انتعاش مبيعات الفواكه الموسمية المحلية في السعودية

خبراء يقترحون إنشاء منصات مركزية مخصصة لتسويق ثمار البطيخ والمانغو

البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)
البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)
TT

انتعاش مبيعات الفواكه الموسمية المحلية في السعودية

البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)
البطيخ بكميات وفيرة في الأسواق السعودية (الشرق الأوسط)

انتعشت في الأسواق السعودية بكميات وفيرة منتوجات المحاصيل الزراعية الصيفية المحلية من الثمار والفواكه السكرية جاء في مقدمتها «البطيخ» و«المانغو» والتمور بأنواع عدة، في وقت اقترح مزارعون سعوديون إنشاء منصات مركزية وبورصات متخصصة من شأنها تداول الثمار الموسمية والاستفادة من تسويق المنتجات الزراعية السعودية.
ورأى عدد من ملاك المزارع أهمية تأسيس أسواق موحدة للمحاصيل الزراعية يمكن خلالها تبادل المنتجات بين مدن المملكة وتسعيرها بصورة عادلة، لا سيما أن كل منطقة تتميز بنوع معين من الفواكه الصيفية وفيرة الإنتاج والقادرة على تغطية السوق المحلية والتصدير الخارجي للدول المحيطة.
وبحسب محمد المعجل نائب رئيس لجنة السياحة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض فإن فكرة إقامة بورصات للمنتجات الزراعية في السعودية ولا سيما ثمار الصيف هي فكرة ذات جدوى وتحتاج حين تطبيقها إلى متابعة مستمرة لضبط آلية التداول.
وقال المعجل في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «أرى أنها مبادرة مميزة من شأنها الدفع بعجلة السوق والاقتصاد المحلي، وهي فكرة مميزة تحتاج إلى متابعة من الجهات المعنية لتحقيق أكبر الفوائد من القدرات الزراعية المختلفة بين مناطق المملكة مختلفة البيئة والتضاريس الزراعية».
وتصل قيمة البطيخة الواحدة في الأسواق السعودية إلى 30 ريالا (8 دولارات) كمتوسط للحد الأعلى، و15 ريالا (4 دولارات) في الحد الأدنى، إذ، وفق بائعو تجزئة تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» في العاصمة السعودية الرياض، فإن قيمة حمولة مركبة واحدة من البطيخ (قرابة 150 بطيخة) يتراوح سعرها ما بين 1.7 و3 آلاف ريال (450 و800 دولار على التوالي)، باختلاف الجودة، فيما يصل هامش الربح إلى ما يفوق 40 في المائة.
وتشتهر عدة مناطق في السعودية بمنتجات البطيخ منها محافظة وادي الدواسر - جنوب منطقة الرياض -، حيث يقول أحد الموردين إن قرابة 500 مركبة تخرج يوميا في الفترة الصباحية من منطقة وادي الدواسر لتمون سوق الفواكه بمدينة الرياض، مضيفا أن المنطقة تنتج ما يزيد على 20 ألف حبة بطيخ يوميا.
وحول إمكانية إنشاء بورصات محلية أو سوق مركزية لثمار الصيف، قال المهندس عبد العزيز البجيّر أحد أكبر ملاك المزارع في محافظة الحريق (200 كيلومتر جنوب الرياض)، إنهم يعملون على إنهاء دراسة متكاملة لرفعها إلى وزارة الزراعة تهدف إلى إنشاء سوق مركزية موحدة للمملكة تهدف إلى التكامل ما بين السعودية واستثمار تنوع المنتجات من منطقة لأخرى.
وقال البجيّر لـ«الشرق الأوسط» إن «هنالك تفاوتا في أسعار ثمار الصيف في السعودية، فكرة البورصات جيدة لاستثمار التدفق الكبير والبيع في السوق المحلية في السعودية، كما أن هنالك ضرورة لإنشاء سوق مركزية للفواكه في المملكة كقنوات تسويق لا سيما ثمار الإنتاج الصيف»، مضيفا أن هناك فائضا من المحصول أحيانا لا يعرف البائع كيف يمكن تصريفه، مما يؤدي في أحيان كثيرة لتلف الثمار، بينما هناك أسواق في مناطق أخرى تشكو نقصا حادا في بعض الثمار.
من جانب آخر، يوجد في السعودية عدد من أنواع المانغو التي تفيض بها الأسواق منها المستورد من الخارج ومنها المحلي، ويأتي في مقدمة أنواع المانغو في السوق السعودية منتجات منطقة جازان (أقصى جنوب غربي المملكة)، لا سيما، محافظتي أبو عريش وصبيا.
بينما يتصدر المانغو المستورد من الهند قائمة الثمار الصيفية الوفيرة في الأسواق المحلية، ويقول عصام عريشي أحد تجار الجملة لبيع المانغو السعودي إنه يستهدف أسواق المدن الكبرى كالرياض وجدة لبيع منتجات مزارعه، مضيفا «من تجربة 20 عاما في التسويق الزراعي، أخلص إلى أن المانغو المحلي في محافظتي أبو عريش وصبيا في منطقة جازان من أجود أنواع المانغو بصورة عامة». ولفت إلى أن خصوبة أراضي جازان ووفرة الماء جعل البيئة مثالية لزراعة المانغو، مشيرا إلى أن مزارع المانغو في جازان تقترب من ألفي مزرعة يغطي إنتاجها معظم مناطق البلاد، لافتا إلى أن معدل عدد الأشجار في كل مزرعة قرابة 300 شجرة تنتج 100 كيلوغرام يوميا، وهو ما يعني أن منطقة جازان تصدر قرابة 150 طنا من المانغو يوميا.
وعن أسعار المانغو قال عريشي «سعر الصندوق الذي يحوي 10 كيلوغرامات من المانغو يتراوح بين 20 إلى 60 ريالا (5.3 و16 دولار على التوالي)، مستطردا حول الواردات من المانغو بأن الأقل جودة هو المانغو السوداني والأعلى المانغو الهندي، وما بين الاثنين يأتي المانغو المصري أو كما يطلق عليها في موسم الصيف (الزبدة المصرية) بسعر 40 ريالا للصندوق.


