إسبانيا تستعدّ للموجة الثانية بتعبئة شاملة

إسباني يتنزه في أحد شوارع برشلونة ملتزماً بارتداء الكمامة أمس (إ.ب.أ)
إسباني يتنزه في أحد شوارع برشلونة ملتزماً بارتداء الكمامة أمس (إ.ب.أ)
TT

إسبانيا تستعدّ للموجة الثانية بتعبئة شاملة

إسباني يتنزه في أحد شوارع برشلونة ملتزماً بارتداء الكمامة أمس (إ.ب.أ)
إسباني يتنزه في أحد شوارع برشلونة ملتزماً بارتداء الكمامة أمس (إ.ب.أ)

عادت أرقام الإصابات الجديدة إلى الارتفاع في إسبانيا لليوم الرابع على التوالي، فيما تستعدّ السلطات الصحية لمواجهة «موجة جديدة محتملة جداً للوباء مطلع الخريف»، كما جاء على لسان رئيس اللجنة العلمية المشرفة على إدارة الجائحة فرناندو سيمون، وذلك بعد أن تكاثرت بؤر الانتشار وعمّت معظم المناطق على أبواب شهر أغسطس (آب) الذي يتوقّع الخبراء أن يمهّد لارتفاع كبير في الإصابات بعد نهاية العطلة الصيفية.
ويقول المسؤولون في وزارة الصحة إن الميدان الجديد للمعركة ضد الوباء انتقل إلى المراكز الصحية التي تقدّم العناية الأولية، والتي تتحمّل اليوم العبء الأساسي الذي كانت تتحمله المستشفيات الكبرى إبّان المرحلة الأولى. وتستقبل هذه المراكز منذ أسابيع أعداداً متزايدة من المصابين الشباب الذين تتراوح إصاباتهم بين المتوسطة والخطرة، في الوقت الذي انخفض فيه عدد الأطباء والاختصاصيين الذين طلبت منهم السلطات الصحية استنفاد إجازاتهم خلال فترة الصيف استعداداً لفصل الخريف، حيث ينتظر أن تعود الإصابات إلى الارتفاع مع احتمال ازدياد الضغط على المستشفيات أيضا بسبب من انتشار الفيروسات الموسمية الأخرى.
وتفيد البيانات الواردة من السلطات الإقليمية إلى وزارة الصحة، بأنه بعد شهرين من الانحسار، عادت الإصابات إلى الارتفاع بشكل مضطرد في معظم الأقاليم لتتجاوز الألف يوميّاً، وأن أكثر من نصف هذه الإصابات يستدعي العلاج في المستشفيات. ويقول الخبراء إن معدّل السريان يحمل على الاعتقاد بأن الإصابات قد تعود إلى الارتفاع بسرعة كما حصل خلال فترات الذروة سابقاً.
وما يثير قلق الخبراء بشكل خاص، إضافة إلى انتشار الإصابات الجديدة في معظم الأقاليم الكبرى وفي طليعتها كاتالونيا ومدريد، أن الأرقام تشير إلى أن الفيروس لم يعد ينتشر فرديّاً فحسب، بل انتقل إلى مرحلة الانتشار الجماعي في عدة مناطق. ولا تستبعد السلطات الصحية اللجوء إلى تدابير عزل جزئية قبل نهاية هذا الشهر في بعض المناطق، خاصة أن الشهر المقبل سيشهد المزيد من اللقاءات العائلية والاجتماعية إضافة إلى تنقّل كثيف للعمالة الموسمية.
وكانت وزارة الصحة قد انتقدت بعض السلطات الإقليمية لعدم التزامها المعايير المطلوبة لبرامج متابعة المصابين واتصالاتهم، الأمر الذي أدى إلى ظهور بؤر إصابات كثيفة تهدد الآن بتفشّي الإصابات على نطاق واسع في أكثر من عشر مناطق.
وتقول الأخصائية في الوبائيات هيلينا ليخيدو من معهد الطب الاستوائي في لندن والمستشارة لدى وزارة الصحة الإسبانية، إن السلطات الإقليمية لم تقم بواجبها استعداداً لمرحلة رفع تدابير العزل، وإن ذلك «ستكون له عواقب وخيمة على الصحة والاقتصاد». كما وجّهت ليخيدو أيضاً اللوم إلى السلطات المركزية لأنها سمحت للعديد من الأقاليم بالانتقال من مرحلة إلى أخرى خلال رفع تدابير العزل، من غير أن تكون الأجهزة الصحية في هذه الأقاليم جاهزة لمواجهة مرحلة ثانية محتملة من الوباء أو حتى ظهور بؤر جديدة.
ورغم أن الأرقام في حد ذاتها ليست سبباً مباشرا للقلق في الوقت الراهن، كما يقول أحد الخبراء، فإن تجربة شهر مارس (آذار) المنصرم تدلّ على أن الوباء يمكن أن ينتقل إلى مرحلة الانتشار الواسع والكثيف في فترة لا تتجاوز عشرة أيام، وما زالت هناك أقاليم عديدة غير جاهزة لمثل هذا السيناريو. ومن المنتظر أن تعلن الحكومة الإقليمية في كاتالونيا حظراً شاملاً لأنشطة الملاهي الليلية اعتباراً من نهاية هذا الأسبوع بعد أن تأكّد ظهور العديد من البؤر الجديدة فيها، وبعد أن اعترفت إدارة الشرطة بأنها عجزت عن فرض احترام قواعد التباعد والوقاية في هذه الأماكن، خاصة على الشباب، وناشدت السلطات السياسية اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً. وكانت السلطات الصحية الإقليمية قد أفادت بتسجيل 721 إصابة جديدة مصدرها التجمعات الليلية.
وكانت السلطات الصحية في مقاطعة مرسية السياحية على شاطئ المتوسط قد أعلنت العودة إلى تدابير المرحلة الأولى التي تلت قرار رفع العزل، بعد أن ظهرت أمس ثلاث بؤر جديدة في محلة «توتانا» التي تكثر فيها المنتجعات وسجّل ما يزيد على 600 إصابة. وتواجه الحكومة الإسبانية ضغوطاً متزايدة من القطاعات الاقتصادية المتضررة التي لم تحصل بعد على المساعدات المالية الموعودة، والتي تشكو من عدم قدرتها على تحمّل تداعيات الأزمة واضطرارها لإعلان إفلاسها أو تسريح عمّالها في الأسابيع القليلة المقبلة.
وتجدر الإشارة إلى أن المساعدات المالية التي تقرر أن تحصل عليها إسبانيا من صندوق الإنقاذ الأوروبي من تداعيات جائحة «كوفيد - 19» والمقدّرة بحوالي 140 مليار يورو، لن تصل إلى الخزينة الإسبانية قبل منتصف العام المقبل.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».