«المركزي» الأوروبي: معظم البنوك قادرة على الصمود في ظل تداعيات جائحة «كورونا»

«المركزي» الأوروبي: معظم البنوك  قادرة على الصمود في ظل تداعيات جائحة «كورونا»
TT

«المركزي» الأوروبي: معظم البنوك قادرة على الصمود في ظل تداعيات جائحة «كورونا»

«المركزي» الأوروبي: معظم البنوك  قادرة على الصمود في ظل تداعيات جائحة «كورونا»

أكد نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي جيندوس، أن معظم بنوك الاتحاد الأوروبي تتمتع بقوة كافية تتيح لها الصمود في ظل تداعيات جائحة «كورونا».
وقال في مقابلة مع موقع «إل إندبندينت» الإخباري الإسباني: «في غضون أيام قليلة، سينشر البنك نتائج تحليل نقاط الضعف لدى البنوك، وهو بديل لاختبارات الضغط». ولفت إلى أنه في ظل وجود مؤشرات على وجود مستوى عال من الملاءة المالية، فإن معظم البنوك الأوروبية يمكنها الصمود حتى إذا ما انكمش الناتج المحلي الإجمالي بـ9 في المائة.
ودعا البنوك إلى «الحذر» فيما يتعلق بتوزيعات الأرباح. وأوضح أن توصية البنك المركزي بتعليق توزيع الأرباح تهدف إلى منع حدوث أزمة ائتمان. وقال إنه «لا يتعين توجيه الأرباح لدفع توزيعات؛ وإنما لدعم مزيد من الإقراض».
ويدرس البنك المركزي الأوروبي تقديم طلب للبنوك لتعليق توزيعات الأرباح حتى نهاية العام على الأقل، حيث يرى عدد من أعضاء مجلس الإشراف أنه لا يوجد ما يكفي من الوضوح في الوضع الاقتصادي لدعم توزيع أرباح.
وفي 8 يونيو (حزيران) الماضي، قال «المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية» إنه يجب عدم السماح للبنوك في الاتحاد الأوروبي بدفع توزيعات أو علاوات أو إعادة شراء أسهم حتى نهاية العام الحالي على الأقل.
ومن شأن توصيات المجلس، حال تنفيذها، أن تمد حظراً في منطقة اليورو على مثل هذا النوع من المدفوعات 3 أشهر، وربما لفترة أطول، لمساعدة البنوك على بناء مصدّات والصمود في وجه أسوأ تراجع اقتصادي تعيه الذاكرة.
وقال «المجلس» الذي يستضيفه البنك المركزي الأوروبي وترأسه كريستين لاغارد رئيسة البنك: «على مدار الشهرين الماضيين، أصبح عمق وطول الأزمة واضحاً... يزيد هذا تسليط الضوء على حاجة البنوك إلى الإحجام عن دفع توزيعات أو إعادة شراء أسهم أو دفع أجور متغيرة حتى أول يناير (كانون الثاني) 2021 على أقل تقدير؛ بل وربما أطول من ذلك إذا أشارت بيانات إضافية إلى خروج أبطأ من سياسات الاحتواء وربما تراجع اقتصادي أعمق».
وأبلغ البنك المركزي الأوروبي بنوك منطقة اليورو في مارس (آذار) الماضي بألا تدفع أي توزيعات أو تعيد شراء أسهم حتى أول أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.
و«المجلس الأوروبي للمخاطر النظامية» الذي تشكل بعد الأزمة المالية يعمل بوصفه هيئة رقابية معنية بالاستقرار المالي في أوروبا، لكن توصياته ليست ملزمة للهيئات الإشرافية.



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.