الشركات الأميركية تميل إلى استدامة العمل عن بُعد

TT

الشركات الأميركية تميل إلى استدامة العمل عن بُعد

أظهرت دراسة أجرتها منظمة اقتصادية ونشرت الاثنين، أن غالبيةً كبرى من الشركات في الولايات المتحدة تعتزم الإبقاء على نظام العمل عن بعد عند انتهاء الأزمة الصحية المرتبطة بفيروس «كورونا» المستجد في البلاد.
وأكدت الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات في تقريرها الفصلي، أن «اثنين من أصل ثلاثة استطلعت آراؤهم (موافقون تماماً) أو (موافقون) على أن تجربة شركتهم مع وباء (كوفيد- 19) ستقود في المستقبل إلى طرق توظيف وعمل أكثر مرونة في شركاتهم».
وقال أكثر من 80 في المائة من المستطلعين، إن شركاتهم ستبقى على «درجة معينة» من العمل عن بعد، حتى بعد انتهاء الأزمة.
والدراسة التي أجريت من 2 إلى 14 يوليو (تموز) الجاري تناولت جو الأعمال في شركاتهم أو صناعاتهم. وهي تعكس النتائج في الفصل الثاني والآفاق على المدى القصير.
وقالت رئيسة الجمعية كونستانس هانتر، إن «نتائج الدراسة التي أجرتها الجمعية الوطنية لاقتصاد الشركات، تظهر تغييرات مستمرة في جو الأعمال؛ لكن مع تحسينات لافتة لغالبية المؤشرات، مقارنة مع الدراسة التي أجريت في أبريل (نيسان)».
وبالنسبة للنشاط، فإن شركة من أصل ثلاث استأنفت أنشطتها المعتادة؛ لكن عدداً مماثلاً من الشركات قال إنه لا يتوقع أن تتواصل أنشطته المعتادة أكثر من ستة أشهر.
وغالبية الشركات التي استأنفت أنشطتها المعتادة كانت في قطاعات المال والتأمين والعقارات (42 في المائة) ويليها قطاع الخدمات (35 في المائة)؛ لكن 29 في المائة من الشركات اعتبرت أن العودة إلى الوضع الطبيعي لن تتجاوز الستة أشهر، مقابل 16 في المائة في أبريل الماضي.
وأجريت الدراسة في أوج انتشار «كوفيد- 19» في الولايات المتحدة. وفي جنوب وغرب البلاد اضطرت مدن وولايات إلى اتخاذ إجراءات لوقف انتشار الفيروس، ما أبطأ النشاط الاقتصادي.
وعلى صعيد التوظيف، منذ مارس (آذار) الماضي اعتمدت الشركات بشكل خاص ثلاثة إجراءات خاصة لمواجهة الأثر المالي للأزمة الصحية: تجميد التوظيف (49 في المائة من الشركات التي شملتها الدراسة)، والإقالات (34 في المائة)، والعطلات غير المدفوعة (34 في المائة).
من جانب آخر، أعلن نحو 20 في المائة من الشركات أنها خفضت رواتب الموظفين في الفصل الثاني من عام 2020 مقابل عدم تغييرها في الفصل الأخير من السنة الماضية.
وبالنسبة للمستقبل، فإن 82 في المائة من الأشخاص الذين استطلعت آراؤهم قالوا إنهم يتوقعون أن تبقى الرواتب من دون تغيير.
وأخيراً، فإن هامش أرباح الشركات تحسن في الفصل الثاني؛ لكنه يبقى على مستوى متدنٍّ «تاريخي».



تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
TT

تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية تضغط على أسعار النفط

منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)
منصة نفط بحرية قبالة ساحل هنتنغتون بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

انخفضت أسعار النفط يوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بعد أن هدد الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية على كندا والمكسيك والصين، إضافة إلى تقييم المستثمرين تأثير وقف إطلاق النار المحتمل بين إسرائيل و«حزب الله».

وبحلول الساعة 01:06 بتوقيت غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 28 سنتاً، أو 0.38 في المائة، إلى 72.73 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.46 في المائة، إلى 68.62 دولار.

وهبطت أسعار الخامين القياسيين دولارين للبرميل عند التسوية الاثنين، بعد تقارير تفيد بقرب إعلان اتفاق لوقف إطلاق النار بين «حزب الله» وإسرائيل، وهو ما أدى إلى عمليات بيع للنفط الخام.

وقال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إنه سيوقع على أمر تنفيذي يفرض رسوماً جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات المقبلة إلى بلده من المكسيك وكندا. ولم يتضح ما إذا كان هذا يشمل واردات النفط، أم لا.

وأثّر إعلان ترمب، الذي قد يؤثر على تدفقات الطاقة من كندا إلى الولايات المتحدة، على السلع الأساسية المقومة بالدولار. وتذهب الغالبية العظمى من صادرات كندا من النفط الخام البالغة 4 ملايين برميل يومياً إلى الولايات المتحدة، واستبعد محللون أن يفرض ترمب رسوماً جمركية على النفط الكندي، الذي لا يمكن استبداله بسهولة، لأنه يختلف عن الأنواع التي تنتجها بلاده.

وقالت 4 مصادر لبنانية رفيعة المستوى، إن من المتوقع أن يعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وقفاً لإطلاق النار في لبنان بين «حزب الله» وإسرائيل خلال 36 ساعة.

وقال محللون في «إيه إن زد»: «وقف إطلاق النار في لبنان يقلل من احتمالات فرض الإدارة الأميركية المقبلة عقوبات صارمة على النفط الخام الإيراني». وإيران، التي تدعم «حزب الله»، عضوة في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، ويبلغ إنتاجها نحو 3.2 مليون برميل يومياً، أو 3 في المائة من الإنتاج العالمي.

وقال محللون إن الصادرات الإيرانية قد تنخفض بمقدار مليون برميل يومياً، إذا عادت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب إلى حملة فرض ضغوط قصوى على طهران، وهو ما سيؤدي إلى تقليص تدفقات النفط الخام العالمية.

وفي أوروبا، تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجوم بطائرات مسيرة روسية في وقت مبكر يوم الثلاثاء، وفقاً لما قاله رئيس بلدية المدينة فيتالي كليتشكو. وتصاعدت حدة الصراع بين موسكو، المنتج الرئيسي للنفط، وكييف هذا الشهر، بعد أن سمح بايدن لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع لضرب عمق روسيا، في تحول كبير في سياسة واشنطن إزاء الصراع.

من ناحية أخرى، قال وزير الطاقة الأذربيجاني برويز شاهبازوف لـ«رويترز»، إن «أوبك بلس» قد تدرس في اجتماعها يوم الأحد المقبل، الإبقاء على تخفيضات إنتاج النفط الحالية بدءاً من أول يناير (كانون الثاني)، وذلك بعدما أرجأت المجموعة بالفعل زيادات وسط مخاوف بشأن الطلب.