الولايات المتحدة تتهم روسيا بإرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا

صورة من الأقمار الصناعية وزعتها «أفريكوم» أمس لشحنات أسلحة قالت إن روسيا نقلتها إلى «مرتزقتها» في ليبيا (أ.ف.ب)
صورة من الأقمار الصناعية وزعتها «أفريكوم» أمس لشحنات أسلحة قالت إن روسيا نقلتها إلى «مرتزقتها» في ليبيا (أ.ف.ب)
TT

الولايات المتحدة تتهم روسيا بإرسال المرتزقة والسلاح إلى ليبيا

صورة من الأقمار الصناعية وزعتها «أفريكوم» أمس لشحنات أسلحة قالت إن روسيا نقلتها إلى «مرتزقتها» في ليبيا (أ.ف.ب)
صورة من الأقمار الصناعية وزعتها «أفريكوم» أمس لشحنات أسلحة قالت إن روسيا نقلتها إلى «مرتزقتها» في ليبيا (أ.ف.ب)

أصدرت القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) صوراً التقطت بالأقمار الصناعية لشاحنات ومركبات مدرعة روسية مقاومة للألغام، وأسلحة روسية لميليشيات مرتزقة «فاغنر»، وهي تنتشر بصورة واضحة في ليبيا، وبصفة خاصة في مدينة سرت. واتهمت وزارة الدفاع الأميركية، أمس، روسيا بإرسال مجموعة واسعة من الأسلحة إلى ليبيا، بما في ذلك طائرات مقاتلة، وصواريخ الدفاع الجوي، ومعدات كشف الألغام الأرضية، والسيارات المدرعة، لتوفيرها إلى مجموعة «فاغنر» المدعومة من موسكو، بما يعد انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.
وفي حين قال البنتاغون إن الصور تظهر طائرات شحن روسية، من بينها طائرات «IL-78»، وطائرات مقاتلة، ومركبات إطلاق صواريخ «SA-22»، في محيط مطار الخادم، شرق مدينة بنغازي، قال مدير العمليات في القيادة الأميركية الأفريقية، الجنرال برادفورد جيرينج، إن الصور دليل على أن موسكو تعزز وجودها في ليبيا عبر مساندة الجنرال خليفة حفتر، في مواجهة قوات حكومة الوفاق الوطني. ووثقت «أفريكوم» وجود على الأقل 14 طائرة مقاتلة من طراز «Mid-29»، وطراز «Su-24»، إضافة إلى عمليات زرع ألغام أرضية في مناطق حول العاصمة طرابلس.
وقال بيان القيادة الأميركية إن أنشطة روسيا تنتهك قرار حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في ليبيا، بما يؤجج الصراع والقتال المستمر بين الأطراف المتنازعة في ليبيا.
ويقول محللون إن غياب استراتيجية أميركية واضحة في ليبيا تسبب في زيادة تعميق المواجهات الدولية الخطرة في ليبيا، بما ينذر بحرب بالوكالة، وتهديد للمصالح الاقتصادية والأمنية الأميركية، كما يسمح لروسيا بتوسيع نفوذها في منطقة البحر المتوسط، مبرزين أن وقوف واشنطن على هامش الصراع يوضح حالة عدم اليقين حول الجانب الذي تدعمه واشنطن. وخلال الشهور الماضية، أطلقت الخارجية الأميركية تصريحات متوازنة، حرصت فيها على دعوة كل الأطراف إلى وقف الصراع، وأبدت مساندة لحكومة الوفاق الوطني، بصفتها الحكومة المعترف بها دولياً، إلا أن الرئيس ترمب أبدى موقفاً متناقضاً مع توجهات الخارجية، معلناً دعمه للجنرال خليفة حفتر وقواته. وفي غضون ذلك، يدق بعض العسكريين الأميركيين ناقوس الخطر بشأن عمليات النشر العسكري الروسي الجديد الذي قد يهدد الأصول البحرية الأميركية في البحر المتوسط، فيما يقول محللون إن مطالبة واشنطن بالالتزام بقرار حظر الأسلحة ربما يكون قلل من قدرة الولايات المتحدة على تشكيل مستقبل ليبيا، حيث لا تعد الحرب في ليبيا من أولويات السياسة الخارجية الأميركية، إذ يركز البيت الأبيض بشكل كبير على الصين وإيران.
وبعد مشاركة إدارة الرئيس السابق باراك أوباما في جهود حلف شمال الأطلسي التي أدت إلى الإطاحة بالرئيس معمر القذافي عام 2011، حددت إدارة ترمب استراتيجيتها في منطقة شمال أفريقيا من خلال عدسة مكافحة الإرهاب، وحثت الدول الأوروبية على أخذ زمام المبادرة.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».