«البحرية الليبية» تؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة مع تركيا

TT

«البحرية الليبية» تؤكد جاهزيتها لأي مواجهة محتملة مع تركيا

قال رئيس أركان القوات البحرية بـ«الجيش الوطني»، اللواء فرج المهدوي، إن البحرية الليبية «باتت في أعلى جاهزيتها مثل أي قطاع تابع للجيش، استعداداً لأي مواجهة محتملة إذا تم المساس بالخطوط الحمراء وتقدمت قوات حكومة (الوفاق) والميليشيات المسلحة الموالية لها نحو سرت والجفرة».
وأضاف المهدوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن قطاع البحرية يقوم بدوريات استطلاع، وينفذ كامل المهام الموكلة إليه من مراقبة ورصد للقوات الأخرى، و«نحن موجودون في جميع المناطق الساحلية التابعة لسيطرة (الجيش الوطني)». وقال أيضاً: «قمنا بتجريب صورايخ أرض بحر في إطار الاستعدادات والتدريبات المتعلقة بتلك المعركة».
وتحدث المهدوي عن رصد السفن التركية قبالة السواحل الليبية، وقال إن «أغلب قطع الأسطول التركي توجد قبالة ساحل مصراتة (غرب البلاد)؛ لقد باتت الأخيرة منطقة لعملياتهم، هم يوجدون بها وإلى الجنوب الشرقي منها وصولاً إلى زوارة قرب الحدود التونسية، وتوجد هناك تقريباً خمس فرقاطات تركية وسفينة إمداد»، نافياً اقترابها من خليج سرت.
ورأى المهدوي أن البحرية الليبية «قادرة على نزع أي فاعلية لقدرات قوات (الوفاق)»، مستدركاً: «لكن قدرتنا متواضعة مقارنة بقوة الأسطول التركي، وهذا ليس سراً أو أمراً نخجل منه». وتابع: «لو اندلعت المعركة سنتصدى للعدوان التركي بما نملكه من دفاعات جوية، ونغرق أي قطع بحرية تقترب من سرت (...) الطيران هو ذراعنا الطويلة والقوية للقضاء على أي قطع تابعة للأسطول التركي».
وأرجع رئيس أركان القوات البحرية عدم امتلاك القطاع لإمكانات قوية راهناً لأسباب عدة في مقدمتها «قيام نظام الرئيس الراحل معمر القذافي بإضعاف قدرات البحرية في الأعوام التي سبقت 2011»، بالإضافة إلى «استهداف قوات حلف شمال الأطلسي ما تبقى منها خلال الحرب على هذا النظام، وأخيراً جاء قرار مجلس الأمن 1970 لعام 2011 بحظر توريد السلاح إلي ليبيا، ما أعاق تقوية القدرات».
وأكد المهدوي أن قواته قد تشارك في المعارك البرية إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وقال: «قطاعات الجيش تمتلك إيماناً قوياً بوطنهم وبشرعية وعدالة قضيتهم، ما سيضاعف من قوة عزيمتهم خلال خوض أي معركة».
واستبعد المهدوي أن تغيّر تركيا من استراتيجيتها الدفاعية في ليبيا، وتقرر المشاركة بعناصرها في أي معركة قادمة في ليبيا، وأرى أنها «ستستمر في الاعتماد على دعم قوات (الوفاق) بما جلبوه لها من عناصر (المرتزقة السوريين والتركمانيين الموالية لهم)»، مستطرداً: «تركيا حوّلت بلادنا مع الأسف إلى مصب لآلاف من المرتزقة، حتى وصلت أعدادهم حتى الآن إلى ما يقرب من 16 ألفاً».
ورأى المهدوي أن «عناصر (المرتزقة) كانوا سبباً في انتشار فيروس (كورونا المستجد) بالمدن الليبية مؤخراً»، ومضى يقول: «الطيران الليبي التابع لحكومة (الوفاق) وكذلك الطيران التركي يواصل نقل هذه العناصر الإرهابية إلى بلادنا بشكل يومي وأغلبهم مصابون بالفيروس، وقد نقلوه لمدن الغرب والجنوب الليبي».
وتوقع أن تركز أنقرة على التكنولوجيا أكثر في المعركة المقبلة، وقال: «سيركزون على الجانب التقني والإلكتروني فقط، وتحديداً العمل على رصد وإسقاط الطائرات التابعة لنا بـ(الجيش الوطني)، عبر ما يملكونه ونشروه من منظومات للدفاع الجوي». وفيما يتعلق بالعملية الأوروبية «إيرني» التي تستهدف مراقبة تهريب السلاح، قال المهدوي: «عملها ضعيف جداً، ولم تقم بالدور الذي تم تشكيلها من أجله، فالسفن تأتي من تركيا محملة بالسلاح والأفراد دون أي رقيب».
وحول ما إذا كان يتوقع اندلاع عملية عسكرية حول سرت، قال رئيس أركان البحرية: «النوايا ليست جيدة وربما يسعى الطرف الآخر لإشعال فتيل الحرب، عموماً كما ذكرت نحن مستعدون لها إذا حاولوا المساس بالخط الأحمر (سرت - الجفرة)، ولكن وإن جنحوا للسلم فاجنح لها»، مستدركاً: «بالرغم من استعدادنا العسكري، لا نزال نعوّل على المسار السياسي، بشروط طرد القوات الغازية التركية هم ومن وما جلبوه من المرتزقة». وزاد: «الأتراك جلبوا (الدواعش) إلى بلادنا ضمن جحافل (المرتزقة)، هؤلاء أغلبهم من دول الجوار ودول أخرى بالمنطقة ومن أوروبا وجنوب آسيا، وبطبيعة الحال إذا قرر هؤلاء (المرتزقة) العودة إلى دولهم الأصلية أو التوجه لأي دولة أخرى بالمنطقة عبر التسلسل واختراق الحدود فقد يشكل ذلك تهديداً لأمن تلك الدول والمنطقة بشكل عام».
ورحّب رئيس أركان البحرية الليبية بالدور العسكري المحتمل لمصر في مساندة بلاده، قائلاً: «أي تدخل عسكري لمصر في ليبيا مسموح ومرحب به، فهي دولة جارة والتاريخ يؤكد أنها لم تطمع في أحد. مصر تسعى فقط لمساعدتنا في التصدي للغزو التركي لبلادنا ولإيقاف نهبه لثرواتها».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.