍3 عقود، إلى إطلاق دعوات لتشديد قوانين الأسلحة النارية، واتخاذ إجراءات أشد صرامة ضد معاداة السامية.

خبراء الأدلة الجنائية خلال معاينة جثة أحد الضحايا بموقع إطلاق النار بشاطئ بونداي في سيدني (أرشيفية - إ.ب.أ)

وتنص القوانين الجديدة على أن يكون الحد الأقصى لمعظم التراخيص الممنوحة للأفراد هو 4 قطع من الأسلحة النارية، مع السماح بما يصل إلى 10 للمزارعين.

وتعتقد الشرطة أن المسلحَين المشتبه في تنفيذهما الهجوم استلهما أفكارهما من تنظيم «داعش» الإرهابي. وقُتل أحد المنفذَين واسمه ساجد أكرم (50 عاماً) برصاص الشرطة، في حين اتُّهم ابنه نافيد (24 عاماً) بارتكاب 59 جريمة؛ منها القتل والإرهاب.

لكن جماعات ناشطة نددت بالقانون، وأشارت إلى عزمها الطعن فيه دستورياً. وقالت جماعات «فلسطين أكشن» و«يهود ضد الاحتلال» و«بلاك كوكاس»، إنها ستتقدم بطعن قانوني ضد ما وصفتها بأنها «قوانين قمعية مناهضة للاحتجاج» جرى تمريرها على عجل في برلمان الولاية.

وأضافت في بيان: «من الواضح أن حكومة (الولاية) تستغل هجوم بونداي المروع للدفع بأجندة سياسية تقمع المعارضة السياسية وانتقاد إسرائيل، وتحد من الحريات الديمقراطية».

لقطة من فيديو بصفحة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز على «إكس» تُظهره وهو يلتقي بمستشفى في سيدني السوري أحمد الأحمد الذي انتزع سلاح أحد المهاجمَين خلال هجوم شاطئ بونداي (أ.ف.ب)

وتوعد رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيزي، بتشديد الإجراءات ضد خطاب الكراهية، إذ تعتزم الحكومة الاتحادية تقديم تشريعات لتسهيل ملاحقة من يروجون للكراهية والعنف، وإلغاء أو رفض منح التأشيرة لأي شخص متورط في خطاب الكراهية.

ورداً على الانتقادات الموجهة للحكومة بأنها لا تبذل جهوداً كافية ‌للحد من معاداة السامية، قال ألبانيزي إنه تحدث إلى الرئيس الإسرائيلي إسحاق هيرتسوغ، الثلاثاء، ودعاه إلى إجراء زيارة رسمية لأستراليا في أقرب وقت ممكن.

اعتقال مؤيد

وفي السياق ذاته، قالت شرطة أستراليا الغربية إن رجلاً اعتقل في بيرث عقب تحقيق في كتابته «تعليقات معادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي». وبعد ساعات من الهجوم المميت على احتفال يهودي بشاطئ بونداي تردد أن الرجل أبدى دعمه لمطلقَي النار عبر تطبيق «إنستغرام». ونقلت وسائل الإعلام المحلية المنشور الذي يقول: «أدعم مائة في المائة مطلقَي النار في نيو ساوث ويلز. الحق في الدفاع عن النفس ضد اليهود، وكل اليهود المستقبليين». واتُّهم الرجل، الذي يبلغ 39 عاماً، «بارتكاب سلوك يهدف إلى المضايقة العنصرية، وحمل أو حيازة سلاح ممنوع، وتخزين سلاح ناري ومواد ذات صلة في مخزن غير ملائم».

رواد شاطئ بونداي يفرون بعد إطلاق النار (أ.ف.ب)

وصادرت الشرطة كثيراً من الأسلحة المسجلة، وكذلك كمية من الذخيرة عند تنفيذ مذكرة تفتيش بمنزل الرجل، الثلاثاء، في إطار «عملية دالوود» التي أطلقتها شرطة أستراليا الغربية عقب الهجوم الإرهابي بشاطئ بونداي. وقالت نائبة رئيس وزراء أستراليا الغربية، ريتا سافيوتي، في مؤتمر صحافي الأربعاء، إن الشرطة عثرت «على أسلحة ممنوعة وأعلام على صلة (بميليشيا) حزب الله و(حماس)». وقالت شبكة «إيه بي سي» الأسترالية إن ممثلي الادعاء قالوا، أمام إحدى محاكم بيرث، إن قائمة تسوق لإعداد قنبلة، و6 بنادق مسجلة، ونحو 4 آلاف طلقة، عثر عليها في مقر سكن الرجل».