أميركا تؤكد اعتراض إحدى مقاتلاتها طائرة مدنية إيرانية فوق سوريا

طهران شكت واشنطن إلى المنظمة الدولية للطيران المدني

TT

أميركا تؤكد اعتراض إحدى مقاتلاتها طائرة مدنية إيرانية فوق سوريا

أعلنت الولايات المتحدة مسؤوليتها عن محاولة الاقتراب مقدار 1000 متر من طائرة مدنية إيرانية ليل الخميس - الجمعة، ذلك بعد أن عبرت الطائرة الإيرانية في المجال الجوي العسكري فوق قاعدة قوات التحالف في منطقة النتف في شرقي سوريا، وهي في طريقها من إيران إلى مطار بيروت.
وقالت وسائل الإعلام الإيرانية، إن هذه الحادثة كادت أن تتسبب في كارثة لطائرتها المدنية، وقد نتج من ذلك إصابة بعض الركاب عندما هبطوا فجأة وهم في طريقهم إلى لبنان، في وقت أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، تصريحات لمسؤول عسكري أميركي، قال إن طائرة مقاتلة عسكرية من طراز F - 15 اقتربت من طائرة «ماهان» الإيرانية المدنية حدود 1000 متر، وذلك بعد أن اخترقت الأخيرة المنطقة المحظورة بالتحليق فوق القاعدة العسكرية بالنتف (منطقة على الحدود الثلاثية السورية - العراقية - الأردنية) «ذلك للتأكد من سلامة أفراد التحالف في القاعدة العسكرية».
وأوضح النقيب بيل أوربان، المتحدث باسم القيادة المركزية الأميركية بالشرق الأوسط، أن الطائرة العسكرية أجرت مسحاً مرئياً لطائرة «ماهان» الإيرانية؛ «ذلك لضمان سلامة قاعدة النتف العسكرية، وقوات التحالف بها»، مؤكداً أن كابتن طائرة F - 15 التي أجرت التفتيش المرئي، كانت ملتزمة بالمعايير الدولية في إجراء التقاطع المهني، والاقتراب بأمان من الطائرة المدنية.
وأشار أوربان للصحيفة الأميركية، إلى وجود طائرة مقاتلة ثانية من طراز F - 15 كانت في المنطقة المجاورة أيضاً، بيد أنها لم تكن قريبة بما يكفي لإجراء فحص بصري للطائرة التجارية.
في المقابل، اتهمت طهران الطائرة العسكرية الأميركية بمحاولة إلحاق الضرر لطائرة الركاب المدنية، وإجبارها على الهبوط كما تسببت في إصابة عدد من ركابها البالغ عددهم 155 راكباً.
ونفت التصريحات الإيرانية أن تكون مسافة الاقتراب بين الطائرتين نحو 1000 متر، مدّعية بأن المسافة كانت أقرب بكثير من ذلك، ربما 100 متر؛ إذ كان الركاب يسمعون صوت الطائرة العسكرية من داخل مقاعدهم في الطائرة المدنية.
ويأتي هذا الحادث في المجال الجوي السوري بعد أشهر من تصاعد التوتر بين البلدين، والتي حذر الخبراء من أنها قد تؤدي إلى سوء التقدير والمواجهة المسلحة، خصوصاً بعد مقتل قاسم سليماني قائد قوات «فيلق القدس» في «الحرس» الإيراني بطائرة درون أميركية في بغداد يناير (كانون الثاني) الماضي. ووصفت إيران المناورة بأنها «مضايقة» وانتهاك لقوانين الطيران الدولية، قائلة إنها قدمت شكوى إلى هيئة الطيران المدني الدولي، وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة، معتبرة على لسان محمد إسلامي، وزير الطرق والتنمية العمرانية الإيراني، «إن هذا عمل إرهابي قامت به الحكومة الأميركية، وعلى المجتمع الدولي إدانة هذه الخطوة السامة».
وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إن إيران أبلغت الأمم المتحدة والسفارة السويسرية في طهران، التي تتعامل مع مصالح واشنطن في البلاد، بأن إيران ستحمّل الولايات المتحدة المسؤولية إذا حدث أي شيء للطائرة في طريق العودة إلى طهران، مضيفاً «الإجراءات القانونية والسياسية ستتخذها إيران بعد التحقيق في الحادثة».
وبث التلفزيون الإيراني الرسمي مقطع فيديو يظهر رجلاً ينزف من جبينه، على أنه أحد ركاب رحلة بيروت، قائلاً إنه ضرب رأسه عندما تغيّر مسار طائرة الركاب بسرعة، وامتد رجل مسن آخر فاقداً للوعي على أرضية الطائرة، وفي مقطع فيديو آخر، أظهر المذيع الركاب يصرخون.
وأعلنت منظمة الطيران المدني الإيرانية، أنها قدمت شكوى إلى المنظمة الدولية للطيران المدني (ايكاو) بشأن تهديد تعرضت له الطائرة «فوق الأجواء السورية من قبل طائرتين حربيتين أميركتين»، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) الجمعة.
وكانت طائرة الركاب الإيرانية متجهة إلى بيروت من طهران، وتتهم واشنطن «الحرس» باستخدام «ماهان إير» في نقل أفراده وأسلحة إلى الميليشيات المدعومة من إيران في الشرق الأوسط. وتدرج واشنطن «ماهان اير» على قائمة العقوبات.
من جهته، أورد التلفزيون الرسمي السوري ووكالة الأنباء الرسمية (سانا) وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، خبراً نقله من مصادر في الطيران المدني، أن «طائرات يعتقد أنها تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، اعترضت طائرة مدنية إيرانية في الأجواء السورية بمنطقة النتف ما اضطر الطيار للانخفاض بشكل حاد أدّى لوقوع إصابات طفيفة بين الركاب»، إلا أن الطائرة أكملت طريقها إلى بيروت.
وفي بيروت قال مصدر أمني لبناني لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن «الطائرة الإيرانية التي جرى اعتراضها فوق الأجواء السورية، حطّت في مطار بيروت، متأثرة بأربع إصابات طفيفة بين الركاب»، موضحاً أن الطائرة كانت تقل «ركاباً إيرانيين ولبنانيين».
ونددت حركتا «حماس» و«الجهاد» الفلسطينيتان باعتراض مقاتلين أميركيتين طائرة ركاب إيرانية في أجواء سوريا.