مقالات ذات صلة

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

الاقتصاد وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح خلال إعلانه عن توقيع اتفاقات استراتيجية مع سوريا في دمشق (إكس)

الرياض توقع «عقوداً استراتيجية» مع دمشق لدعم الاقتصاد السوري

​قال وزير الاستثمار السعودي ‌خالد الفالح، ‌السبت، ⁠إن ​المملكة ‌ستستثمر 7.5 مليار ريال (⁠ملياري دولار) لتطوير ‌مطارين في مدينة حلب السورية على مراحل عدة.

«الشرق الأوسط» (دمشق)
الاقتصاد متداولان في السوق المالية السعودية (رويترز)

الأسواق الناشئة... القطب الذي يعيد كتابة قواعد الاقتصاد الدولي

تبرز الأسواق الناشئة اليوم بوصفها إحدى أهم الركائز في خريطة الاقتصاد العالمي الجديد فلم تعد مجرد وجهات استثمارية ثانوية بل تحولت إلى محرك أساسي للنمو العالمي

«الشرق الأوسط» (العلا)
الاقتصاد وزير المالية مشاركاً في إحدى جلسات مؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

العلا... «بوصلة» الاقتصادات الناشئة في مواجهة «عدم اليقين»

بين الجبال الشامخة وتاريخ الحضارات العريق، تستعد محافظة العلا لاستضافة النسخة الثانية من «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة» يومي الأحد والاثنين.

هلا صغبيني (العلا)
عالم الاعمال «طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

«طيران الرياض» و«ماستركارد» تطلقان شراكة عالمية لتعزيز تجربة السفر رقمياً

أعلنت «طيران الرياض» و«ماستركارد» شراكةً عالميةً استراتيجيةً تهدف إلى إعادة تعريف تجربة السفر عبر منظومة متكاملة من حلول المدفوعات الرقمية والتقنيات المتقدمة.

«الشرق الأوسط»
خاص جانب من اجتماع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان في الرياض في 3 فبراير (الرئاسة التركية)

خاص زيارة إردوغان للسعودية: دفعة قوية لتعميق التعاون الاقتصادي والاستثماري

أعطت زيارة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للسعودية زخماً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وفتحت آفاقاً جديدة للتعاون بمجالات التجارة والطاقة، والاستثمارات

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.