ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان

إطلاق حملة لتنشيط السياحة الداخلية مع تحمل الحكومة نصف نفقات السفر

سياح يشاهدون الاستاد الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مع ارتداء أقنعة للوقاية من مرض كورونا المستجد (رويترز)
سياح يشاهدون الاستاد الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مع ارتداء أقنعة للوقاية من مرض كورونا المستجد (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في اليابان

سياح يشاهدون الاستاد الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مع ارتداء أقنعة للوقاية من مرض كورونا المستجد (رويترز)
سياح يشاهدون الاستاد الرئيسي لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو مع ارتداء أقنعة للوقاية من مرض كورونا المستجد (رويترز)

أظهر تقرير اقتصادي حديث تراجع وتيرة تباطؤ قطاع التصنيع في اليابان خلال الشهر الحالي مع تحسن قراءة مؤشر مديري مشتريات القطاع الذي يصدره جيبون بنك الياباني. وذكر البنك أن مؤشر ثقة مديري مشتريات قطاع الصناعات التحويلية ارتفع خلال الشهر الحالي إلى 42.6 نقطة مقابل 40.1 نقطة في يونيو (حزيران) الماضي.
يذكر أن قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة تشير إلى انتعاش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط. في الوقت نفسه، تحسن مؤشرا الإنتاج والطلبيات الجديدة الفرعيان خلال يوليو (تموز) الحالي مقارنة بالشهر الماضي رغم استمرارهما أقل من 50 نقطة بدرجة كبيرة. وارتفعت وتيرة تراجع التوظيف في قطاع التصنيع.
من ناحية أخرى، أظهرت البيانات ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع الخدمات إلى 45.2 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 45 نقطة في الشهر الماضي. وارتفع المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات إلى 43.9 نقطة خلال الشهر الحالي مقابل 40.8 نقطة خلال الشهر الماضي.
إلى ذلك، أطلقت اليابان أمس حملة ترويج سياحية مثيرة للجدل بأموال دافعي الضرائب، رغم المخاوف المتزايدة إزاء تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا، ومع ذلك، قررت الحكومة فجأة الأسبوع الماضي استبعاد طوكيو من الحملة، حيث شهدت العاصمة اليابانية ارتفاعا كبيرا منذ أوائل يوليو في إصابات كورونا، ودعت حاكمة طوكيو يوريكو كويكي السكان إلى الامتناع عن السفر غير الضروري وغير العاجل عبر المقاطعات.
وتهدف الحملة إلى تنشيط قطاع السياحة الذي دمره وباء كورونا في الاقتصاد الذي ضربه الركود، في حين يقول المنتقدون إنها تظهر سياسات عفّى عليها الزمن لحشد الدعم الانتخابي. وتغطي الحكومة جزءا من تكلفة رحلات المواطنين في إطار الحملة التي انطلقت قبل عطلة أسبوعية طويلة تستمر أربعة أيام.
وقال رئيس الوزراء شينزو آبي للصحافيين: «سوف ننفذ إجراءات مكافحة العدوى بدقة وسوف نمنع الأشخاص من الوقوع في حالة خطيرة». وأضاف: «سوف نستأنف الأنشطة الاقتصادية بعناية بتعاون الشعب». وقبل نحو شهرين، حثت الحكومة نفسها السكان على الامتناع عن السفر عبر المقاطعات لاحتواء الوباء.
وأعلنت الحكومة اليابانية أنها ستغطي رسوم الإلغاء التي يتكبدها سكان طوكيو وأولئك الذين خططوا للسفر إلى العاصمة اليابانية بعد استبعاد طوكيو في اللحظة الأخيرة من حملة للترويج للسياحة المحلية لمساعدة المناطق التي تضررت من وباء كورونا.
وذكرت وكالة «كيودو» اليابانية للأنباء أن حملة «اذهب إلى السفر» التي انطلقت أمس تعرضت لحالة من الفوضى بعد أن قالت الحكومة الأسبوع الماضي إن البرنامج لن يغطي الرحلات من وإلى طوكيو بسبب ارتفاع عدد الإصابات في العاصمة. ويدعم البرنامج ما يصل إلى نصف جميع نفقات السفر، بما في ذلك تكاليف الإقامة والنقل.



الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
TT

الذهب يتراجع دون مستوياته القياسية لكنه يتماسك فوق 5000 دولار

غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)
غسل قوالب الذهب بعد إزالتها من القوالب في مصهر بسيدني (أ.ف.ب)

انخفض سعر الذهب، يوم الثلاثاء، لكنه ظل فوق مستوى 5 آلاف دولار للأونصة، حيث أبدى المستثمرون حذرهم قبيل صدور بيانات هامة عن الوظائف والتضخم في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع، والتي ستحدد مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي.

وتراجع سعر الذهب الفوري بنسبة 0.7 في المائة إلى 5029.49 دولار للأونصة بحلول الساعة 03:32 بتوقيت غرينتش. وكان المعدن قد ارتفع بنسبة 2 في المائة، يوم الاثنين، مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع. وكان قد سجل مستوى قياسياً بلغ 5594.82 دولار للأونصة في 29 يناير (كانون الثاني).

وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم أبريل (نيسان) بنسبة 0.5 في المائة لتصل إلى 5052 دولار للأونصة.

وانخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 81.64 دولار للأونصة، بعد ارتفاعه بنسبة 7 في المائة تقريباً في الجلسة السابقة. وكان قد سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 121.64 دولار في 29 يناير.

وقال إيليا سبيفاك، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة «تاتسي لايف»: «إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن في وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي».

