حمدوك يشدد على اتفاق شامل وملزم بخصوص «سد النهضة»

أصدر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قرارا، يقضي بتكوين لجنة عليا برئاسته لمتابعة ملف سد النهضة، وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق شامل وملزم حول الملء الأول وتشغيل السد.
ويأتي القرار السوداني، عقب إعلان إثيوبيا اكتمال ملء العام الأول لبحيرة السد، والقمة الأفريقية المصغرة التي أوصت بمواصلة التفاوض بين السودان ومصر وإثيوبيا للوصول لاتفاق حول القضايا الخلافية في سد النهضة.
ودعا حمدوك في بيان أمس الأطراف إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات أحادية الجانب، من شأنها أن تؤثر سلباً على المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأفريقي. مشيدا بالمناقشات البناءة التي أجراها خبراء الاتحاد الأفريقي، ومؤكداً تمسك بلاده بمبدأ «الحلول الأفريقية للمشكلات الأفريقية».
كما شدد حمدوك على ضرورة التوصل إلى اتفاقية شاملة وملزمة، حول ملء وتشغيل سد النهضة لتمهيد الطريق أمام التعاون المستقبلي في منطقة النيل الشرقي، وفتح الباب أمام التعاون المستقبلي حول مياه النيل الأزرق بين الدول الثلاث. مجددا التأكيد على موقف السودان الثابت في مواصلة التفاوض بنية حسنة، وإرادة سياسية قوية للتوصل إلى اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبي، يكون مقبولا لجميع الأطراف.
وأشاد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بالدور الحيوي لرئيس الاتحاد الأفريقي، رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، على قيادته للمفاوضات الثلاثية لسد النهضة الإثيوبي.
في سياق ذلك، قالت وزارة الري السودانية في بيان، أمس، إن رئيس الوزراء أصدر قرارا بتكوين لجنة عليا، مهمتها متابعة ملف التفاوض بشأن سد النهضة لتعزيز مصالح السودان الاستراتيجية.
وأضاف البيان أن اللجنة معنية بإقرار الموجهات ذات الصلة بالتركيز على وزارة الري لتعظيم الفوائد المتوقعة، وتقليل الإسقاطات السالبة، والاطلاع على الوثائق التي تعين اللجنة على أداء مهامها.
وحدد القرار مقر اللجنة في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، على أن تتولى مهام سكرتاريتها التنسيق مع وزارة الري والموارد المائية، وتقدم تقارير دورية لمجلس الوزراء. كما وجه القرار وزارات شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية، والري والموارد المائية، والجهات الأخرى المعنية بوضع القرار موضع التنفيذ.
وتضم عضوية اللجنة كلا من وزير شؤون مجلس الوزراء، ووزير العدل، ووزير الري والموارد المائية (عضوا ومقررا)، ووزير الخارجية المكلف، ومدير عام جهاز المخابرات العامة، إضافة إلى مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.
وأمّن رؤساء كل من السودان ومصر وإثيوبيا في القمة الأفريقية المصغرة التي انعقدت الثلاثاء الماضي، على الحلول الأفريقية للخلافات، ومواصلة التفاوض في الفترة المقبلة. وتقدم الخبراء الأفارقة في القمة بمقترح لتجاوز الخلافات حول المشاريع المستقبلية على النيل الأزرق، وحظي المقترح بتوافق الأطراف الثلاثة.
وأبدى السودان موافقة مشروطة على حق إثيوبيا في إقامة مشاريع على النيل الأزرق، وفقا للقانون الدولي والاستخدام المنصف والعادل دون الإضرار بمصالح السودان ومصر. وستواصل الدول الثلاث خلال الفترة المقبلة التفاوض في النقاط الخلافية في الجوانب القانونية والفنية، المتبقية بحضور المراقبين الدوليين والخبراء الأفارقة.