«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
TT

«صواريخ إيران» على طاولة لقاء ترمب ــ نتنياهو

ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)
ترمب يجيب عن سؤال في ختام مؤتمر صحافي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بمنتجع مارالاغو - ولاية فلوريدا 29 ديسمبر (أ.ب)

يتصدر ملف «صواريخ إيران» جدول محادثات الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما المرتقب بواشنطن، اليوم الأربعاء.

ويسعى نتنياهو إلى حض ترمب على تشديد موقف واشنطن من برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني، وتوسيع نطاق المفاوضات الجارية ليشمل قضايا تتجاوز الملف النووي.

وقال نتنياهو، قبيل توجهه إلى واشنطن أمس، إن مباحثاته ستركز «أولاً وقبل كل شيء» على إيران، موضحاً أنه سيعرض على ترمب مبادئ يراها أساسية للمفاوضات، وترتبط بمخاوف إسرائيل الأمنية.

في المقابل، حذر علي لاريجاني، أمين مجلس الأمن القومي الإيراني، من محاولات إسرائيل التأثير على مسار التفاوض، داعياً واشنطن إلى التعامل بـ«حكمة» وعدم السماح بدور «تخريبي» من شأنه عرقلة المحادثات.

وجاء ذلك بالتزامن مع مباحثات أجراها لاريجاني، في مسقط أمس، مع سلطان عُمان، هيثم بن طارق، الذي أكد دعم بلاده للتوصل إلى اتفاق «عادل ومتوازن» بين طهران وواشنطن. كما أجرى لاريجاني مباحثات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي، تناولت جولة المحادثات التي جرت الجمعة وترددت معلومات عن رسالة نقلها لاريجاني تتصل برد طهران على الشروط الأميركية.


تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
TT

تركيا تُلوّح بعملية عسكرية شمال العراق

مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)
مسلحون من «العمال الكردستاني» في جبل قنديل شمال العراق (رويترز)

لوّحت تركيا بتنفيذ عملية عسكرية محدودة في قضاء سنجار شمال العراق تستهدف ما تبقى من وجود لـ«حزب العمال الكردستاني».

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان في تصريحات تلفزيونية ليل الاثنين - الثلاثاء، إن مسلحي الحزب «باتوا الآن مشكلة عراقية بامتياز»، متسائلاً: «كيف تسمح دولة ذات سيادة باحتلال أراضيها من قبل جماعة محظورة؟».

وأشار فيدان إلى احتمال تنفيذ عملية وصفها بـ«البسيطة» تتضمن تقدماً برياً لقوات «الحشد الشعبي» وإسناداً جوياً تركياً خلال يومين أو ثلاثة.

وتابع فيدان أن «للملف الكردي في سوريا بعداً عراقياً»، معرباً عن أمله في أن «يستخلص العراق الدروس مما حدث في سوريا (اتفاق اندماج قوات «قسد» في الجيش السوري)، وأن يتخذ قرارات أكثر حكمة تسهل مرحلة الانتقال هناك» في إشارة إلى مسلحي «العمال الكردستاني».


إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
TT

إردوغان يعين وزيرين جديدين للعدل والداخلية

 المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)
المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك الذي عين وزيرا للعدل (مكتب المدعي العام في اسطنبول)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان تعيين المدعي العام في اسطنبول أكين غورليك وزيرا للعدل، بحسب قرار نُشر فجر الأربعاء في الجريدة الرسمية.

ولم تتضح بعد دوافع هذا التعديل الوزاري الذي سيشمل أيضا تعيين وزير جديد للداخلية. وأشارت الجريدة إلى استقالة الوزيرين اللذين كانا يشغلا الحقيبتين.

وكان غورليك، بصفته المدعي العام لأكبر مدن تركيا، قد أصدر مذكرة توقيف بحق رئيس بلدية اسطنبول أكرم إمام أوغلو في مارس (آذار) من العام الماضي، في خطوة أشعلت شرارة أسوأ اضطرابات شعبية واعتبرت على نطاق واسع على أنها ذات دوافع سياسية.

وجاء الاعتقال قبل أيام فقط من إعلان إمام أوغلو الذي يُنظر إليه على أنه الوحيد القادر على هزيمة إردوغان، مرشحا عن حزب الشعب الجمهوري المعارض في الانتخابات الرئاسية لعام 2028. وشغل غورليك أيضا في السابق منصب نائب وزير العدل، وهو متهم من قبل معارضيه باستهداف خصوم إردوغان.

فمنذ تعيينه مدعيا عاما رئيسيا في اسطنبول في أكتوبر (تشرين الأول) 2024، أُلقي القبض على أكثر من 15 رئيس بلدية ينتمون لحزب الشعب الجمهوري بتهم فساد ينفيها معظمهم. كما أمر غورليك بفتح تحقيقات مع مئات من أعضاء الحزب بتهم تلقي رشى وتورط في أعمال إرهابية وإهانة الرئيس.

ويواجه إمام أوغلو البالغ 54 عاما سلسلة قضايا، من بينها واحدة تتهمه بالتشكيك في نزاهة غورليك. كما فُتح تحقيق مع رئيس حزب الشعب الجمهوري أوزغور أوزيل، بتهمة تهديد غورليك وإهانته.

ويتولى غورليك المنصب خلفا للوزير الحالي يلماز طونتش، بينما ستسند حقيبة الداخلية التي كان يشغلها علي يرليكايا إلى مصطفى شيفتشي، والي أرضروم.