الرئيس الأميركي يتهم «تيك توك» بالتجسس على حملته

دعوات لحظر التطبيق في الولايات المتحدة... وملاكه ينفون التعاون مع {الشيوعي الصيني}

حملة ترمب تتهم برنامج الفيديو الصيني «تيك توك» بالتجسس عليها
حملة ترمب تتهم برنامج الفيديو الصيني «تيك توك» بالتجسس عليها
TT

الرئيس الأميركي يتهم «تيك توك» بالتجسس على حملته

حملة ترمب تتهم برنامج الفيديو الصيني «تيك توك» بالتجسس عليها
حملة ترمب تتهم برنامج الفيديو الصيني «تيك توك» بالتجسس عليها

اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترمب برنامج الفيديو الصيني الشهير «تيك توك»، بالتجسس على حملته الانتخابية، وكذلك على الشريحة الداعمة له في الانتخابات الرئاسية القادمة 2020. يأتي ذلك ضمن سلسلة من التصعيد بين الولايات المتحدة الأميركية والصين حول شركات التقنية والتجسس، وفرض العقوبات على الشركات الصينية وكذلك المسؤولين الصينيين، ما فتح التكهنات حول ما إذا كانت الإدارة الأميركية تنوي حظر تطبيق «تيك توك»، كما فعلت بشركة «هواوي» من قبل، أم لا.
وعلى الرغم من التصعيد والتراشقات المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين فيما يخص التقنية، واتفاقات التجارة المتبادلة، وانتهاكات حقوق الإنسان، وإلقاء اللوم بينهما في تفشي جائحة «كوفيد - 19»، ينضم تطبيق «تيك توك» إلى غيره من الملفات المتنازع عليها بين الطرفين، ويصبح نقطة محورية بين بكين وواشنطن، إلا أن التطبيق يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الشباب الأميركيين.
وفي إعلان مدفوع على موقع التواصل الاجتماعي الشهير «فيسبوك»، نشرت حملة الرئيس ترمب الانتخابية منشوراً تتهم فيه تطبيق «تيك توك»، بمحاولة التجسس على الحملة وعلى الشريحة المؤيدة للرئيس ترمب، مطالبة الجمهور بمسح التطبيق، وإيقاع العقوبات على الشركة الصينية وحظرها من الوصول إلى المستخدم الأميركي، وهو ما صرّح به وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الأسبوع الماضي، بأن الإدارة الأميركية تدرس خياراً بحظر «تيك توك» في أميركا.
ويعزو البعض هذا التصعيد من قِبل الرئيس ترمب وحملته على «تيك توك»، بسبب إنشاء مجموعة من المراهقين الأميركيين في يونيو (حزيران) الماضي، حملة ممنهجة تستهدف التأثير على حملة ترمب الانتخابية، من خلال التسجيل الزائف لحضور تجمعه في تولسا بولاية أوكلاهوما، وهذا ما أغضب الرئيس ترمب حينها، حيث أظهرت الصور وكاميرات التلفزيون في حينها قلة الأعداد الحاضرة للتجمع، وهو ما خالف التوقعات والتصريحات بالقول إن عدد المسجلين لحضور التجمع بلغ مليون شخص.
وبحسب شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأميركية، فإن بحثاً تقنياً مقدماً من شركة تسمى «ميسك» وجد في وقت سابق العام الحالي، أن «تيك توك» وتطبيقات أخرى، بما في ذلك تطبيقات بعض المنظمات الإخبارية الأميركية، تنتهك سياسة الخصوصية للمستخدمين ممن لديهم هواتف نقالة من نوع «آيفون» بالوصول إلى المذكرات والملاحظات الخاصة للمستخدمين.
وتعد الحافظة أو المذكرات هي المكان الذي تخزن فيه أجهزة آيفون البيانات على نص يتم نسخه ولصقه، ويعتقد بحث «مسك» أن هذه المعلومات حساسة بشكل خاص، حيث يقوم بعض المستخدمين بنسخ كلمات المرور ولصقها لخدمات مختلفة، بيد أن متحدث باسم الشركة المالكة لتطبيق «تيك توك» قال لشبكة «سي إن إن»، إن مهاجمة الرئيس ترمب وحملته على التطبيق بسبب أن منصتهم لا تقبل الإعلانات السياسية، لذا اختارت حملة الرئيس مهاجمة التطبيق عبر «فيسبوك»، لأن الأخيرة تحصل على أموال من الإعلانات السياسية.
بدوره، سعى رونالد كلاوتير كبير مسؤولي أمن المعلومات في «تيك توك» في وقت سابق الشهر الماضي، إلى طمأنة مستخدمي التطبيق في منشور على مدونة التطبيق، قال فيه إن هناك «أسباباً مشروعة كثيرة» تجعل التطبيقات تصل إلى بيانات الحافظة، ومنها حماية المستخدم من الحسابات الزائفة وفضحها. وأضاف: «كنّا نعمل على معالجة مشكلة الرسائل غير المرغوب فيها والمقاطع التي ينشر فيها المستخدمون أحياناً نفس التعليقات على مئات مقاطع الفيديو، وسمحت لنا تقنيتنا بتحديد المستخدمين الذين كانوا ينسخون التعليقات من المذكرات ويلصقونها مراراً وتكراراً في قسم التعليقات لمقاطع فيديو مختلفة، لقد أخذنا ذلك كإشارة على أن المستخدم لديه أجندة، مثل الترويج لنفسه لاكتساب متابعين، أو التصيد بمستخدمين آخرين».
وأكد كلاوتير أن البيانات التي تم جمعها كجزء من برنامج مكافحة البريد الإلكتروني العشوائي لم يتم سوء استخدامها، متعهداً بإزالة هذه الخاصية التي أثارت الجدل بين مستخدمي التطبيق.
وفي ردٍ على تصريحات بومبيو الذي قال في مؤتمره الصحافي الأسبوع الماضي: «إذا كنت تريد أن تصبح معلوماتك الخاصة في أيدي الحزب الشيوعي الصيني، إذن حمّل التطبيق»، قال متحدث «تيك توك» إن «الرئيس التنفيذي للتطبيق هو شخص أميركي، يعمل مع مئات من الموظفين والقادة الرئيسيين في مجالات السلامة والأمن، وفقاً للسياسة العامة هنا في الولايات المتحدة، وليست لدينا أولوية أعلى من تعزيز تجربة تطبيق آمنة ومأمونة لمستخدمينا»، نافياً أن يكون التطبيق متعاوناً مع الحكومة الصينية، وتابع: «لم نقدم أبداً بيانات المستخدم إلى الحكومة الصينية، ولن نفعل ذلك إذا طُلب منا ذلك».



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».