وشهد الدولار خسائر حادة، يوم الثلاثاء، بينما حافظ الين على مكاسبه في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي الساحق في الانتخابات.

وأضاف سبيفاك أن الذهب يتحرك حول مستوى 5 آلاف دولار بين نطاقات سعرية عليا ودنيا، بينما تُظهر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.

وصرح كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، بأن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية، ما يعزز النقاش داخل مجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن مسار الفائدة.

ويتوقع المستثمرون خفضين على الأقل لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في عام 2026، مع توقع أول خفض في يونيو (حزيران). ويميل المعدن النفيس، الذي لا يدرّ عائداً، إلى الأداء الجيد في بيئات أسعار الفائدة المنخفضة.

وتشمل البيانات المتوقعة هذا الأسبوع مبيعات التجزئة الشهرية لشهر ديسمبر (كانون الأول)، ومؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير، وتقرير الوظائف غير الزراعية لشهر يناير.

وانخفض سعر البلاتين الفوري بنسبة 2.1 في المائة إلى 2084.09 دولار للأونصة، بينما خسر البلاديوم 1.7 في المائة إلى 1710.75 دولار.


مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
TT

مضيق هرمز تحت المجهر الأميركي وأسواق النفط تترقب

رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات النفط في مدينة الرميلان بسوريا (رويترز)

تراجعت أسعار النفط بشكل طفيف، يوم الثلاثاء، مع ترقب المتداولين لاحتمالية حدوث اضطرابات في الإمدادات، وذلك بعد أن أبقت التوجيهات الأميركية للسفن العابرة لمضيق هرمز الأنظار منصبة على التوترات بين واشنطن وطهران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 18 سنتاً، أو 0.26 في المائة، لتصل إلى 68.85 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:53 بتوقيت غرينتش. كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 21 سنتاً، أو 0.33 في المائة، ليصل إلى 64.15 دولار.

يأتي ذلك بعد أن ارتفعت الأسعار بأكثر من 1 في المائة، يوم الاثنين، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأميركية السفن التجارية التي ترفع العلم الأميركي بالبقاء بعيداً قدر الإمكان عن المياه الإقليمية الإيرانية، ورفض السماح للقوات الإيرانية بالصعود على متنها شفهياً في حال طلب ذلك.

ويمرّ نحو خُمس النفط المُستهلك عالمياً عبر مضيق هرمز بين عُمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطراً كبيراً على إمدادات النفط العالمية.

وتُصدّر إيران، إلى جانب أعضاء منظمة «أوبك» الآخرين، معظم نفطها الخام عبر المضيق، بشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت هذه التوجيهات رغم تصريح كبير الدبلوماسيين الإيرانيين الأسبوع الماضي بأن المحادثات النووية التي تُجريها عُمان مع الولايات المتحدة قد بدأت بدايةً جيدة، وأنها ستستمر.

وكتب توني سيكامور، المحلل في شركة «آي جي»، في مذكرة للعملاء: «على الرغم من أن المحادثات في عُمان اتسمت بنبرة إيجابية حذرة، إلا أن حالة عدم اليقين المستمرة بشأن احتمالية التصعيد، أو تشديد العقوبات، أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز، أبقت على هامش المخاطرة المتواضع».

في غضون ذلك، اقترح الاتحاد الأوروبي توسيع نطاق عقوباته المفروضة على روسيا لتشمل موانئ في جورجيا وإندونيسيا تتعامل مع النفط الروسي، وهي المرة الأولى التي يستهدف فيها الاتحاد موانئ في دول ثالثة، وفقاً لوثيقة اقتراح اطلعت عليها «رويترز».

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود تشديد العقوبات على النفط الروسي، الذي يُعدّ مصدراً رئيسياً لإيرادات موسكو، على خلفية الحرب في أوكرانيا.

وأفاد تجار بأن شركة النفط الهندية اشترت ستة ملايين برميل من النفط الخام من غرب أفريقيا والشرق الأوسط، في ظل سعي الهند لتجنب النفط الروسي في مساعي نيودلهي لإبرام اتفاقية تجارية مع واشنطن.


«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يرسم ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية 2030»

الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)
الجلسة الوزارية (الشرق الأوسط)

في منعطفٍ استراتيجي، عرض محافظ «صندوق الاستثمارات العامة» (السيادي السعودي) ياسر الرميان، ملامح المرحلة الثالثة لـ«رؤية المملكة 2030». وتأتي هذه المرحلة لتنقل دور القطاع الخاص من «التنفيذ» إلى «الشراكة الكاملة» وقيادة النمو.

وخلال «منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص»، أكد الرميان أن استراتيجية السنوات الخمس المقبلة ترتكز على تكامل المنظومات الاقتصادية وتسريع النمو، مدعومةً بإنجازات ملموسة؛ حيث ضخ الصندوق وشركاته 591 مليار ريال (157.6 مليار دولار) في المحتوى المحلي، ووفر فرصاً استثمارية للقطاع الخاص تجاوزت 40 مليار ريال (نحو 10.6 مليار دولار).

وكشف الرميان عن أرقام تعكس عمق الشراكة مع القطاع الخاص؛ إذ أبرمت النسخة السابقة 140 اتفاقية بقيمة 15 مليار ريال (4 مليارات دولار).

وخلال جلسات حوارية، أكد وزراء سعوديون أن الشراكة بين الصندوق والقطاع الخاص تمثل المحرك الرئيسي لتحول الاقتصاد، مشيرين إلى تقدم الاستثمارات في قطاعات النقل والبلديات والصناعة والسياحة وارتفاع مساهمة السياحة إلى نحو 5 في المائة بنهاية 2025.