توقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد المصري ليسجل 3.1 %

توقع استطلاع للرأي أجرته «رويترز» أمس (الثلاثاء)، أن نمو الاقتصاد المصري سيتباطأ إلى 3.1% في السنة المالية 2020 - 2021 التي بدأت هذا الشهر بسبب جائحة «كورونا»، انخفاضاً من 3.5% في توقعات استطلاع مماثل قبل ثلاثة أشهر.
وانتعش اقتصاد مصر في الأعوام الثلاثة الماضية بفعل تحسن ملحوظ في السياحة وزيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين في الخارج وبدء إنتاج حقول الغاز الطبيعي المكتشفة في الآونة الأخيرة.
لكن منذ بدء تفشي فيروس «كورونا» انهارت السياحة وهوت أسعار الغاز وأصبحت تحويلات العاملين بالخارج القوية مهددة مع تراجع إيرادات النفط في دول الخليج العربية التي يعمل بها الكثير من المصريين.
وقال وزيرة التخطيط هالة السعيد في مايو (أيار) الماضي، إن الحكومة تتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي 3.5% في السنة المالية 2020 - 2021 التي بدأت في يوليو (تموز)، لكن النمو قد يتباطأ إلى 2% إذا استمرت أزمة جائحة «كورونا» حتى نهاية العام.
ويتوقع الاستطلاع الذي أُجري في الفترة من السابع إلى 20 يوليو، أن يتعافى نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في 2021 - 2022 ليصبح 5%. وسجلت مصر نمواً للناتج المحلي الإجمالي بلغ 5% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي.
كان صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 5.9% في 2020، وفرضت الحكومة إصلاحات صارمة، من بينها خفض حاد في قيمة العملة، وتخفيضات كبيرة في دعم الطاقة، إضافة إلى تطبيق ضريبة القيمة المضافة، ليواجه الكثيرون من بين نحو 100 مليون مصري صعوبات في توفير ضرورات الحياة.
وقال فريق الأبحاث في «إتش سي» للأوراق المالية: «من المتوقع أن يتأثر الناتج المحلي الإجمالي لمصر سلباً في النصف الأول من 2020 - 2021 بفعل جائحة (كوفيد – 19) في مصر وستكون السياحة والاستثمار الخاص والاستهلاك القطاعات الرئيسية التي ستتضرر».
وأضاف: «مع بداية السنة المالية 2021 - 2022 نتوقع تبدد هذا التأثير السلبي وأن يبدأ الاقتصاد الاستفادة من الإصلاح الاقتصادي للفترة بين 2016 و2019».
وتوقع خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تباطؤ التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 7% في 2020 - 2021 انخفاضاً من نسبة 7.5% كانت متوقَّعة في استطلاع سابق. وتوقعوا أن يظل التضخم دون تغيير عند 7% في 2021 - 2022.
وقالت كالي ديفيس الخبيرة الاقتصادية في «إن كيه سي أفريكان إيكونوميكس»: «على الرغم من إعادة فتح الاقتصاد بوتيرة بطيئة، فإن أوضاع الطلب المحلي ستظل فاترة على الأرجح مستقبلاً، حيث جرى خفض الرواتب وتسريح عمالة في ظل التباطؤ الاقتصادي، واقترن هذا بارتفاع العملة نسبياً مما ينبغي أن يبقى التضخم منخفضاً في الشهور المقبلة».